«الإداري» يلزم الحكومة بالترخيص للجزيرة مباشر ويوقف بث قناة «الناس»

أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري حكما بقبول  الدعوي  المطالبة بتجديد ترخيص قناة الجزيرة مباشر وألغت المحكمة قرار الحكومة برفض تجديد الترخيص لها.

كان الممثل القانوني بشبكة الجزيرة تقدم لتجديد ترخيص شبكة الجزيرة في إبريل العام الماضي 2011، وطلب منه استيفاء بعض المستندات بتعديل السجل التجاري للشبكة في مصر ليصبح شبكة الجزيرة الفضائية،  بدلا من المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية .. وأضاف قامت الشبكة بتعديل ما طلب منها وتم تجديد الرخصة لمدة عام تنتهي في 17 إبريل الحالي وفوجئت الشبكة برفض تجديد رخصتها هذا العام 2012 بدون أي أسباب.
 من ناحية أخري اصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف  بث برنامج مصر الجديدة علي قناة الناس لمدة 25 يوما ومنع المذيع خالد عبد الله من الظهور في الإعلام  لمدة 50 يوما.
كان محمد حامد سالم وعمر محمد سالم المحاميان وكيلان عن عمر عفيفي قد أقاما دعوي حملت رقم 31310 لسنة 66 قضائية.. مؤكدا أنه بتاريخ السبت 10/9/2011 ومن خلال قناة الناس الفضائية قام المذيع  خالد عبد الله بسب وقذف المدعي في برنامج «مصر الجديدة»، وأسند إليه أموراً لو صحت وكانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً ومدنياً بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً وأوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
وأصدرت محكمة القضاء الاداري حكما برفض الدعوي القضائية المقامة من المحامي حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي طالب فيها بإلغاء الترخيص الصادر لقناة الحافظ الفضائية، وإيقاف البث التليفزيوني لها، وذلك لبثها معلومات، أثناء انتخابات مجلس الشعب المنقضية، تعرضت من خلالها لحياته الشخصية.
كما حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 17 نوفمبر الجاري للحكم في الدعوي المقامة من الإعلامي توفيق عكاشة التي طالب فيها بإعادة بث قناة الفراعين كانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما الاسبوع الماضي ألزمت فيه  الحكومة بإعادة بث قناة الفراعين مؤقتا لحين الفصل في الدعوي.
وتنظر المحكمة اليوم أيضا  دعوي الإعلامي  حمدي قنديل  رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والدكتور سيد البحيري المحامي والتي طالبا فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع إحدي الشركات لمدة ثلاث سنوات بأحقيتها في الحصول علي حقوق البث الإذاعي لتردد «إف . إم  المعروفة بنجوم إف. إم ونايل إف .إم» وذلك لمخالفة إجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقانون المناقصات.
وأكدت الدعوي أن إجراءات التعاقد تمت في سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة التي تعمل في مجال البث الإذاعي رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد إلا أنها لم تخطر ولم تدع في إجراءات التعاقد .
وأضاف إن إجراءات التعاقد جاءت مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص وعدم المساواة وجاءت بهدف تمكين شركة طاهر حلمي من استمرار تعاقدها علي «نجوم إف .ام» و» نايل اف .ام».
وتنظر المحكمة اليوم أيضا  دعوي الإعلامي  حمدي قنديل  رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير الإعلام والدكتور سيد البحيري المحامي والتي طالبا فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع إحدي الشركات لمدة ثلاث سنوات بأحقيتها في الحصول علي حقوق البث الإذاعي لتردد «إف . إم  المعروفة بنجوم إف. إم ونايل إف .إم »وذلك لمخالفة إجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وقانون المناقصات.