طبع 11 مليار جنيه من البنكنوت في أول شهرين من ولاية «مرسي»

يبدو أن البنك «المركزي» اضطر لزيادة المطبوع من البنكنوت لمواجهة نقص السيولة لدي الحكومة وتراجع قدرتها علي توفير المصروفات الجارية وعلي رأسها أجور الموظفين، وكشف أحدث تقرير للبنك أنه قام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وهما أول شهرين من ولاية الرئيس «مرسي»، بطباعة نحو 11 مليار جنيه من البنكنوت بخلاف ما تم طباعته لاحلال الفئات البالية، وقد تم ضخ 10 مليارات جنيه من هذه القيمة بالفعل لمساندة الحكومة.
وقام «المركزي» من خلال عمليات السوق المفتوح (شراء وبيع أدوات دين حكومية) بضخ قيمة ما تم طباعته للبنوك والتي قامت بدورها بتوجيه للحكومة من خلال إقراضها بموجب أذون الخزانة (أدوات دين قصيرة أجل) وهي الأدوات التي تستخدمها وزارة المالية لتوفير سيولة للمصروفات الجارية مثل المرتبات أو دفع مستحقات عاجلة، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة نحو 135 مليار جنيه لذا فإنها تقوم أسبوعياً بالاقتراض من البنوك.
وأشار تقرير «المركزي» إلي أن قيمة المطبوع من ورقة المئتي جنيه ارتفع ليسجل 93.4 مليار جنيه في نهاية أغسطس بالمقارنة بنحو 88.1 مليار جنيه في نهاية يونيه الماضي، كما ارتفعت قيمة المطبوع من ورقة المئة جنيه لتصل إلي 87.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 83.6 مليار جنيه في نهاية يونيه.