توافق تيار الإسلام السياسي حول المادة الثانية من الدستور المقترح

أكد د. يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية وممثل حزب النور انتهاء الخلاف حول صياغة المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي «أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» حيث توافق السلفيونعلي التخلي عن مطلبهم باستبدال كلمة المبادئ بـ«الأحكام» علي أن تضاف مادة جديدة لمسودة الدستور تعرف المبادئ وهي «أن تعبر المبادئ عن الأصول الكلية للإسلام والنصوص الفقهية لأهل السنة».

وقال مخيون لروزاليوسف: إن أعضاء حزب الحرية والعدالة بالتأسيسية وافقوا علي هذا النص وهو ما جعلنا نتمهل قبل المشاركة في فعاليات مليونية الشريعة الجمعة المقبلة بعد تلك الخطوة الإيجابية.
وأضاف مخيون أن الحزب أعد مقترحاً يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، مشيرا إلي أن لجنة الصياغة أعطت الرئيس صلاحيات واسعة أخطرها «حل البرلمان »  وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه في لجنة نظام الحكم وهو ما يصنع فرعوناً جديداً وهو ما تحفظت عليه مختلف القوي السياسية داخل التأسيسية.
وكشف مخيون عن أن النظام الانتخابي ما زال محل خلاف حيث اتفقت جميع القوي السياسية علي أن يكون بالقائمة بينما تصر جماعة الإخوان المسلمين علي أن يكون مناصفة بين القائمة والفردي وهو ما يثير المخاوف من عودة أعضاء الوطني المنحل .
و أشار مخيون إلي اعتراض اعضاء النور بالتأسيسية علي إلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر واقترح مخيون مادة تتضمن ضوابط للحقوق والحريات وهي مطابقتها للعقائد ولأعراف المجتمع حتي لا نفاجأ بممارسة سلوكيات غريبة مستوردة علي المجتمع المصري وقد وافق عليها المستشار إدوارد غالب مقرر اللجنة في حضور أعضاء اللجنة.
 وأضاف مخيون أن حزبي النور والحرية والعدالة متفقان علي بقاء المادة 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة كما هي في دستور 71 .. بينما اعترض مخيون علي بعض المطالبات التي تنادي بالعمل بدستور 71 في حالة فشل الاتفاق بين أعضاء التأسيسية مؤكداً أنه في حالة طرحه سيتم الاستفتاء علي رفضه لأنه يدل علي أن الثورة لم تقم أصلا، موضحاً أن الدستور سيكون معداً خلال أسبوعين .