كلاكيت رابع مرة: تأجيل «الضريبة العقارية» إلي 2014

تكرارا لسيناريو أزمة قانون الضريبة العقارية الجديد المستمر منذ صدور القانون عام 2008، قررت وزارة المالية للمرة الرابعة تأجيل تطبيق القانون الي يناير 2014 وذلك لحين الانتهاء من اقرار التعديلات المزمع ادخالها علي القانون بما يجعله مقبولا مجتمعيا خوفا من تجدد أزمة عدم الثقة بين الحكومة والمواطنين بسبب التطبيق غير العادل للقانون اذا تمت اجراءات التطبيق دون التعديلات التي وعدت بها الحكومة.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن انه تم اتخاذ قرار بتأجيل التطبيق لحين تشكيل مجلس الشعب الجديد واقرار التعديلات، وأشارت المصادر إلي أن استمرار عدم تطبيق القانون متسبب في مشكلة كبيرة من انخفاض حصيلة القانون القديم المعروف بالعوايد، حيث يرفض المواطنون سداد الضريبة القديمة بسبب عدم وضوح اتجاه الحكومة.
وأوضحت ان التعديلات تشمل اعفاء السكن الخاص من خلال تحديد سكن واحد للأسرة يتم اختياره لتمتعه بالاعفاء مع حصر ممتلكات الابناء البالغين.
وقالت إنه لأول مرة سيتم تحديد حد اعفاء للوحدات غير السكنية وتشمل المباني الصناعية والتجارية والادارية والتي لم تكن تتمتع بأي حد اعفاء في القانون وذلك لإعفاء المحلات الصغيرة ومحلات القري والأكشاك والمشروعات الصغيرة والورش من الضريبة العقارية بدلا من تحديد سعر منخفض للمتر بها تراوح بين 75 قرشا و5 جنيهات للمتر وفقا لنوع القرية والشارع والمنطقة المتاخمة للوحدة الإدارية أو التجارية.
واوضحت ان حد الاعفاء المقترح بـ1200 جنيه كقيمة ايجارية سنوية لهذه الوحدات بما يجعل الضريبة تتركز في الوحدات الكبيرة كالمصانع والفنادق والمولات والمحلات الكبري والتي ستحتفظ بنفس ضوابطها من خصم مصاريف صيانة بـ32% دون حد اعفاء.
ولفتت المصادر الي ان من بين التعديلات تخصيص 25% من الحصيلة للعشوائيات والمحليات.