الآثار: عقود الشراء الابتدائية تهدد «تل تبللة» بالدقهلية بالضياع

كتب - علاء الدين ظاهر


كشفت مصادر بالآثار عن تعرض تل تبللة بالدقهلية لتعديات كثيرة من بعض الأشخاص، مشيرة إلى أن منطقة آثار الدقهلية تقاعست عن حماية التل لدرجة التفريط فيه، رغم أنه خاضع لقانون حماية الآثار وصادر بشأنه القرار الوزارى رقم 10 لسنة 1961، وردا على ذلك قال سالم البغدادى مدير عام منطقة آثار الدقهلية للآثار المصرية إن المنطقة ناشدت وزير الآثار بعدة مكاتبات خلال العام الحالى بضم تل تبللة لأملاك الوزارة مع تعويض الملاك الفعليين للحفاظ على هذا الموقع المهم جدا، ولم نفرط فيه كما تردد خاصة أننا أعددنا دراسة تضمنت مقترحات لتطويره من 200 صفحة تشمل تقارير إدارية وقانونية والنتائج العلمية والمكتشفات الأثرية التى توصلنا إليها.
وتابع: هنا 50 فداناً من مساحة التل سبق تصفيتها وتسليمها منذ الستينيات بإشراف أحد الحراس على اعمال الاستصلاح، وفى الثلاثة أعوام الأخيرة اكتشفنا آلاف القطع الأثرية من ذات الموقع، والمنطقة تبذل كل جهودها للحفاظ على التل، ولم نجد من يعيننا على تفعيل ضم الموقع لأملاك الوزارة، ونتعرض لحرب بسبب كشفنا لنصابين يسعون للاستيلاء على مساحات كبيرة من التل بلا تنقيب فيها، وأدعو وزير الآثار لاتخاذ قرار جرىء بضم تل تبللة لقيمته الأثرية والتاريخية وتعويض من لديه مستندات قانونية، حيث إن المالك الرئيسى لمساحة 56 فدانا تسلم كل أملاكه حتى عام 1990، وبدأ النصب بالاستيلاء على املاك أشخاص هاجروا من مصر قبل ثورة 1952 م.
وكشف البغدادى تل تبللة من الناحية الادارية والقانونية، حيث قال إنه خاضع لقانون حماية الآثار بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 1961 ويتكون من القطع 3 ، 2، 1  بحوض تل بلله نمرة  1 زمام الكرما بمركز دكرنس، ولم يرد بقرار الإخضاع المساحة الكلية لتلك القطع الثلاث أو الملاك لها سواء أفرادا أو هيئات  وبعد الرجوع الى السجل العينى بالدقهلية تأكدنا أن مساحة القطع الثلاث الخاضعة للقانون تبلغ جملة مساحتها نحو 78 فدانا.
وعن الحفائر والمكتشفات التى تؤكد أهمية موقع التل، قال البغدادى إنه فى 1990 تم تنقيب مساحة 16 فدانا وتسليمها لمالكها ونزعت ملكيتها مدينة دكرنس لاقامة محطة للصرف الصحى بعد تعويض الملاك بعقود مسجلة، كما عملت البعثة الكندية بهذا التل الأثرى لمدة موسمين 1999، 2000 وأكدت نتائج أعمالها أن التل يضم إشغالات حضارية من عصور الدولة القديمة والوسطى والانتقال الثالث والمتأخر، كما عملت بعثة منطقة آثار الدقهلية فى 2003 و 2004 لتنقيب مساحة 3 أفدنة وتم تسليمها لمالكها، وفى 2014 عثرت بعثة منطقة الدقهلية على 9 مومياوات بعضها مذهبة من العصر البطلمى و1400 تمثال أوشابتى و300جعران وخرز وتمائم من القيشانى الملون للآلهة» إيزيس - خنوم - سوكر - تاورت - جحوتى» وجعارين نقش عليها شاشانق الأول من الأسرة 22.
وقال البغدادى إن قيمة الآثار والمكتشفات الأثرية بالموقع جعلته عرضة لبلطجة المشترين لمساحات من التل بعقود ابتدائية غير مسجلة من الملاك الأصليين أو من وكيلهم، بحجة أن الأرض ملكهم ونحن الأعداء الوحيدون لهم وطبقا لمفهومهم نحرمهم من حق لهم فى أملاكهم وحلم الثراء السريع بالمخالفة للقانون،  وآخرها شكاوى كيدية ضدنا من المدعو «ن.غ.م.ع» وتضمنت اتهامات مشينة يعاقب عليها القانون، وكل ذلك بسبب إصرارنا على استكمال تنقيب الارض وهم يصرون على استلامها بما بها من مقابر لم تكتشف بعد.
وكشف البغدادى أن ورثة عائلة «ع.ا.إ» تمتلك نحو 56  فداناً بالعقد المسجل 4998 لسنة 1954 عقارى المنصورة مشاع مع نحو 22 فدانا مملوكة لآخرين وردت أسماؤهم بعقد الورثة، وبالرجوع لملفات الحفظ القديمة بالمنطقة أعوام 1974 وما بعدها حتى 1990 ثبت أن كل العاملات على المساحات السابق تسليمها من تل آثار تبللة بلغت نحو 63 فدانا تسلمها الورثة بناء على طلبات متتالية منهم للاستغلال بموجب العقد المسجل 4998لسنة 1954شهر عقارى المنصورة، مما يعنى أن هؤلاء الورثة تسلموا فعلا كل المساحات الواردة بعقدهم المسجل وجملتها نحو 56 فدانا وتجاوزوا حقوقهم ببيع المساحات المشاع المتداخلة معهم ومقدارها نحو 22 فدانا.  
وتابع: هذا الأمر خلق وضعًا غير قانونى بمنح الورثة وموكلهم الموافقة على التنقيب لطلبات الاستغلال المستمرة لهم، دون إلزامهم بتقديم إعلام شرعى بالورثة وفرز وتجنيب لأملاكهم وحصة كل وريث ومكانها على خريطة مساحية معتمدة لتجنب المساحات المتداخلة مع عقدهم، وهذا زاد من الاحتقان بين المنطقة والعديد من مدعى الملكية، والقول بأننا لسنا مسئولين عن الملكية أو النزاع عليها فى الأراضى الخاضعة  والاكتفاء بعدم  ورود تلك المساحات بسجلات الملكية وتجنب التأكد من صحة وسلامة وقانونية مستندات الملكية لمقدمى طلبات الاستغلال، كل هذا يضع المنطقة فى شبهات مستمرة ممن ترفض طلباتهم ويتسبب فى تعرض المنطقة والأثريين بها للإهانة من بعض المشترين دون رادع من الوزارة لهم.
وأضاف: المساحة المتبقية حاليا من التل نحو 15 فدانا باعها بالكامل الورثة ووكيلهم لآكثر من مشتر بعقود ابتدائية بصحة توقيع من البائع، وتجرى حاليًا أعمال حفائر لتصفية 9.5 فدان من المساحة المتبقية بعد العرض على السلطة المختصة بالوزارة، والتى وافقت على إجراء الحفائر لكل طلب لمن قاموا بشراء مساحات من هؤلاء الورثة، وباقى المساحة البكر المتبقية وقدرها نحو 5 فدانا و12قيراطا، وتقطعت الى أجزاء متباعدة يصعب حمايتها عند تسليم المساحات التى تتم بها الحفائر حاليا، وهى مباعة أيضًا ولم يتقدم المشترون بطلبات لتنقيبها حتى الآن.