خلافات «عبد العال والسادات» «عطلتنا».. وأداء البرلمان غير مرض

حوار - أمانى حسين

 

قال النائب إلهامى عجينة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الخلاف بين رئيس البرلمان د. على عبدالعال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات عطل عمل اللجنة بسبب الخلاف السياسى بينهما باعتبار الأول مؤيدا للسلطة والثانى يمثل تيار المعارضة.
وكشف عجينة خلال حواره مع «روزاليوسف» عن مقترح جديد تناقشه اللجنة بشأن إمكانية اختيار مسجون تمت تبرئته ضمن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد، لأنه الوحيد الذى يشعر بمعاناة المسجونين، مع منحهم حصانة فى مواجهة السلطة التنفيذية.
واتهم نائب لدنة حقوق الإنسان الحكومة بالفشل فى ايجاد حلول مبتكرة لأزمة الدولار ، أو السعى لتقليل حجم الاستيراد وتنمية التصنيع المحلى..
إلى نص الحوار ..

■ فى البداية كيف تقيم أداء اللجنة البرلمانية التى أنت عضو بها (لجنة حقوق الإنسان)؟
- اللجنة، لم تفعل أى شىء حتى الآن، ولم تقم بدورها الفعلى وللأسف عملنا حتى الآن فى غرف مغلقة، مجرد اجتماعات فقط، ورسم خطط العمل على الورق.
■ ماذا عن أداء رئيس اللجنة ؟
- السادات نائب قديم وله علاقات جيدة فى مجال حقوق الإنسان، ولكن إذا حصل على صلاحياته كاملة لكان أداؤه أفضل، على سبيل المثال، إعاقة عمله فى حالة سعيه الحصول على موافقات لزيارة حقوقيين دوليين، أو زيارة منظمات المجتمع المدنى أو السجون، وهذا يعتبر عائقا أمام أداء اللجنة بشكل أفضل، وطبقا للائحة المجلس لابد من إعلام رئيس البرلمان، وهو يقوم بدوره فى إخطار الأماكن، ويجب أن يكون هناك تعاون أفضل من رئيس المجلس بالموافقة.
■ وما سبب الخلاف بين «عبد العال» و«السادات» وأزمة تجميد اللجنة؟
- هناك حالة من عدم الارتياح بينهم، والسبب فى رأيى أن السادات يعتبر من المعارضة وعبد العال ينتمى لدعم مصر وهو ائتلاف الأغلبية المؤيد للسلطة، والحديث حول تجميد اللجنة لم يصدر من السادات، ولكن صدر من أحد الأعضاء فى أحد الاجتماعات، لعدم إداء اللجنة عملها بشكل جيد، وعدم تعاون رئيس المجلس مع طلبات اللجنة، وقال السادات «اهدوا ونتكلم مع رئيس البرلمان»، ولكن الحديث وصل إلى «عبدالعال» أن «السادات» هو صاحب فكرة التجميد، وكانت سبب المشادة بينهم.
والخلافات متراكمة بين رئيس اللجنة ورئيس المجلس، أدت إلى حدوث التوتر والأزمة بينهم، ومنها سحب تعديل مواد خاصة بحقوق المساجين طبقا للدستور الجديد، ولكنها لم تناقش فى لجنة حقوق الإنسان، وتمت مناقشتها فى لجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية، رغم أنها من أساسيات عملنا، وبالإضافة إلى عدم موافقة رئيس البرلمان على تشكيل وفد من اللجنة للقيام بالزيارات البرلمانية فى الخارج.
■ كيف ترى أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- لا وجود له، هو يتعامل مع الحكومة بهدوء ودون محاسبة مطلوبة «بيطبطب»، وذلك بسبب الحكومة هى من قامت باختيار أعضائه، ودائما ولائى لمن اختارنى، كما انهم مجموعة من الأشخاص من ذوى الخبرة ولكن معظمهم مسن غير قادر على العطاء على الرغم من وجود شباب فى المجلس، وتم تجميد أعمالهم.
