وزارة الاسكان تطالب مهران بتعويض 100 ألف جنيه لحصوله على أراض بالحزام الاخضر

 
بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر أولى جلسات محاكمة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل «المخلى سبيله» لاتهامه باستغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه بالحصول على كسب غير مشروع مما أدى إلى تضخم ثروته.
شهدت الجلسة حضورًا إعلاميًا مكثفًا وحضر المتهم سامى مهران فى الصباح الباكر وسط أنصاره وعدد من أقاربه ورفض التحدث للإعلاميين حول الاتهامات المنسوبة إليه، وانتظر خارج قاعة المحكمة حتى انتهت الدائرة من نظر القضايا المعروضة عليها قرابة الساعة الثانية ظهرًا، ثم دخل للقاعة فى ذلك التوقيت وجلس على مقاعد الحضور حتى قدم حرس المحكمة وأدخله قفص الاتهام.
وأمرت المحكمة بالنداء على المتهم الذى أجاب من خلف القضبان وسط عدد من المتهمين فى قضايا جنائية قائلاً أفندم، وسأله القاضى هل تكسبت بطريقة غير مشروعة وفقًا لما جاء بأمر الإحالة.. فرد بصوت مرتفع قائلاً كل هذه الاتهامات لم تحدث يا أفندم.. ثم استمعت المحكمة إلى حمادة شعبان مدير عام وزارة الإسكان المدعى المدنى بالقضية وقال أنه يطالب المتهم بتعويض مدنى قدره 100 ألف جنيه نظرًا لتضرر وزارة الإسكان .
استغل  مهران وظيفته وحصل على العديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة نصر و6 أكتوبر والشيخ زايد  والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتي.