الحكومة ترفع شعار «اللاءات» الأربعة

كتبت- إسلام عبد الرسول

واصلت الحكومة التأكيد على أن قرض صندوق النقد الدولى خال من أى اشتراطات.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن المفاوضات مع بعثة الصندوق بشأن القرض المزمع الحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار مستمرة لمدة من 10 إلى 12 يوما إضافيا، لافتا إلى عقد نقاشات خاصة بين البعثة ووزارتى التضامن الاجتماعى والاستثمار ومسئولى البورصة.
وأكد الجارحى فى مؤتمر صحفى أمس أن تعديل مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب جاء لتضمين الملاحظات النواب وما أسفر عنه الحوار المجتمعى، مشددا على أن تعديل مشروع القانون سيراعى تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والموازنة العامة للدولة، وتسعى الحكومة لتحصيل 30 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الصندوق له دور فى تقديم الدعم الفنى للحكومة.
وأوضح أن الوزارة استشارت صندوق النقد الدولى فى القانون، للاستفادة من خبرة الصندوق فى إصلاح السياسات الضريبية، لافتًا إلى أن هناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة فى الدول الخارجية، منها تقليل حجم الإعفاءات وفى المقابل تقليل حجم الضريبة.
وتوقع أن يتم تطبيق الضريبة بمجرد الموافقة عليها من البرلمان بصورتها النهائية أملا فى أن يكون ذلك قبل نهاية شهر اغسطس الجارى.
وأكد الجارحى أنه لا عودة للخصخصة، كما يدعى البعض فى إطار خطة طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، مضيفا أن نسب الطرح لا تتعدى 20 إلى 30% من الأسهم بهدف زيادة رؤوس الأموال وتطوير الشركات، ويعنى أيضًا إظهار قيمة وقوة الأصول.
وتابع الوزير أن المباحثات تتم بشكل جيد متوقعا قرب الوصول لاتفاق، نافيا ما تردد حول وجود نية لتسريح 2 مليون موظف، مؤكدا أنه لاشروط يفرضها الصندوق على مصر.
ونفى الوزير أيضا ما تردد حول وجود خطة لتعويم الجنيه على 3 مراحل، مضيفا أن تراجع دعم الطاقة قابلة ارتفاع فى دعم البرامج الاجتماعية ليرتفع من 23 مليار جنيه فى 2009 إلى 114 مليار جنيه العام المالى الجارى.
وأوضح أن إيرادات السياحة بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى «2015/ 2016»، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق حصيلة سنويا من السياحة تتراوح من 6 إلى 8 مليارات جنيه بشكل متحفظ، مؤكدًا أن هذه الإيرادات تتوقف على مدى جاهزية الشركات وعددها، إلى جانب مدى ملاءمة التوقيت.