■ من وجهة نظرك، ما أهم تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- بعض النواب تقدموا بمقترحات، ولكن لم تتم مناقشته حتى الآن، ولم تتم إحالة القانون من الأمانة العامة رغم انتهاء مدة المجلس القومى، ومشروع القانون مازال حبيس الإدراج، ولكن نحارب من أجل الوصول لصلاحيات أكثر للمجلس القومى، وهناك تعديلات جوهرية منها زيارة السجون بالإخطار، وأن يكون هناك آلية جديدة لاختيار أعضاء المجلس، ومنها أن يضم أعضاؤه أصحاب المشاكل والمواطنين المطحونين، فلا مانع من ضم أفراد من سكان العشوائيات، أو مسجون مظلوم تمت تبرئته، هم أفضل الاشخاص لديهم احساس بالمشكلة وطرح الحلول الذى تناسبهم، ولا يصح أن يصبح كل أعضائه من ذوى الخبرات العلمية «بيفطروا بسكويت»، ولكن لا يمنع من وجودهم وخاصة من لديهم علاقات دولية ولديها رؤية حقوقية، بجانب أن يحصل العضو على حصانة أشد من النائب البرلمانى، لحمايته من بطش الجهاز التنفيذى، حتى يؤدى عمله بشكل أفضل ، ويحميه القانون باستثناء التجاوزات القانونية، وإلزام الدولة بتنفيذ توصيات التقارير الصادرة عن المجلس القومى، بجانب إقامة مكتب شكاوى فى كل محافظة، لتقديم التقارير والملاحظات التعسفية من الجهاز الحكومى.
 ■ ماذا تم فى ملف زيارة السجون؟
- طالبنا بزيارة السجون منذ عدة أشهر، ولكن دون استجابة، ولم تتم زيارة واحدة، من المفترض عدم الانتظار موافقة وزارة الداخلية، ولكن علينا الإعلام والإحاطة فقط، طبقا للائحة المجلس، وما نفعله الآن غير قانونى، لأن ممارسة العمل الرقابى يتطلب إعلام رئيس المجلس فقط، ولكن خلاف رئيس المجلس مع السادات عطل أداء اللجنة.
■ ما تقييمك لأداء المجلس؟
- أنا غير راض عنه، وتم تحويلى للتحقيق فى الأسبوع الماضى، وطالبونى بالاعتذار إرضاء للنواب، وذلك بسبب ابداء رأيى فى أداء المجلس بأنه غير مرض، واعتبروا النواب ذلك إهانة للمجلس، ولكنى لم أقصد الإهانة، كما أن إداء النواب أنفسهم لم يرض دوائرهم، وإذا تم حل البرلمان وتم إجراء الانتخابات مرة أخرى، هناك 90% على الأقل من النواب لن يكونوا نوابا مجددا.
■ كيف ترى أداء ائتلاف «دعم مصر»؟
- للأسف ائتلاف مترهل وغير متماسك، وأعضاؤه غير مدافعين عنه، وكل منهم له ايديولوجية السياسية الخاصة به، وهم غير متوافقين، وليس لديهم رئيس ولا متحدث رسمى واضح، كما أن الأغلبية غير راضين عن قياداته، بالإضافة إلى وفاة سامح سيف اليزل كانت مثل الضربة القاصمة للائتلاف، ولم يجد من يحل محله حتى الآن، وهو حتى الآن مجموعة بلا قيادة، لابد أن يكون شخصية عامة يلتف حوله الاعضاء، فهو ائتلاف تحت القبة فقط، وبه قيادات أكثر من 20 حزبا.
