مستندات جهاز «الأمن الداخلي الإسرائيلي» تكشف: «مبارك» منح إسرائيل تفويضًا لجمع المعلومات عن مصر

روزاليوسف اليومية : 27 - 05 - 2011

«الشين بيت» تلك الوحدة الإسرائيلية التي أنشئت للتجسس علي مصر قبل 60 عامًا وسميت بجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وظلت بعيدة عن أعين المصريين حتي بداية حكم الرئيس المخلوع «مبارك» بعد أن منحهم تصريحًا للعمل داخل مصر وجمع البيانات بل اطلاق النار علي المصريين بدعوي تأمين المنشآت الإسرائيلية.
شعارهم "من حيث لا تدري" وفتح لهم الرئيس المخلوع مبارك الأبواب دون أن ندري، حيث كانت المفاجأة كبيرة ونحن نبحث في المستندات الإسرائيلية التي حصلنا عليها لننفرد اليوم بنشرها في «روزاليوسف» .
كشفت السمتندات أن الشين بيت الإسرائيلي كان له مكتبان بالقاهرة تم التخطيط لاندماجهما في فرع كامل مع توريث جمال مبارك في 13 ديسمبر 2011 غير أنهما أغلقا يوم 12 فبراير الماضي بقرار مصري سيادي بعد تنحي مبارك.
المستندات كشفت أيضاً أن المخابرات الإسرائيلية حصلت علي موافقة من «مبارك» بالعمل داخل مصر مما يفسر مقولة رئيس الموساد السابق "مائير داجان" الذي تولي رئاسة الموساد من 10 سبتمبر 2002 إلي 6 يناير 2011: "كانت مصر ملعبنا الخلفي المفتوح لنفعل ما نريد" وذلك في حفل توديعه ليلة 5 يناير 2011 .
في البداية يجب أن نعرف أن الشين بيت هو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي وقد كان عبارة عن وحدة إسرائيلية حربية تتبع الجيش الإسرائيلي عرفت بالوحدة «184» ووقتها حيث كان العميد "إيسار هلفرين هارائيل" الذي يعد الأب الروحي لأجهزة المخابرات الإسرائيلية قد قرر في 17 فبراير 1949 إنشاء جهاز مخابرات يمكن من خلاله التجسس علي الدول العربية خاصة مصر فكتب لقيادة الجيش ولرئيس الوزراء الإسرائيلي "دافيد بن جوريون"، حيث وافقوا علي فصل الوحدة التي يرأسها «هارائيل» عن الجيش منذ بداية يناير عام 1950 وإنشاء أول جهاز للتجسس علي مصر تحت اسم جهاز خدمة الأمن العام ويتبع لرئاسة الوزراء مباشرة.
وكان أول جهاز وضع مصر علي أولويات أهدافة لأجل جمع المعلومات عنها ومكافحة نشاطاتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط، أما اسم الشاباك فهو ليس إلا اختصارا من اللغة العبرية للحروف الأولي من الاسم العبري الكامل للجهاز (شيروت بيطاحون كلالي) أما اسم الشين بيت فهو أيضا يأتي كاختصار للاسم العبري ذاته ولكن بنطق الحروف العبرية (شين بيت).
والمعروف أن «الشاباك طبقا للقانون الإسرائيلي لأجهزة المخابرات يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة ويشغل منصب المدير حاليا "يورام كوهين" المولود في 15 أكتوبر 1960 ، ويشغل المنصب منذ 15 مايو 2011 وهو مشهور بلقب (ملك الانتفاضة الفلسطينية الثانية) حيث نجحت سياساته الدموية في قتل العديد من قادة تلك الانتفاضة وهو متخصص في السلفية الإسلامية والجهاد الفلسطيني وتهريب المخدرات والسلاح عبر الأنفاق الفلسطينية إلي مصر.
