الأبراج العشوائية تقتل باريس الصغرى

الإسماعيلية – شهيرة ونيس
 

عشوائية بناء الأبراج السكنية أصبحت ظاهرة عامة بمحافظات إقليم قناة السويس من السويس جنوبا حتى بورسعيد شمالا بمرورا بالاسماعيلية  حيث تتم اقامة أبراج شاهقة بدون تراخيص بناء
هذه الابراج تتم اقامتها وتصميمها بالمخالفة للكود المصرى بدون إشراف هندسى أو عمل دراسات للتربة أو وضع أساسات بما يتناسب مع ارتفاع ومساحة البرج.
لذلك تحولت هذه البنايات الشاهقة الارتفاع إلى خرابات تسكنها الغربان نظرا مخالفتها وصادر لها قرارات إزالة بجانب ارتفاع قيمة مقدماتها واقساطها.
 يقول محمد عبد السلام موظف إن الاسماعيلية لقبت فى الماضى بأنها باريس الصغرى بلد السحر والجمال،حيث المساحات الخضراء الشاسعة وطقسها المعتدل طوال العام والمبانى الاثرية العريقة،اما الان ومع التعديات البشرية أصبحت هذه المظاهر  الحضارية تتلاشى شيئا فشيئا.
 وقال إن الفكر السائد حاليا فى هذه المدينة الهادئة أصبح هو «الهدم  لأجل الاحلال والتربح»  باقامة ابراج شاهقة،حيث يقوم كل مواطن بهدم البناية التى يمتلكها وتعويض سكانها بالمبالغ المادية لإقامة برج سكنىمن أجل التربح المادي،متغافلا بذلك عن التعديات والتجاوزات التي  يقوم بها اثناء إقامته لهذا البرج.
ويرى عبد الله مفتاح – موظف أن شبكة الصرف الصحى التى استطاع النائب السابق أحمد أبو زيد نائب مجلس الشعب مدها منذ 35عاما تهالكت وأصبحت لا تكفى لتغطية احتياجات المبانى الجديدة التى اصبحت عبئا كبيرا على الشبكة ما يؤدى إلى انفجار مواسيرها بين الحين والآخر.
وطالب مفتاح من اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية الحالى والسادة أعضاء مجلس النواب  بالعمل على احلال وتجديد شبكة الصرف الصحى وزيادة سعتها حتى تستوعب الانشاءات الجديدة فى مدينة الإسماعيلية وضواحيها.
وشدد عبدالله على ضرورة اعادة تأهيل العاملين فى الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث تلاشى دورها تماما فى التصدى لأعمال البناء بدون ترخيص منبها إلى ضرورة محاسبة أى مهندس يوافق على منح تراخيص لإقامة أبراج دون معرفة قدرة شبكة الصرف ومياه الشرب على تلبية احتياجات السكان الجدد فى هذه الابراج.  
وأشار إلى حتمية تحويل الموظفين الذين تسببوا فى إعطاء التراخيص المخالفة للنيابة، مع الاستعانة بعمال مجلس المدينة الذين كانوا يعملون فىالصرف الصحى قبل أن تأتى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
يلفت عبدالقادر هاشم محام إلى أن  الدولة والجهات التنفيذية مهتمة بالحد من ظاهرة اقامة ابراج عشوائية فى الاسماعيلية ولكن المقاولين واصحاب الابراج يستغلون أى فرصة لارتكاب المخالفات والعمل على الكسب الكبير والسريع.
 يكمل أحمد محمد السيد أستاذ التخطيط العمرانى بكلية الهندسة جامعة قناة السويس إن عملية البناء التى تتحكم فيها الاكواد الهندسية الخاصة بالاساسات والخرسانات وتوفير المياه والصرف الصحى وتوفير عوامل الأمان الخاصة بالمصاعد والحرائق وقانون البناء السابق كان يسمح بالارتفاع لاكثر من مرة عن عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا وهناك بعض المناطق المصرح فيها بزيادة الارتفاع لبعض المشروعات التى تمثل قيمة سياحية ويكون ذلك من خلال موافقة خاصة من مجلس الوزراء وبموافقة لجان استثنائية.
 وأوضح أحمد أن قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 والذى تمت الموافقة عليه فإنه  نص على أن سلطة  تقدير الارتفاعات من اختصاص المخطط طبقا لمتطلبات كل منطقة داخل أى مدينة أو محافظة بما يحقق قيمتها الاقتصادية بالإضافة الى ان تكون امكانيات شبكات المياه والكهرباء تسمح بذلك.
قال  أستاذ التخطيط العمرانى إن القانون نص على أن  يتم تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء  تكون مهمته تحديد الاشتراطات الخاصة بالارتفاعات طبقا للمخططات وللمحافظ الحق فى إقرار إمكانية الارتفاع من عدمة وفقا لاحتياجات كل منطقة.
ويستطرد المهندس أحمد محمد قائلا: المفترض ان يتم تحويل عرض الشوارع ومواصفات شبكة الطرق التى تلبى احتياجات النقل المطلوبة وكذلك بقية المرافق وفقا للتخطيط المعتمد ولكن واقع الحال يؤكد ان هذا التخطيط لايتم الالتزام به مما يؤدىالىظهور عشوائية بناء الابراج.