■ ما رؤيتك للخروج من أزمة ارتفاع الدولار؟
- الأزمة الحالية هى أزمة اقتصادية فى الرفاهية وليست فى الاساسيات، وارتفاع الدولار بهذا الشكل بسبب رفاهيتنا، وإذا توقف اعتمادنا على الاستيراد وتم التصنيع المحلى، حينها تقل حاجتنا للعملة الأجنبية، وهناك تقصير من الحكومة فى الإعلان عن حقيقية الأمر، وتخبطها فى اتخاذ القرارات، وعليها البحث عن حلول للخروج من الأزمة وحل أزمة الدين ومنها عمل المجموعة الاقتصادية فى منظومة واحدة، وتطبيق إجراءات قاسية لتسديد الدين الداخلى بين الوزارات، خاصة أن حوالى 70% من الدين بما يمثل على الأقل 2 تريليون للحكومة، حيث ارتفع الدين الحكومى خلال 5 سنوات الماضية من 400 مليار بعد حكم مبارك، إلى  أكثر من 3 تريليونات.
■ ما رأيك فيما تم طرحه فى قرض صندوق النقد الدولى؟  
- «مش عيب»، أغلب الدول تقوم بالاقتراض، حتى أمريكا أكبر اقتصاد فى العالم، وتوقيته مناسب، ولكن لابد من إصلاح المنظومة الداخلية أولا، أى تغير منظومة الدعم من العينى إلى النقدى، وإعادة هيكلة المنظومة الإدارية والاقتصادية فى الحكومة، بالإضافة إلى إعلان خطة المجموعة الاقتصادية من الوزراء فى كيفية سداد الدين، واشراك المواطن مع الدولة فى الحصول على خدماته بمقابل مادى.
لا يهمنى ما يقوله العالم الخارجى عن اقتصاد المصري، ولكن ما يهم فعليا هو الإصلاح، ولكن الحكومة «الشعبوية» والتى تقوم بإرضاء المواطن تضر الاقتصاد، «ياريت الحكومة تبكينا ومش تضحك الناس علينا»، ومصر لن تتقدم اقتصاديا لا بالقرض النقد الدولى ولا بالمساعدات العربية والخليجية.
■ هل يتأثر المواطن البسيط من شروط القرض؟
- شروط الصندوق لابد أن يتم تطبيقها بدون انتظار مطالبته بذلك، ومنها تغير منظومة الدعم من العينى إلى النقدى، حتى يصل لمستحقيه، وهناك الكثير من السائحين والمسثتمرين الأجانب ورجال الأعمال يستفيدون من ذلك الدعم أكثر من المواطن البسيط، والفرد الواحد منهم يستهلك بنزينا مدعما وزيوت سيارات بما يعادل أكثر من 50 فردا يحصل على دعمه من المواد التموينية، لذلك لا بد من حصوله على الدعم من خلال الشئون الاجتماعية بمبلغ نقدى، كما أنه لا يوجد أى دولة فى العالم تقدم سلعة ليس لها مقابل فى جيب المواطن، على سبيل المثال رغيف العيش بـ 5 قروش، فهو لا يحمل هذا المبلغ فى جيبه.
■ ما رأيك فى قانون ضريبة القيمة المضافة؟
- لدى تحفظ على هذا القانون، لأن الدولة فشلت فى تحصيل الضرائب الحالية، ويتم تطبيق قانون ضربية القيمة المضافة فى حالة عجز الضرائب الحالية عن سد العجز فقط، ويعتبر فشل حكومى لعدم قدرتها تحصيلها من المستشفيات والجامعات الخاصة ورجال الأعمال بشكل جيد، وأنا ضد فرض ضرائب جديدة يتم تحصيلها من محدودى الدخل من الغلابة والموظفين.
■ ما رأيك فى حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الشوبكى؟
- أنا ضد خروج أحمد مرتضى من المجلس لفتح المجال للتشكيك وعدم استقرار المجلس، وليس بعد ممارسة عمله لمدة شهور يتم اسقاط عضويته، وعلى الرغم من ذلك تصعيد الشوبكى صحيح وفقا للدستور الحالى.
