الغلاء يلتهم جيوب «الغلابة»والمسئولين محلك سر

كتب – رضا داود


فى أكبر دليل على الفوضى داخل السوق ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى  كل شىء من المأكل والمشرب والمسكن والدواء  لدرجة أن أسعار السلع تضاعفت 100 %  فى وقت قياسى من هذا العام بل تعدت فى بعض السلع عن تلك النسبة  وسط غياب تام من الدولة بعد أن عجزت عن السيطرة على ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء لتجد الرأسمالية ملاذًا آمنًا ومناخًا مناسبًا لتترعرع وتتوحش بشكل مخيف لتأكل معه الأخضر اليابس واكتفت الحكومة برفع شعار اقتصاد السوق الحر الذى يخضع لآليات العرض والطلب والاعتماد على مسكنات الدعم فى وقت نستورد فيه 80 % من إحتياجاتنا من الخارج.
توحش الرأسمالية ظهر فى كل شىء من غلاء فاحش فى المسكن حيث تضاعفت اسعار العقارات بشكل مريب لاسيما فى المدن الجديدة وارتفعت اسعار السلع الغذائية والدواء دون أن يتحرك جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى طالما ربط رفع الأسعار بإرتفاع سعر الدولار طالما ان غالبية مدخلات الإنتاج تأتى من الخارج ولم يجرؤ جهاز منع الاحتكار على تطبيق أهم مادة فى القانون وهى المادة «10» والتى تسمح لرئيس الوزراء بالتدخل لتحديد سعر سلعة معينة لفترة ما بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنونى ورغم ما يعانيه المواطن من تضخم فاحش التهم معه ميزانية الأسرة لم يتم تفعيل تلك المادة
وبحسب بيانات حصلت عليها «روزاليوسف» فإن هناك أباطرة يسيطرون على سوق الغذاء فى مصر وعلى رأسهم حيتان رغيف العيش ومنها شركة فينوس إنترناشيونال المملوكة لمحمد عبد الفضيل  ، ويورد عبد الفضيل للحكومة نحو 5,3 مليون طن قمح سنويا  بحصة 70% من إجمالى التوريدات لهيئة السلع التموينية، وحجازى إسماعيل صاحب الشركة العالمية لاستيراد الحبوب ويورد للحكومة مليون و100 ألف طن سنويا، وهناك أيضا سيد همام ومتولى قمر وسيف التركى وعبد الفتاح إدريس، بالاضافة إلى ناشد وعزت ويوسف عزيز.
ومع ضغوط  رجال الأعمال على الحكومة خلال السنوات الماضية تراجعت المساحة المزروعة  من القمح  حتى تحولت مصر لأكبر مستورد للقمح فى العالم حيث يصل الاستهلاك المحلى  إلى 14  مليون طن سنويًا.
وفيما يتعلق بسوق اللحوم  فنحن نستورد حوالى 500 ألف طن سنويًا لسد الاستهلاك الذى يصل إلى مليون طن يسيطر  عليه  بعض الشركات منها شركة العربية الأوروبية للاستيراد والتصدير ( رايتكو ) ويديرها محمد عبد الظاهر وشركة ميدتريد  المملوكة لمحمد الرشيد وشركة جيبوتى ستار يمتلكها حسن حافظ، بالاضافة إلى شركات سيد الظاهر وسيد شلبى وصاحب محلات أولاد رجب ومحمد رجب وأحمد عبد الفتاح صاحب محلات صلاح عبد الفتاح، ومحمد فرج عامر صاحب فرج الله وعلاء رضوان رئيس رابطة مستوردى اللحوم. 
 وفيما يتعلق بقطاع الألبان فإن حجم استهلاك المصريين من تلك السلعة الاستراتيجية بما فيها الاجبان بلغ نحو 5.5  مليون طن سنويًا، وتسيطر على هذا القطاع شركات كبيرة مثل «جهينة «المملوكة لرجل الاعمال صفوان ثابت وشركة لبنيتا المملوكة لرجل الأعمال ووزير النقل الأسبق محمد منصور صاحب توكيل شيفورلية بالإضافة إلى شركة دانون التى يساهم فيهم وزير الصناعة والتجارة الهارب رشيد محمد رشيد.
 ثم أخذت تلك الشركات تتوحش و بدأت صفقات الاستحواذ والسيطرة  فى سوق الألبان لتخرج الصناعة الوطنية لصالح الاحتكارات الأجنبية. فقد استحوذت المراعى السعودية على شركة بيتى ( المصرية لمنتجات الالبان و العصائر) بصفقة قيمتها 645 مليون جنيه مصرى ( 115 مليون دولار ) فى اكتوبر 2009  واستحوذت مجموعة القلعه من خلال شركة جذور على شركه انجوى.
وبالنسبة لسوق الخضروات فيتحكم فيها 10شركات مملوكة لأباطرة المال والاعمال فى مقدمتها  « مزارع دينا» المملوكة لشركة القلعة التى يرأسها أحمد هيكل نجل محمد حسنين هيكل ومزارع سيكم المملوكة لحلمى أبوالعيش ومزارع المغربى المملوكة لوزير السكان الأسبق أحمد المغربى وشقيقه شريف المغربى،  فضلًا عن مزارع «بيكو» المملوكة لصلاح دياب، بالإضافة إلى مزارع تتبع شركة «فارم فريتس» التى يرأس مجلس إدارتها طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق،  بالإضافة إلى مزارع يمتلكها رجل الأعمال سيد الباز ومحمود عمارة بالسادات ومزارع شريف البلتاجى وعلى عيسى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق وخالد ابواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق.
وفى سوق الزيوت تستورد مصر أكثر من 90 % من احتياجاتها من زيت الطعام لسد الإستهلاك الذى بلغ 1.2 مليون طن سنويًا، وتسيطر شركات مثل أرما اليمنية وصافولا السعودية على نحو 50 % من حج سوق الإستيراد
من جانبه طالب الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية بضرورة أن يكون للدولة انياب تكشر عليها لمواجهة  فوضى السوق وارتفاع الأسعار من خلال تعديل قانون منع الاحتكار بحيث  يتم تحديد سقف  للربح وكذلك تطوير وتأهيل شركات قطاع الأعمال العام لتكون بمثابة ذراع الدول فى مواجهة الغلاء، فضلِا عن الاهتمام بالإنتاج والتصنيع لمواجهة الخلل الكبير فى الميزان التجارى حيث تستورد مصر سلعًا وخامات بـ 80 مليار دولار مقابل صاردات بـ 20 مليار دولار.