.. ونواب يضغطون لإعادة نظر «الخدمة المدنية» للمرة الثالثة

كتب ـ إبراهيم جاب الله


يضغط عدد من النواب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الخدمة المدنية مرة ثالثة أمام البرلمان قبل الموافقة عليه بشكل نهائى، يأتى ذلك بعد أن وافق البرلمان على قانون الخدمة المدنية، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، لكن شهد القانون اعتراضات من قبل عدد كبير من النواب باعتباره سيؤدى إلى مشاكل عديدة لموظفى الجهاز الإدارى للدولة.
وأصدر أمس تكتل ٢٥ - ٣٠ بمجلس النواب بيانًا يوضح موقفه من قانون الخدمة المدنية، قبل إقراره بشكل نهائى من مجلس النواب، وقال أعضاء التكتل: «استقر فى ضمائرنا ايمان راسخ بأن بلادنا لن تنهض إلا باتخاذ خطوات جادة نحو مكافحة الفساد، ولاسيما الإدارى منه، وتطلعنا إلى إصدار قانون للوظيفة العامة يعيد هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لتحقيق معدلات كفاءة عالية، وصولاً إلى تشغيل كامل لجميع مواردنا البشرية.
وأشار الأعضاء إلى أنه توازيا مع ذلك لدينا رغبة أكيدة فى الحفاظ على الأمن الاجتماعى والمالى للعاملين بهذا الجهاز بحيث لا نخل بأوضاع اجتماعية لهم، وهم قطاع عريض من المواطنين المصريين الذين يتمتعون بجميع الحقوق مرة لأنهم مواطنون، وأخرى لأنهم تعاقدوا ولو ضمنيًا مع الدولة تعاقدًا أحد أهم شروطه ضمان استقرار أوضاعهم المالية فى مقابل تخليهم عن طموحاتهم فى العمل الحر، ومنهم من أفنى أعوامًا ولم تعد لديه فرصة الانتقال لجهة أخرى، إلا أننا فوجئنا بالحكومة تقدم مشروعًا لقانون الخدمة المدنية، ولم نجد فيه إجمالاً سوى النيل من هذا الأمن المالى والاجتماعى لهم.
وأضاف التكتل: «حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا داخل لجان البرلمان وجلساته العامة لاثنائها عن هذا النهج، وركزنا مطالباتنا فى تعديل مواد بعينها، قد تخفف من حدة هذا الأثر الناجم عن تطبيق تلك القواعد، ومن بينها المادة ٢٣ الخاصة بالتسوية والمادة ٣٧ المتعلقة بالعلاوة الدورية».
كما طالبنا أن تحتسب على الأجر الشامل أو أضعف الإيمان تزداد إلى ما لا يقل عن 10% عن الأجر الوظيفى، وكذا المادة ٧٢ والتى طالبنا فيها بتقنين أوضاع جميع العاملين المتعاقدين على الصناديق وغيرهم، إلا أن تلك المطالبات لم تلق استجابة من الحكومة.
وتابع التكتل: «برغم مؤازرة قطاع عريض وليس بقليل من نواب البرلمان، والذين ينقلون وبصدق مطالب ناخبيهم إلا أنه قد تمت الموافقة على عجل بجلسة المجلس الأخيرة دون الاحتكام للتصويت الإلكترونى ليعلم الجميع من أيد ومن عارض، هذا القانون وهو الأمر الذى دفع تكتل 25-30 البرلمانى إلى رفض هذا القانون الذى لن يلبى من وجهة نظرنا حاجتنا لإصلاح إدارى حقيقى من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه يضر بقطاع عريض من المصريين من الناحية المالية.
وأعلن أعضاء الائتلاف رفضهم لهذا القانون، وكذلك لطريقة إقرار وتمرير بعض مواده  ولاسيما أن ذلك يتواكب مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى لإقراضها نحو ١٢ مليار دولار، بما يثير لدينا شكوكًا أن هذا القانون ما هو إلا تنفيذًا لاشتراطات الصندوق التى نرفضها من حيث المبدأ شكلاً وموضوعًا.