4 قوانين و7 تعديلات تشريعية فى سوق المال تنتظر موافقة البرلمان

العين السخنة - ناهد إمام

نفى الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردًا على تساؤل لـ«روزاليوسف» توجه هيئة الرقابة المالية لإصدار أى إجراءات أو قواعد جديدة خلال طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة موضحًا أنها ستخضع لنفس قواعد الطرح المطبقة بالبورصة طبقًا لقانون سوق رأس المال.
وأعلن شريف سامى خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة حول تطور منظومة التمويل متناهى الصغر والتعرف على المستجدات التشريعية فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمناسبة مرور 7 سنوات على تأسيس هيئة الرقابة المالية.
 عن إعداد مشروع  4 قوانين جديدة وتعديلات على تشريعات منها  7 مواد على قانون سوق رأس المال وفى انتظار مناقشتها بمجلس الشعب وتشمل إلغاء السماح بإصدار قانون الاوراق المالية لحامله – تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة- تنظيم بورصات العقود الآجلة- تحديد أصول المحاسبة الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية- تحديد عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة والتعديلات – تطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذات على الاسهم – تنظيم اصدار الصكوك.
و مشروع قانون جديد للرقابة والاشراف على التامين ويتم مراجعته حاليًا ليحل محل قانون 10 لسنة 1981 .
وإعداد مشروع قانون جديد للتاجير التمويلى والتخصيم  ويتم الانتهاء منه شهر سبتمبر لعرضه على رجال الأعمال والمجتمع المدنى لمناقشته.
والرابع  توجه هيئة الرقابة المالية لأول مرة لاستحداث مقترح  تنظيم تأمين التمويل متناهى الصغر ويتم مناقشته مع شركات التأمين خلال الشهر الجارى.
وقال شريف سامى أن الهيئة نجحت فى التقدم 11 مركزا فى مجال حماية المستثمر، كما تقدمت وفقًا لتقرير المنافسة العالمى فى التقدم 5 مراكز فى عنصر توفير التمويل من خلال الاسهم والتقدم أيضًا 5 مراكز فى عنصر الرقابة والاشراف على البورصات.
وقال سامى ان هناك 30 جمعية متقدمة للهيئة للحصول على ترخيص العمل لمزاولة نشاط التمويل المتناهي الصغر إضافة إلى حصول 708 جمعية حصلت على ذلك الترخيص  ويتبعها 1170 فرع موضحًا أن هناك شركتين تقدموا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط إضافة إلى 3 شركات تعمل حاليًا فى تمويل المشروعات متناهى الصغر يتبعها 300 فرع.
وأشار إلى أن إجمالى رصيد  التمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليار جنيه بنسبة 12%مقدمة من الشركات والباقى من الجمعيات ويستفيد منها 1.5 مليون عميل بفائدة تتحدد على حسب  تقييم المخاطرة .