لكن من المفترض أن يتم تعديل ذلك فى الدستور، ولا يجوز طعن على صحة عضوية النائب بعد إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، ولكن يجوز تقديم الشكوى والطعن بعد الفرز ويتم اعلان النتيجة بعد فحص تلك الشكوى.
■ هل هناك ضرورة لتعديل الدستور الحالى؟
- الدستور يحتاج لحذف 50 مادة على الأقل وإضافة 8 مواد أخرى، وتخفيض مواده لتصل إلى 50 مادة، لأنه يضع الملامح العامة فقط، وليس تفاصيل التفاصيل التى تضطرنا لتغيير كافة القوانين، وعلى سبيل المثال أزمة ميزانية الصحة الأخيرة، فمواد الدستور الحالى الكثيرة حلت محل القانون، ويحتاج لتعديل جوهرى من خلال الاستفتاء الشعبي، وتتمثل تلك التعديلات حذف مواد التى تميز فئة عن أخرى، والتى تتعارض مع مادة أخرى تنص أن المواطنين أمام القانون سواسية، وكذلك مدة رئاسة الجمهورية، فهى مادة سهل التحايل عليها، مثل لعبة كراسى الموسيقية فى روسيا.
كما أنه يحمل مادة غير عادلة، وهى اختيار رئيس البرلمان والوكيلين مرة واحدة خلال 5 سنوات، حيث وضع عمرو موسى تلك المادة لاعتقاده أنه سيكون رئيس البرلمان، مما يؤثر بالسلب على أداء رئيس المجلس، ويجعله يتعامل بتسعف مع النواب لضمانة اكتمال مدة رئاسته.
■ ما رأيك فى قانون بيع الجنسية المصرية؟
- أنا ضد منعه، ولكن المنح ليس بمقابل مادى، فهو أسلوب «شحاته» مرفوض، كما أنه لا يجلب المال كما يعتقد البعض.
■ كيف ترى طرح مبادرة عصام حجى لتشكيل مجلس رئاسى للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- اقتراح تشكيل مجلس رئاسى هدفه تدمير الوطن، وهذه الدعوات مدعومة من الخارج لهدم البلد، ومن  يطالب بها إما خائن أو جاهل، «المركب اللى يسوقها اتنين بتغرق»، وأنا أؤيد مقولة «حاكم ظالم دهر أفضل من فوضى شهر».
■ كيف ترى اقتراح «الخطبة المكتوبة الموحدة»؟
- هى لعبة لإلهاء الصحافة عن الأزمات الحالية مثل أزمة الدولار وغيرها،  وهى فى الحقيقة لا جدوى لها، خاصة أننا دولة بها عظماء من علماء والخطباء مثل الشعرواى وعلى جمعة، وهل بذلك يتم إلغاء الأئمة من الصعود للمنابر، والاكتفاء بمن يقرأ؟!.
■ ما رأيك فى قضية جزيرتى تيران وصنافير؟
- هى مصرية بالتقادم، أى بوضع اليد، فهى فى الأصل لا سعودية ولا مصرية، ولكن مصر كانت لسنوات القائم على أمورها، ولا تنازل عن شبر من أرض مصر، وأميل لرأى يقال أن يتم تقسيم الجزيزتين وتكون الكبيرة من نصيب مصر، كما أن إثارة تلك الاتفاقية أثناء زيارة الملك سليمان خطأ فادح .
■ كثيرا ما يستدعى البرلمان وزراء الحكومة للاستماع إليهم.. هل هناك جدوى من ذلك؟
- فى الواقع، دون جدوى، لأنهم لا يريدون الاستماع للحلول، ولكن ما يتم هو محاولة اقناع اللجان بأدائهم الجيد، مثل وزير التموين، كما أن المجلس يتعامل برفق مع الحكومة، ولن يكون للمجلس جدوى إلا فى حالة محاسبتهم، ولا يوجد رقابة عملية على الحكومة.