النقابات المهنية ترفض «القيمة المضافة»

كتبت ـ نهى حجازى


أكد اتحاد النقابات المهنية رفضه لمشروع قانون القيمة المضافة الذى قدمته الحكومة للبرلمان بهدف المناقشة وإقراره، وناقشوا خلال اجتماعهم مساء أمس الأول عن تأثير هذا القانون على الحالة العامة وتزايد موجة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت النقابات فى بيانها الصادر عقب الاجتماع، أن القانون يهدد استقرار المجتمع والاستثمار فيه، موضحين أنه فى ظل أزمة اقتصادية تتصاعد حدتها على المواطنين وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم تندفع الحكومة فى تقديم مشروعات للضرائب، والتى بدورها ستقضى على البقية الباقية من قدرة المواطنين على الاستمرار فى الحياة الإنسانية الكريمة.
ولفتت النقابات إلى أن القانون بالصيغة الحالية والجداول المرتفعة لن يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية وهو الهدف المنشود منه، وإنما إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة وزيادة أسعار الخدمات والسلع وزيادة حجم التهرب الضريبى.
وأكد المجتمعون أن القانون المقدم بصيغته الحالية لا يمت بأى صلة لقوانين القيمة المضافة المعمول بها عالميًا، مؤكدين عدم رفضهم للمبدأ بينما يرفضون القانون بصيغته المطروحة، موضحين أن القانون يمثل خليطًا من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات، مطالبين بتأجيل مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بالبرلمان وإعادة إرساله إلى الجهات المعنية والرسمية لإعادة صياغته.
ومن جانبه قال حاتم قابيل نقيب التجاريين: إن النقابه تدرس القانون بشكل تفصيلى لإعداد بيان تفصيلى بالمخاطر الناجمة من وراء هذا القانون، لافتًا إلى أنهم ليسوا ضد تطبيق القيمة المضافة الذى تطبقه دول العالم بينما هذا القانون بعيد عن الشكل المتعارف عليه عالميًا.
وأوضح المحامى صابر عمار أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، أن المجتمعين أكدوا رفضهم لمشروع القانون، نظرًا لأنه سيزيد من أعباء المواطنين، مطالبين بتأجيل عرضه على البرلمان للنقاش المجتمعى حوله.
وأضاف عمار خلال البيان: أنهم سيدعون النقابات الأخرى ومؤسسات المجتمع المدنى والأندية لرفض القانون.
والجدير بالذكر أن الاجتماع حضره سامح عاشور نقيب المحامين وممثل عن نقابة المهندسين ونقيب التجارين وممثل عن اتحاد المحامين العرب وممثل عن نقابة الأطباء.