« وزير التموين» يعترف لـ«البرلمان» بفساد فى توريد القمح
إبراهيم جاب الله
كتب ـ إبراهيم جاب الله
هاجم عدد من النواب خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب الفساد فى منظومة توريد القمح، مطالبين بتغيير هذه المنظومة الخاطئة.
ومن جهته اعترف وزير التموين خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة مى البطران أمس، أن السبب فى فساد توريد القمح هو المنظومة الخاطئة، موضحًا أنه سبق وأن تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتغيير منظومة توريد القمح، وكانت الفكرة قائمة على فصل مكون السعر عن مكون الدعم من خلال شراء الأقماح من المزارعين بالسعر العالمى ثم يتم دعمهم على المساحة المزروعة.
وعن مشاكل السلع التموينية أكد الوزير للنواب: إحنا فتحنا صدرنا وأضفنا للسلع التموينية الأساسية الدواجن واللحوم، بعدما كانت قبل كده زيت وسكر وأرز، موضحًا أنه رغم الانتقادات والهجوم الشديد على الوزارة إلا أننا كانت لنا اليد الأولى فى إضافة هذه السلع.
وتابع حنفى: يجب أن تكون التكنولوجيا فى أعمال الوزارة لتسهيل التوريد والتوزيع على المواطنين وإعمالاً لمبدأ النزاهة والشفافية، وكذلك التعرف على حركة السوق.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعاقدت مع شركة مايكروسوفت لعمل نظام إلكترونى لربط جميع فروع المجمعات الاستهلاكية والبقالين وفروع جمعيتى ومخازن شركات الجملة والمصانع والمنتجين والموردين بشبكة إلكترونية موحدة وعمل باركود لجميع السلع التى يتم ضخها للمواطنين على البطاقات التموينية.
ولفت حنفى إلى أنه سيتم عمل منظومة إلكترونية للسلع التى تصل قيمتها إلى 38 مليارًا منها العيش والتموين بهدف السيطرة على حركة تداول السلع فى دخولها وخروجها من المصانع، والتنبأ بأى أزمات مبكرًا فى حالة نقص أى سلعة والقضاء على أى شبهة إهدار مال عام ، مؤكدًا أن تلك المنظومة ستنتهى خلال عام.. بينما طالب النائب فتحى قنديل وزارة التموين بوضع استراتيجية جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن محصول القمح خلال العام الحالى حقق إنتاجية كبيرة تفوق السنوات الماضية.
وانتقد النائب الآلية التى تتبعها لجنة تقصى حقائق فساد القمح، قائلاً: «اللجنة تقيس القمح بالمتر، هما فاكرين نفسهم بيقيسوا خرسانة، القمح يتوزن بالشيكارة».
وأكد قنديل أن مصر تحتاج إلى 8 ملايين طن قمح سنويًا نستورد منهم 3 ملايين طن، مطالبًا بضرورة اسنادة عملية الاستيراد للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمنع التلاعب.
كما اتهم النائب السيد حسن الحكومة بالإخلال بما تم الاتفاق عليه بشأن اشتراطات توريد القمح، مشيرًا إلى أنه لم يكن من بنود الاتفاق أن تتولى وزارة التموين عملية التخزين.
وقال حسن: «إللى سرق القمح مش واحد دول ناس كتير»، وتابع النائب: الفرق بين أسعار القمح المحلى والمستورد مغرية لكثير من الفاسدين لتحقيق أرباح مالية كبيرة، مطالبًا بالتصدى لمنظومة القمح الفاشلة».
