«الصحة» تشكل لجنة لمراجعة «تسعير الدواء» والقضاء الإدارى يبت فى إلغائه نهاية نوفمبر

أكد الدكتور مكرم مهنا رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات فى تصريح خاص لـ«روز اليوسف» أن وزارة الصحة لم تتراجع إلى الآن عن قرارها رقم 499 بشأن تسعير الدواء الجديد، نافيا ما تردد حول التوصل إلى حلول مرضية من جانبها، وأوضح أن الوزارة قررت تشكيل لجنة جديدة لمراجعة القرار سوف تبدأ أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع ممثلى الشركات وغرفة صناعة الدواء والإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
 
أضاف أن الغرفة كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد وزير الصحة للطعن على قراره بشأن تسعير الدواء، وأنه تم تأجيلها للبت فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى إلى 21 نوفمبر الجارى.
 
وأوضح أن القرار يسهم فى تحقيق خسائر لصناعة الدواء تقدر بنحو 400 مليون جنيه خلال السنة الأولى من تطبيقه إلى جانب التنازل عن 25٪ من أرباح الشركات الرابحة، على حد قوله، بينما هناك 52 شركة فى حكم الشركات الخاسرة بما يمثل 36٪ من إجمالى الشركات العاملة بالسوق، الأمر الذى يشكل أعباء جديدة عليها، مشيرا إلى أن صناعة الدواء تقدر بنحو 20 مليار جنيه سنويا من المقرر أن تصل إلى 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة.
 
وأكد رئيس غرفة صناعة الدواء أن المريض المصرى ليس طرفا فى الأزمة ولن يتأثر سلبا سواء بتطبيق القرار من عدمه ولن ترتفع أسعار الأدوية.
 
فيما أوضح الدكتور محسن شلبى رئيس الجمعية المصرية لتصنيع وتصدير الأدوية أن القرار لن يؤثر على الأصناف المتواجدة فى السوق والمقدرة بنحو 15 ألف مستحضر وإنما سيطبق على الأصناف الجديدة وعددها قليل لا يتجاوز 5 أصناف فقط وأنه لا يهدف لتحرير سعر الدواء وإنما احتساب أقل سعر عالمى للمنتج الجديد إلى جانب ميزة تقليد دواء مماثل للصنف الأصلى محليا وتوافره فى السوق بسعر يمثل 60٪ من سعر المنتج الأصلى للشركة الأم الذى سوف يتاح بالسوق المحلية بفارق 40٪ من ثمن الصنف المقلد، وأنه سيتم زيادة ربحية الصيدليات من 20٪ إلى 25٪ بمعدل 1٪ خلال 5 سنوات والموزعين من 7٪ إلى 9٪.
 
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت تعليمات مؤخرا إلى إدارات وجهاز التفتيش الصيدلى بمديريات الصحة بالتعامل مع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية الممتنعة عن تطبيق قرار التسعير رقم 499 لسنة 2012 بشأن رفع هامش ربح الصيدلى إلى 1٪ على الفواتير وتحرير محاضر بالمخالفة وإحالتها للنيابة.