تقرير صادم للمركزى.. ارتفاع الأسعار %20 والتضخم %15 عن العام الماضى
روزاليوسف اليومية
كتبت - وفاء شعيرة - وعبد الوكيل أبو القاسم
فى تقرير صادم يتوافق مع ما يشعر به المصريون فى الأسواق، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال الشهر الماضى بنحو 14.8 % مقارنة بشهر يوليو من عام 2015، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 0.7 % ليبلغ 191.1 نقطة مقابل 189.9 نقطة خلال يونيو الماضى.
كما أوضح الإحصاء -فى نشرته أمس- أن معدل التضخم بلغ فى الفترة من يناير إلى يوليو 2016 نحو 11.1 % مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضى ارتفعت لتبلغ 0.8% ، وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 19.1 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم فى الحضر ارتفع فى يوليو بنحو 0.7 % مقارنة بشهر يونيو السابق عليه ليسجل 186.5 نقطة مقابل 185.2 نقطة فى الشهر السابق عليه ، كما ارتفع على أساس سنوى ليبلغ 14.8 % مقارنة بالشهرالمناظر من العام الماضي، وفى الريف ارتفع معدل التضخم الشهرى فى يوليو الماضى بنحو 0.6 %ليبلغ 196.6نقطة مقارنة 195.5 نقطة فى الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوى ليرتفع بنحو 15.7 % مقارنة بشهر يوليو من العام الماضى.
فى سياق آخر تقدم عدد من أعضاء النقابات المستقلة بإنذار على يد محضر لرئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس المجلس للمطالبة برفض قانون الخدمة المدنية لوجود عوار دستورى فى بعض المواد.
وقال الإنذار فى أسبابه إنه بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٦ وافق مجلس النواب بشكل مبدئى على مشروع قانون الخدمة المدنية وقام بإرساله إلى مجلس الدولة قسم التشريع لمراجعة الصياغة وبيان مدى دستوريته القانونية من عدمه على الرغم من وجود عوار وانتهاكات دستورية وهى إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية فى ذات الفصل التشريعى لرفضه بعد أن قام ذات المجلس برفضه بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٦ فى ذات الفصل التشريعى الواحد بالمخالفة لنص المادة ١٢٢ من الدستور المصرى.
وجاء فى الإنذار أن القانون خالف نص المادة ٧٣ من مشروع القانون لأنها ميزت بين الخاضعين لهذا القانون وبين الموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة أن هذه المادة تجمد حوافز ومكافآت العاملين على ما قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٥ وكأن ما جرى منذ إقرار وتطبيق القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وما أعقبه من رفض عارم من جموع الموظفين وتلاه رفض البرلمان للقانون وما أثبته لزوما من العودة إلى القانون حبر على ورق.
