«العمال» يرفض خصخصة البنوك والشركات

كتب ـ إبراهيم جاب الله


أكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر أن تعديلات قانون الخدمة المدنية التى شملت 13 مادة، جاءت محققة لأهداف القانون، بشأن استقرار العاملين وتحديث آليات العمل فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأعلن محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة والأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن اللجنة استطاعت رفع الحد الأدنى لعلاوة أصحاب المعاشات إلى 125 جنيهًا، وأنه حال تأخر الحكومة فى تقديم مشروع التأمينات والمعاشات فسوف يتولى أعضاء مجلس النواب من القيادات العمالية التقدم بمشروع قانون لتعديل النظام القائم للتأمينات وذلك خلال الشهر الحالى.
واستعرض اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال الذى حضره رؤساء النقابات العامة، تعديلات قانونى العمل والنقابات العمالية، وقرروا تشكيل لجنة فنية للبدء فورًا فى دراسة مشروع قانون المنظمات النقابية، وطرحه للمناقشة داخل التجمعات العمالية، وستشمل هذه اللقاءات أيضًا دعم مرشحى العمال فى المجالس المحلية.
وفجر عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام خلال الاجتماع قضية خصخصة أصول الشركات والبنوك المملوكة للدولة، حيث أعلنت القيادات العمالية بالإجماع رفضهم لبرنامج الحكومة الذى أعلنه عمرو الجارحى وزير المالية، لطرح أسهم الشركات فى البورصة.
ووصف الجمل البرنامج بـ«الردة» التى عانى منها الاقتصاد القومى والعاملون بشركات قطاع العمال العام، وقرر المجتمعون عقد اجتماع عاجل لأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة لممثلى العمال يوم الأربعاء المقبل، لبحث برنامج الخصخصة، وإعداد تقرير عن أسباب ومبررات الرفض، تميهدًا لطلب عقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث وجهة نظر ممثلى العمال ورفضهم لعودة خصخصة الشركات والبنوك.