نعود للمستندات وقد حملت شعار «الشين بت» وقد كتب بداخله (من حيث لا تدري) إشارة علي أن الجهاز يمكن أن يأتي من حيث لا نعلم غير أن قصتنا اليوم تثبت أنهم حضروا أمام الجميع وفقط كان الشعب المصري لا يدري.
ونبدأ بالمستند رقم 517 الذي يكشف تواجدهم بمصر، حيث تضمن نظرا للأهمية القومية لشركة الطيران الإسرائيلية العال وطبقا لقانون الشاباك لحراسة المنشآت الوطنية الصادر عام 1988 ونظام جمع المعلومات خارج حدود الدولة فقد تقرر وضع خطة جديدة بناء علي التسهيلات الأمنية التي يمنحها نظام الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الداخلية المصري حبيب العادلي الذي يعتبر صديقا لدولة إسرائيل فقد قررنا بعد أخذ الموافقات الأمنية الكاملة من مبارك والعادلي تعديل خطط الشين بيت في مصر ووضع خطة جديدة يعمل بها من تاريخه وحتي 13 ديسمبر 2011 بناء علي القانون الإسرائيلي المعدل لأجهزة المخابرات لعام 8199، وذلك بتكثيف نشاط مكتبي الشين بيت بالقاهرة والجيزة تمهيدا لدمجهما في مكتب واحد بداية من 1 يناير 2012 عند موعد التغيير في السلطة المصرية وتولي نجل الرئيس المصري لها.
المستند يسترسل كاشفاً أنه: تقرر تكثيف نشاط المكتبين انطلاقا من مطار القاهرة والسفارة الإسرائيلية بالجيزة، الأول بالمطار انطلاقا من محطة شركة العال الإسرائيلية.
والثاني ويعمل بالفعل بشكل علني للسلطات المصرية من مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة ، وأن الأخير علي حد تعبير المستندات يعمل علي مكافحة التجسس علي مكاتب السفارة الإسرائيلية والمكاتب التابعة لها بمصر ويشرف عليه ضابط إسرائيلي كبير كان يعمل بشكل علني ومصرح له من قبل «مبارك» وأن ذلك الضابط كان معروفا ل«العادلي» شخصيا بل كان الاثنان علي اتصال هاتفي مباشر عبر خط تليفون محمول (رقم خاص) تم تأمينه في إحدي شركات تغطيات شبكات المحمول.
وفي المستند 2/4 نجد تأكيدا آخر علي أن ضباط السفارة الإسرائيلية من «الشاباك» وأن مهمتهم هي تأمين السفارة الإسرائيلية ومنازل الدبلوماسيين الإسرائيليين بالقاهرة وكل ما يعد في بروتوكول الدبلوماسية الدولية أرضاً إسرائيلية وأن نظام «مبارك» كان يخولهم عند الحاجة ودون الرجوع للسلطات المصرية بإطلاق النيران الحية علي أي عنصر هجومي مهما كانت جنسيته حتي ولو كان مصريا، وكذلك جمع المعلومات علي الأرض في مصر بغرض مكافحة أي مخطط للهجوم علي المنشآت الإسرائيلية.
المستندات ذكرت أيضا أن القانون الإسرائيلي يخول «الشاباك» صراحة العمل في مصر في إطار أربع نقاط أساسية الأولي هي مكافحة التجسس المصري علي إسرائيل وقد قرروا أنه يبدأ من القاهرة ومنذ تقدم المواطن المصري للحصول علي التأشيرة من السفارة الإسرائيلية ولذلك فتحوا مكتبا للشين بيت بالسفارة الإسرائيلية أما النقطة الثانية فهي تأمين منشآت السفارة ومكاتب إسرائيل في مصر ولذلك فهم مخولون بجمع المعلومات في القاهرة بناء علي القانون الإسرائيلي لإبطال أي مخطط محتمل ، وقد كانت النقطة الثالثة في تأمين الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومن بينهم حراسة السفير الإسرائيلي والدبلوماسيين الكبار بالسفارة الإسرائيلية ومن بينهم الملحق العسكري لإسرائيل بالقاهرة وتلك المجموعة تحمل بجانب المسدسات الخفيفة رشاشات سريعة الطلقات من نوع (عوزي).
