منح جهاز منع الاحتكار استقلالية إحالة البلاغات للنيابة العامة مباشرة
رضا داود
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورشة عمل حول قانون حماية المنافسة والتعديلات المرتقبة له خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز منع الاحتكار ان التعديلات المقترحة للقانون من قبل الجهاز تتضمن استقلالية الجهاز من خلال اعطاء مجلس الإدارة صلاحية إحالة الحالات المخالفة إلى النيابة العامة مباشرة أو التصالح. كما تتضمن التعديلات اعفاء الشخص المشارك فى اتفاق مع منافسين (كارتل) من العقوبة المقررة فى القانون عند ابلاغ الجهاز وكشفه لهذا الاتفاق حيث تعتبر هذه الوسيلة من أفضل الطرق التى تستخدمها أجهزة المنافسة حول العالم فى كشف الاتفاقات بين الشركات على الأسعار أو على تقسيم الأسواق.
ونوهت الجرف إلى ان القانون هو إحدى أدوات سيادة المنافسة فى الأسواق، ومن ثم لا يجب الاعتماد فقط على القانون لتحقيق هذا الهدف، بل من الضرورى وجود سياسة عامة لمنافسة تتبناها الدولة فى هذا الصدد، وهذا ما يمثل أحد المحاور الرئيسية التى يسعى الجهاز للعمل مع جميع الأجهزة الحكومية فى المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة حقيقية للمنافسة فى مصر.
وفى هذا السياق أكدت رئيس جهاز منع الاحتكار أهمية دور مجتمع الأعمال فى مساعدة الجهاز من خلال تقديم البيانات والمعلومات التى تساعد الجهاز فى اجراء التحقيقات المطلوبة، فضلًا عن تقديم البلاغات فى حالة الاشتباه فى وجود أى مخالفات للقانون، وأخيرًا أهمية قيام الشركات بذاتها على توفيق أوضاعها بما يتسق مع القانون وبما لا يعرض هذه الشركات للمخالفة.