بلا خيبة!
عبد الله كمال
نشرنا الخبر في روزاليوسف ونشرته صحف زميلة مختلفة.. ولكننا لا نوافق علي طلب سكرتير عام نقابة الصحفيين أن تمتنع الصحف عن نشر أخبار نقابة المحامين.. هذه أسوأ دعوة (لا مهنية) يمكن أن تصدر عن نقابة (مهنية).. تؤمن ـ فرضًا ـ بحرية التعبير.. وحرية النشر.. ثم تريد أن تفرض قيدًا علي التعبير والنشر.. ولو كان قيدًا معنويًا.. أي هراء هذا!
حتي لو كان القيد عبارة عن مناشدة وطلب.. ليست تلك هي طريقة العقاب.. وإذا أرادت النقابة أن تعاقب أحدًا فليس عليها أن تعاقب فئة.. لأن نشر أخبار نقابة المحامين لا يعني مجلسها وحده ولا النقيب بذاته ـ بافتراض أنه أدين ـ وإنما يعني كل المحامين.. كما لو أننا بذلك نحجب عن فئة في المجتمع أخبارها لأننا نريد أن نساند بعض أعضائنا.. وكما لو أننا نقول للناس إننا (بتوع علاقات عامة) أخبارنا تروج وتقوم بالدعاية لمن ننشر عنهم.. في حين أننا نبيع للناس المعلومات والمعرفة وليس تسويق من نكتب عنهم.
المساندة واجبة لأعضاء النقابة.. والاعتراض أكيد علي أن يضرب صحفي زميل أثناء تغطية أخبار نقابة المحامين.. وكان أولي بالأخيرة أن تتخذ إجراءً واضحًا.. وحتي إذا كان هناك من يقول إن عملية الضرب التي تعرض لها محرر زميل هي خطة مدبرة في إطار تصفيات منافسات انتخابية.. داخل المحامين.. فإن من الواجب علي النقيب حمدي خليفة أن يصدر بيانًا للإدانة.. ولكن المطلوب من نقابة الصحفيين لا يمكن أن يكون أبدًا منع نشر أخبار المحامين.
يمكن لنقابة الصحفيين أن تصدر بيانًا شديد اللهجة.. يمكن للنقيب مكرم محمد أحمد أن يصدر تصريحًا حادًا ضد مجلس نقابة المحامين.. يمكن لنقابة الصحفيين أن تنضم بالمساندة إلي بلاغ من الزميل الذي تعرض للإساءة أمام الجهات القانونية وأن تجتهد من أجل الدفاع عنه حتي يحصل علي حقه ـ بالمناسبة جريدته لم تدافع عنه بالقدر الكافي ـ ولكن هذا التسرع في المطالبة بمنع نشر أخبار المحامين هو كلام فارغ.. خاصة إذا كانت تلك العقوبة صادرة عمن لا يمكن له أن ينفذها ومن ثم فقدت مضمونها.
لا الصحف سوف تستجيب.. ولا الصحفيون سوف يتوقفون.. وبصورة واضحة فإن نقابة الصحفيين بهذا (التوجيه ـ الطلب) منها للصحف إنما تعطل ما لا يقل عن عشرين صحفيا يغطون أنشطة نقابة المحامين بانتظام، عن العمل.. كما لو أنها لكي تساند زميلاً تصيب عشرين غيره بالبطالة الضمنية إلا إذا كانت تريد منهم أن يتحولوا عن تخصصهم.. فإذا مارفعت النقابة غضبها عن المحامين فإن عليها أن تقول لهم عودوا مجددًا إلي هذا العمل!! ألا تفكرون يا سادة؟!
ثم، ما بالكم عادت إليكم أمراض الانتخابات بصورة عميقة وسريعة الآن.. ويبدو أن بينكم انشقاقات عديدة.. واختلافات في الرؤي.. فالسكرتير العام يتحدث باسم النقيب.. والنقيب يقول لنقيب المحامين في حفل العيد الوطني السعودي إنه لم يصدر البيان وأنه يختلف معه.. ونقيب المحامين نفسه يقول إنه اتخذ إجراءً.. كما قال للنقيب الذي يخصنا أمام الدكتور فتحي سرور في الحفل.. ولكني شخصيًا لم أسمع عن هذا الإجراء.
لو كانت هذه الطريقة البالية، أي منع نشر الأخبار، سوف تكون علاجًا، فإن علي نقابتنا الرشيدة أن تطلب من الجميع مقاطعة جريدة الدستور وقد أضرت بمصالح عديد من الزملاء.. والشكاوي موجودة في كل أرجاء النقابة.. أو أن تطلب مقاطعة المسيئين للمهنة من بيننا وهم كثر.. أو أن تتدخل لمنع نشر أي خبر عن جماعة الإخوان التي تكفر وتشتم عشرات من أعضاء النقابة كل يوم وفي كل موقع.. أم تراها وجدت بعض الجرأة علي النقابة الزميلة.. وقررت أن تعاقب أعضاءها بعدم نشر أخبارهم.. لأن المحامين لا تملك الآن الرد علي الصحفيين.
كيف بنا ننسي التاريخ الطويل والممتد من التعاون الأصيل والفعال بين النقابتين في قضايا الحريات.. وكيف نتجاهل تراثا من مساندة المحامين للصحفيين في عشرات القضايا والملفات.. أي سذاجة سياسية هذه.
أيها السادة الزملاء أعضاء مجلس النقابة: بلا خيبة!
الموقع الإليكتروني: www.abkamal.net
البريد الإليكتروني: [email protected]