أما النقطة الرابعة والأخيرة في القانون الإسرائيلي الخاص بعملهم في مصر فكانت في متابعة وحراسة رجال الأعمال والشخصيات الإسرائيلية المدنية التي تزور القاهرة بين الحين والآخر بما في ذلك جمع المعلومات عن تحركاتهم ونشاطهم لهم أو عليهم وتلك المجموعة كثيرا ما تنزل وراء الشخصيات الإسرائيلية حتي وسط الأحياء الشعبية في مصر ، أما وسيلة الاتصال بينهم وبين الشاباك في إسرائيل والموساد بتل أبيب علي أساس أنه الجهاز الأكبر سلطة للمخابرات الإسرائيلية فعن طريق سماعات الأذن يستمعون للأوامر مباشرة ويملكون أكواد خاصة بالقمر الصناعي العسكري لإسرائيل ويمكن لقيادتهم من تل أبيب تصويرهم علي الأرض بالقاهرة في حال تعرض السفارة لخطر داهم ولديهم ضباط تقنيون يربطونهم بشبكة اتصالات كاملة بين السفارة الإسرائيلية عبر أنظمة خطوط هاتف ليست مرتبطة بالخطوط الأرضية المصرية بل بالأقمار الصناعية وقيادتهم بالشاباك بتل أبيب ويستخدمون تردد السفارة الأمريكية بالقاهرة.
ومن المستندات يتضح لنا أن «الشين بيت» يتدخل في اختيار الموظفين العاملين بشركة العال وبالسفارة الإسرائيلية حتي لو كانوا مصريين وفي المستند 2/4 نجد فقرة كاملة تقول: "وفي هذا الإطار توكل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للشين بت مهمة اختيار وتجنيد وتدريب كل الموارد البشرية العاملة بالمنشآت الإسرائيلية بالقاهرة بما في ذلك التدريب علي استخدام السلاح لو لزم الأمر".
ويكشف نفس المستند أن فرقة الشين بيت الإسرائيلية بالمطار فرقة متحركة مهمتها الأساسية استجواب المسافرين من القاهرة إلي تل أبيب وجمع المعلومات لحماية الرحلات الإسرائيلية وأن تلك المجموعة تعمل تحت مسمي فرقة تشغيل محطة الطيران الإسرائيلية العال ، بل انها كانت معروفة للرئيس مبارك شخصيا وكانت تحت حماية وزير الداخلية السابق العادلي ، وأن عمل الفرقة رسمي ومسجل في قانون تأمين المنشآت الإسرائيلية الخارجية الصادر عام 1988 .
ويفرق المستند في النفقات المالية ومصادر التمويل بين الفرقتين طبقا لقانون إسرائيلي صادر في 1 مايو عام 2003 عقب خصخصة شركة العال الإسرائيلية ... ففرقة «الشين بيت» في مطار القاهرة كان لها مخصصات مالية تشجيعية كانت تتلقاها بناء علي القانون الإسرائيلي من شركة العال الإسرائيلية الأم بتل أبيب وأن فواتير مشترياتهم كانت تذكر بها مهامهم في مطار القاهرة ، في حين أن فرقة الشين بيت الملحقة بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة كانت تتلقي رواتبها التشجيعية من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ويكشف المستند أن فرقة الشين بيت التابعة لشركة العال الإسرائيلية بمحطة مطار القاهرة كانت تمنح خدماتها الأمنية بالمطارات المصرية ليس فقط لطائرات العال بل أيضا لشركات إسرائيلية أخري حددها القانون الإسرائيلي في شركتي (إسرا أير) وشركة (ارقياع) وأن الخطة الأمنية للشين بيت في مصر كانت تقضي بحماية الشركتين والعاملين بها.
ويؤكد أن شركة العال قد طلبت من فرقة الشين بيت العاملة معها التركيز علي تأمين المنشآت الإسرائيلية بالقاهرة وذلك في خطاب رسمي حدد الفترة من 14 نوفمبر 2010 إلي 28 فبراير 2011 وأن العال الإسرائيلية ألغت سياسة بسط حمايتها علي الشركات الإسرائيلية الأخري بخطاب رسمي صدر عن الشركة يوم 3 يناير 2011 وأن السبب في ذلك أن الموساد الإسرائيلي كان قد أبلغ الشركة وفرقتها الأمنية بأن هناك ثورة سوف تقوم في مصر في يناير 2011 ولذلك طلبت العال أن تؤمن ممتلكاتها تاركة الشركات الإسرائيلية الأخري بلا حماية.
المستند أشار أيضا إلي أنهم بالعال كانوا يتوقعون موعد قيام الثورة في مصر من خلال مكتب «الشين بيت» المتنقل بالقاهرة وأن ذلك المركز قد قام بواسطة الضباط العاملين فيه بجمع المعلومات من عدد من المصادر بالقاهرة لم يحددها المستند ومن «العادلي»، حيث أكدت لهم كل المصادر وجود ثورة في مصر تستدعي زيادة أعداد ضباط الشين بيت في مصر وأن الشركة الإسرائيلية العال رفضت أن يقوم الشين بيت بتقسيم فرقته لحماية كل الشركات الإسرائيلية وطلبت في خطاب رسمي صدر يوم 27 يناير 2011 من السيدة "رونيت كين" مديرة الرحلات المسافرة من تل أبيب للقاهرة أرسل لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضرورة إلغاء النظام الأمني المعمول به لتأمين كل الشركات الإسرائيلية والذي يقوم به مكتب الشين بيت بمطار القاهرة العامل تحت مسمي موظفي محطة طيران العال الإسرائيلية بالمطار وأن يصبح الغرض الرئيسي من وجود ذلك المكتب هو تأمين العال فقط خاصة أن الشركة هي من تدفع نفقات ذلك الفريق وذلك علي حد ما جاء بالخطاب بداية من 1 أبريل 2011 .
المستندات كشفت كذلك عن أن قراراً مصرياً سيادياً قد صدر في صباح 12 فبراير 2011 عقب تنحي الرئيس المخلوع أمر بتجميد عمل مكتبي الشين بيت في القاهرة ، وأن القرار المصري قد تسبب في توقف شركة العال الإسرائيلية عن دفع مستحقات ضباط الشين بيت العاملين لديها مؤكدة أنها تعرضت لخسارة كبيرة غير أنها ملتزمة بالدفع حتي 1 أبريل 2011 ، وتأكيدا علي وجود مكتبين للشين بيت في القاهرة أيام مبارك يكشف المستند رقم 4/4 الصادر بتاريخ 9 مارس 2011 والذي ننفرد بنشره هنا أن جلسة تفاهم كانت قد عقدت في صباح 7 مارس 2011 وجمعت بين نائب المستشار القانوني الإسرائيلي "كلكولي بيسكالي" وبين ممثلين عن مكتب وزارة النقل والمالية والمخابرات الإسرائيلية والشين بيت ووزارة العدل الإسرائيلية قد توصلوا فيه للاتفاق علي التزام العال الإسرائيلية بتمويل مكتب الشين بيت الذي توقف نشاطه بمطار القاهرة ماليا حتي 1 أبريل 2011، وهو نفس ما أثبته مستند آخر صادر عن وزارة النقل الإسرائيلية وتحديدا من مكتب "ميلي سيتون" المستشارة القانونية للوزارة والذي وثقت فيه بيانات تشغيل مكتبي الشين بيت بمصر استنادا للقانون الإسرائيلي الصادر في 1 مايو 2003 والمعدل بمذكرة أمنية في 25 مايو 2003 فقرة 7/3 والبند 10 من القانون الإسرائيلي الصادر بتاريخ 1988 .