الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مناقشات ساخنة بـ«التأسيسية» لإصدار المسودة النهائية للدستور





شهدت الساعات الأخيرة لوضع الصياغات النهائية لمسودة الدستور مناقشات ساخنة بالجمعية التأسيسية وخارجها، حيث عقدت القوي المدنية اجتماعات للاتفاق علي صيغة موحدة لحسم المواد الخلافية والمواد المتعلقة بنظام الحكم وصلاحيات الرئيس ومن المقرر أن تستكمل مشاوراتها في ضوء ما ينتهي إليه الجدل داخل الجمعية.
رفضت القوي المدنية ومنها «عمرو موسي ومحمد السادات ود.السيد البدوي و د. وحيد عبدالمجيد ود.جابر جاد نصار وغيرهم» ما اسمته الهاءها بمظاهرات تطبيق الشريعة معتبرة الخلاف الحقيقي حول صلاحيات الرئيس وتحقيق التوازن بين السلطات خاصة فيما اسموه «شهر الحسم» والذي ستعرض بعده المسودة للتصويت وأعلنت القوي نفسها انه لا خلاف حقيقي حول «الشريعة» داخل الجمعية.
وفي المقابل يشهد حزب الحرية والعدالة اجتماعات مكثفة واتصالات مع القوي السلفية لحسم الخلافات وإنجاز مواد الدستور بخلاف الاجتماعات التي تقوم بها مؤسسة الرئاسة مع عدد من المرشحين السابقين للرئاسة والذين يتبنون مبادرة «لا للدستور» وكذلك الدعوة لإسقاط التأسيسية.
وتشهد الجمعية التأسيسية إرتباكًا بسبب وجود أكثر من مسودة للدستور بالاضافة إلي التوسع في صلاحيات الرئيس في ظل المطالبة بضرورة تقليص صلاحياته من جانب السلفيين والقوي المدنية.
وتباينت ردود الأفعال حول الدعوة لمليونية الشريعة وسط التظاهرات التي انطلقت الجمعة وقال يونس مخيون عضو الجمعية والقيادي بحزب النور السلفي هذه التظاهرات لها فوائد في المفاوضات مع التيار الليبرإلي خاصة ان بعض ممثليه يطالبون بأمور غير منطقية في ظل مطالبة نسبة تتجاوز الـ98% بوضع نص «الشريعة الإسلامية» هي المصدر الرئيسي للتشريع وليس مبادئ.
وتابع: «تواجد الليبراليين او العلمانيين في الشارع ضعيف ورغم ذلك يتحدثون وكأنهم الأغلبية ونقول لا أرضية حقيقية لهم ولا يجب تجاهل أن الرئيس السابق محمد السادات وضع الالف واللام للشريعة ليكسب ود الشعب المصري.
ورفض مخيون فكرة حذف مواد المساواة بين الرجل والمراة بما لا يخالف الشريعة وقال «تبقي المادة كما كانت عليه في دستور 71 خاصة في ظل وجود مواد تنص علي حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها الرعاية الصحية ومباشرة الحقوق السياسية».
ومن جانبه قال محمد محيي الدين: القوي المدنية لا تعارض بين إسلامية الدولة ومدنيتها وردا علي مطالبة بعض القوي باضافة نص لإقالة النائب العام الحالي وأضاف «الجمعية التأسيسية لن تدخل نفسها كطرف في صراع بين أي مؤسسة والأخري».