«الدستورية» ترفض إحالة رجال الشرطة للمحاكمات العسكرية
الشيماء طلعت
قضت المحكمة الدستورية العليا خلال جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم العسكرية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقى فقراته وقرارى وزير الداخلية رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1982 غير دستورى.
وأوضحت المحكمة فى أسباب حكمها أن النص المطعون فيه قد تم استبداله بنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة اعتبارًا من تاريخ العمل به فى الحادى والعشرين من شهر يونيو سنة 2012 حيث استبدل المشرع مجالس التأديب بالمحاكم العسكرية بهيئة الشرطة، إلا أن إلغاء المشرع لقاعدة قانونية بذاتها لا يحول دون الطعن عليها بعدم دستورية من قبل من طبقت عليه خلال فترة نفاذها وترتبت بمقتضاها آثار قانونية بالنسبة إليه تتحقق بإبطالها مصلحته الشخصية المباشرة.
وأسست المحكمة الدستورة قضاءها على أن الإعلان الدستورى قد خول السلطة التشريعية بقانون يصدر منها إنشاء المحاكم العسكرية وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها وبيان القواعد والإجراءات التى تتبع أمامها كما نص الإعلان الدستورى فى المادة 8 على أن تقيد حرية المواطن بأى قيد ومنعه من التنقل يتم وفقًا لأحكام القانون ونص فى المادة 9 على عدم جواز حجز المواطن أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون ومن ثم فإن نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة مخالف لأحكام المواد 9، 21، 50 من الإعلان الدستورى وبما يستوجب سقوط بقية فقرات ذلك النص وسقوط القرارين رقمى 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1982 لارتباطهما بالنص المقضى بعدم دستوريته.
كما قضت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين 69، 72 من قانون البيئة التى حظرت أولاهما تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة سواء أن يتم ذلك بطريقة إدارية أو غير إدارية.
كما تقضى المادة الثانة بأن يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة 69 التى تصرف فى البيئة مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة.
