القضاء الإدارى يقرر منح الأولوية لكبار السن فى نظام الحج بالقرعة

كتبت - وفاء شعيرة


قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة بعدم إدراج اسماء ثلاثة مواطنين الأب 85 عاما والأم 73 سنة وابنتهما ضمن كشوف حجاج مديرية أمن البحيرة الفائزين بالسفر لأداء فريضة الحج وما يترتب على ذلك من آثار اخصها تمكينهم من أداء فريضة الحج بنظام القرعة، والزمت الإدارة المصروفات.
وفى اول تطبيق للنص الدستورى الخاص بحقوق المسنين للمرة الأولى فى تاريخ الدساتير المصرية، فرضت المحكمة على الحكومة أن تمنح الفرصة لمسن وزوجته المسنة بصحبة ابنتهما لأداء فريضة الحج بنظام القرعة إعمالا لمبدأ وحيد هو «السن المتدرج» بحيث تكون للأكبر سنا ولسمو الفريضة التى يتساوى فيها البشر جميعا.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى حرص فى المادة 83 من الدستور المصرى على رعاية حقوق المسنين لاول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية الذى الزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا كما انه تضمن تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، وان القواعد التنظيمية التى تضعها جهة الإدارة متسمة بطابع العمومية والتجريد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه، فتلزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر من الإدارة تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بذات الأداة.
وذكرت المحكمة انه تنظيما من مصر لراغبى أداء فريضة الحج بنظام القرعة فقد وضعت فى هذا الشأن قواعد تنظيمية عامة مجردة أنه فى شأن التقدم لحج القرعة مفادها تخصيص نسبة 10% من تأشيرات الحج على مستوى كل مديرية أمن لكبار السن (70 عاما فأكثر ) ومرافقيهم رعاية وتمكينا لهم من أداء هذه الفريضة المقدسة على أن يتم ترتيب المتقدمين تنازلياً الأكبر سناً فالأقل على أن يكون للفائز بالحج من كبار السن مرافق واحد فقط من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، على أنه يشترط بالنسبة لمن بلغ 75 عاماً فأكثر وكذلك أصحاب الحالات المرضية المزمنة (أمراض الكبد، السرطان، أمراض القلب والفشل الكلوى) أن يصطحب معه مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة قادر على رعايته ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية عدا المرافق لأحد والديه مع مراعاة ضوابط المحارم الشرعية وفقاً لتعليمات الدخول إلى المملكة العربية السعودية ، وبالنسبة لمن لم تشمله نسبة ال 10% المشار إليها فإنه يتم إدراجه مع باقى الحجاج ضمن القرعة العامة.
فيما اصدرت محكمة القضاء الإدارى  بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة  حكما قضائيا  بعدم قبول الدعوى المقامة امامها والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى  بإلزام رئيس الجمهورية بتطبيق الأحكام العرفية  بدءا من ٣ يوليو ٢٠١٣ ولحين استقرار الأمور بالبلاد وتطبيق قانون الأحكام العرفية بدءا من الاستفتاء على الدستور المصرى ولحين اكتمال منظومة الدولة ومؤسساتها حفاظاً على استقرار مصر وأمنها.