إيقاف 5 شركات صرافة وارتفاع الشركات المشطوبة والموقوفة إلى 47 شركة

قرر البنك المركزى إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومى من خلال مخالفتها القانون النقد والتعليمات الرقابية التى تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالى عدد الشركات التى تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها التى تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى: إن القرار الذى صدر صباح أمس الاثنين تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هى «الملك للصرافة» و«الجوهرة للصرافة» و«الفردوس للصرافة»، مع العلم بأن شركة الفردوس للصرافة هى من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.
وأضاف: إن القرار تضمن أيضا إيقاف شركة «مصر السعودية للصرافة» لمدة 8 أشهر، و«الإسكندرية للصرافة» لمدة 6 أشهر، موضحا أن التباين فى العقوبة يأتى على قدر حجم المخالفة التى ارتكبتها الشركات.
وأشار إلى أنه بتلك القرارات يكون إجمالى عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائى 26 شركة منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالى عدد الشركات التى تم إيقافها إيقافا مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل وشركة واحدة لمدة 8 أشهر و3 شركات لمدة 6 أشهر.
وأكد المصدر أن البنك المركزى بالتعاون مع الجهات المختصة سيواصل سياسة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون من شركات الذين يتعمدون القيام بممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب فى سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.