الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الصناعة» لـ«النواب»: نتحرك لتشجيع الاستثمار وتشريع لضبط تخصيص الأراضى الصناعية

«الصناعة» لـ«النواب»: نتحرك لتشجيع الاستثمار وتشريع لضبط تخصيص الأراضى الصناعية
«الصناعة» لـ«النواب»: نتحرك لتشجيع الاستثمار وتشريع لضبط تخصيص الأراضى الصناعية




كتبت ـ فريدة محمد


قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إن الوزارة تسعى لوضع منظومة إلكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات للتغلب على الفساد، قائلاً: «الفساد يأتى من التعامل وجهًا لوجه».
وأشار قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن قطاع الصناعة فى مصر يعانى من عدم وجود أراضى صناعية كافية، موضحًا أنه سيتم طرح 10 ملايين متر مربع أراض صناعية قبل نهاية العام.
وأضاف وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية، لافتًا إلى أنه يعمل على تغيير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية.
وأوضح قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، أن منح التراخيص هو أحد العوائق الرهيبة التى تواجه الصناعة فى مصر، وأنها عائق للصناع والقطاع غير الرسمى بالأخص، موضحًا أن إنهاء تراخيص المصنع خلال 634 يوماً هو رقم مفزع.
وأكد قابيل أن 80% من الصناعات، وفقًا للقانون الجديد، سيكون ترخيصها بالإخطار فى نفس اليوم، وأن كلها ستعطى من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 9 هيئات، موضحًا أن صناعات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية، وبالتالى ستطلب تراخيص مسبقة، قائلاً: «القانون يساعد القطاع غير الرسمى لأن التكاليف والعوائق تحول دون إصدار الترخيص له، ونعتبره انتصارًا كبيرًا للصناعة المصرية».
وأشار وزير التجارة إلى معوقات إنشاء هيئة سلامة الغذاء، قائلاً: «المشكلة أن كل الهيئات متداخلة»، موضحًا أن هذه الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لإيقاف نزيف تراجع الصادرات، مشيرًا إلى أهمية تفعيل برنامج تنمية للصادرات بآليات معينة، ومواجهة المعوقات بخلاف برنامج الصادرات لتوسيع قاعدة المصدرين، موضحًا أن دعم تنمية الصادرات يعود على الدولة بأموال، مشيدًا بقانون القيمة المُضافة بقوله «هيقوم البلد».
وكشف قابيل عن خطة الوزارة لإيقاف نزيف تراجع الصادرات وزيادته على المدى القصير وترشيد الواردات لتحسين أداء الميزان التجارى، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصادرات بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم إلى 6 مليارات جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذى أنشئ من أجله.