دعوى تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه

 أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن بصرف بدل إعانة بطالة لجميع الخريجين الذين لا يعملون وذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب المؤهلات الدراسية. كما طالب بالزام الحكومة بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة لمبلغ 3 آلاف جنيه وتخفيض الحد الاقصى للأجور للعاملين بالدولة بحيث لا يزيد على 20 مثل الحد الأدنى للأجور أعمالا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.
 
وقالت الدعوى فى دعواها التى حملت رقم 5457 لسنة 67 قضائية: إن جميع الدساتير المصرية كفلت للمواطنين حق العمل والرعاية وألزمت الدولة أن تكفل المواطنين اجتماعياً وصحياً كما اكدت الدساتير على أن لكل مواطن نصيبا فى الناتج القومى.
 
كما أشارت أن إلى أعداد خريجى الجامعات فى تزايد وان فرص العمل غير متاحة على الرغم من أن الدولة كان يتعين عليها أن تكفل لهم فرص عمل، بالإضافة إلى أن العديد من الشركات قامت بتسريح عمالها وموظفيها وان هؤلاء لم يجدوا عملا وان محكمة القضاء الإدارى سبق أن اصدرت حكما برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 1200 جنيه وان هذا الحكم لم ينفذ مع زياده تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار وانه يجب أن ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه.