الأعلي للقضاء يواجه التأسيسية.. اليوم

تعقد اليوم الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وتوجه عدة رسائل إلي الجمعية التأسيسية للدستور التي يرأسها المستشار حسام الغرياني.. يأتي علي رأسها إعادة النظر من جديد في باب قانون السلطة القضائية الذي يحتاج إلي توضيح فيما يخص علاقة النيابة المدنية بالنيابة العامة في الصياغات الجديدة.. إضافة إلي ضرورة الفصل بين مفهوم القضاء العادي بشقية الأول الاستئناف والنقض، المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية والمحاكم الابتدائية، ودرجات التقاضي فيه.. والشق الثاني المرتبط بطبيعة عمل النيابة العامة، والفصل كذلك بين دار هيئة قضايا الدولة باعتبارها وكيلا عن الحكومة في القضايا المتداولة أمام المحاكم وهيئة القضاء والعادي باعتباره قضاء بسيطاً سلطانه المجتمع.
 
 
 
ووفقا للمستشار أحمد حسام النجار الرئيس بمحكمة استئناف طنطا وعضو الجمعية العمومية لنادي القضاة سوف يركز قضاة مصر اليوم علي مسائل إجرائية منها أن وضعية القضاء العادي تتطلب اجراء تعديلات في القوانين التي يعمل بها وليس في الدستور خاصة أن هناك من يربط بين بطء التقاضي وضرورة تعديل نظام التقاضي وإجراء تعديلات علي نظام الهيئات القضائية من خلال الدمج الذي رفضته الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف الثماني علي مستوي الجمهورية ومحكمة النقض، وأشار النجار إلي أن المطلوب من أجل دعم استقلال القضاء إعادة النظر في قوانين الجمعيات المعاونة للمؤسسة القضائية ومنها قطاع الخبراء والطب الشرعي والكسب غير المشروع والشهر العقاري.