الخلافات تشق صف الأطباء بسبب الدعوات لانعقاد «العمومية»

وسط تخوفات من إنهاء فعاليات إضراب الأطباء، يسعى بعض الحركات الطبية للحشد على سحب الثقة من النقيب العام د.خيرى عبدالدايم.. بعيدًا عن مناقشة آليات التصعيد لإضراب الأطباء فى الجمعية العمومية المقبلة التى تنادى بها هذه الحركات التى قد تقرر تعليق الإضراب رغم تصريحات وزارة الصحة بالانتهاء من إعداد كادر المهن الطبية خلال الفترة المقبلة، مما أحدث تخبطًا بين فرعيات الأطباء فى التوافق على تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة والهدف منها.
 
وأشار د.مصطفى جامع المنسق العام لجبهة أطباء أول أكتوبر إلى أن هناك حركات طبية تطالب بسحب الثقة من النقيب ومجلسه فى الجمعية العمومية المقبلة، وهو ما يحتاج موافقة أكثر من نصف أعضاء النقابة.. بالإضافة إلى واحد أى موافقة 112563 طبيبًا وهو أمر شبه مستحيل فى التوقيت الحالى، مما يؤثر بالسلب على استمرار الإضراب والحيلولة دون البحث عن آليات لتصعيده حتى يتم تحقيق المطالب.
 
وأكد جامع أن هناك حالة تخبط بين جموع الأطباء حول ميعاد انعقاد الجمعية العمومية وتحديد أهدافها بين فرعيات الأطباء، فكل مجلس نقابة يدعو إلى انعقادها ويحدد ميعادًا وأهدافًا تختلف عن المجلس الآخر، مضيفًا أنه سوف يتم طرح فكرة «الإضراب الإدارى» فى الجمعية العمومية المقبلة، كخطوة تصعيدية أخرى الهدف منها تعطيل جميع أوراق الرسمية التى تخرج من وزارة الصحة ومنها شهادات الوفادة والميلاد وشهادات الطبية لما قبل الزواج والسفر وإجراءات ترخيص السلاح وغيرها.
 
وأكد د.طاهر مختار عضو مجلس نقابة أطباء بالإسكندرية وعضو لجنة العامة لإضراب الأطباء أن نقابة الإسكندرية قدمت بالفعل لمجلس النقابة العامة طلبًا يحمل 150 توقيعًا لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 23 نوفمبر لمناقشة ما وصل إليه حاليًا، والبحث عن آليات التصعيد حتى تحقيق المطالب.