الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ارتفاع فائدة التمويل العقارى ومشاكل التسجيل.. تهدد الإقبال على نشاطه

ارتفاع فائدة التمويل العقارى ومشاكل التسجيل.. تهدد الإقبال على نشاطه
ارتفاع فائدة التمويل العقارى ومشاكل التسجيل.. تهدد الإقبال على نشاطه




كتبت - ناهد إمام


كشف الدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النقاب عن تراجع نسب نمو نشاط التمويل العقارى نتيجة ارتفاع الفائدة المقررة على نشاط التمويل العقارى إضافة الى مشاكل التسجيل الخاصة بالعقارات.
وأعلن أن نسبة نمو نشاط التأجير التمويلى قد ارتفعت بنسبة 178 % العام الماضى بسبب حجم العقود الانشائية للحفارات الخاصة بقناة السويس الجديدة بينما النصف الأول من العام شهد نمو التأجير التمويلى بمعدل 12% فقط.
وقال شريف سامى فى تصريحات على هامش ورشة العمل التى نظمتها الهيئة فى العين السخنة حول  مبادرات الهيئة فى دعم الشمول المالى ومن بينها التمويل العقارى والمستجدات التشريعية فى الانشطة المالية غير المصرفية  أن أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقارى شهد نموا بنسبة 23% خلال الشهور الاربعة من العام الجارى حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 364 مليون جنيه مقابل 296 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وبلغت قيمة التمويل الشهر الماضى 981 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية إبريل 2016 بلغت ما قيمته 7ر2 مليار جنيه، كما بلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 55 مليون جنيه.
وأشار سامى إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقارى فى فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا تمثل 91% من إجمالى عدد المستفيدين خلال الفترة، موضحا استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 29% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 3%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية، وأضاف رئيس الهيئة  أن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقارى تمثل  نسبة 60% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى.
وأوضح سامى أن عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 179 بنهاية أبريل 2016 مقارنة بـ 214 بنهاية نفس الشهر فى العام السابق عليه.
وأكد أن دورا واضحا  للهيئة فى الإشراف والرقابة على نشاط التمويل العقارى حيث  تقوم الهيئة بالإشراف على شئون التمويل العقارى ووضع الضوابط التى تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه والرقابة عليه والعمل على تنميته واتخاذ كل التدابير التى تحافظ حقوق جميع الأطراف المتعاملة فيه.
وأوضح أن  الهيئة تختص برسم السياسات العامة التى تتطلب توجيه نشاط التمويل العقارى والترخيص لشركات التمويل العقارى لمزاولة النشاط والبت فى طلبات الشركات من اندماج أو توقف نشاط أو تصفية جزء أو كل الأصول.
وإعداد وإمساك جداول وسجلات القيد لخبراء التقييم العقارى ووسطاء ووكلاء التمويل العقارى والترخيص لهم والإشراف والرقابة عليهم وكذلك قيد مراقبى الحسابات.
ومكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقارى.