«تقصى الحقائق» تطالب بمحاسبة وزير التموين سياسياً فى فساد القمح

كتب- نشأت حمدى

 

أوصت  لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب فى تقريرها النهائى بمحاسبة وزير التموين سياسيا بسبب  مخالفات فساد  صوامع القمح.
وأكدت اللجنة فى تقريرها النهائى أن إجمالى حجم الفساد المالى الذى تم حصره فى 10 صوامع قامت اللجنة بزيارتها بلغ 560 مليون جنيه، مطالبة بأن يتم استلام الأقماح من الفلاحين عبر الحيازات للقضاء على الفساد، وأن يتم تشكيل لجنة عليا تشرف على استلام وتوريد القمح تضم فى عضويتها وزيرى الزراعة والتموين، وزيادة الحوافز للجنة العاملين بتوريد واستلام القمح، حيث تصل رواتبهم إلى 1600 جنيه فقط فى حين ينفقون أكثر من هذا الرقم، والشون والصوامع قبل وضع القمح بها، أن يتم وضع الأقماح فى أجولة.
وفى السياق ذاته قالت مصادر مطلعة  باللجنة إن رئيس الوزراء أكد لهم أن الرئيس أصدر تعليمات بمحاسبة المخالفين فى أزمة فساد صوامع القمح، مؤكدا أن الرئيس يصله جميع المستجدات التى تصل لها لجنة البرلمان.
 يأتى ذلك فى الوقت الذى شهد فيه مجلس النواب حالة من الانقسام بسبب وزير التموين  بعد أن تم توجيه اتهامات للوزير بأنه حاول تقديم بعض الخدمات للنواب من أجل الانحياز له ضد تقرير لجنة  تقصى الحقائق وأكد النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصى حقائق القمح أنه قرر سحب جميع الطلبات التى تقدم بها لوزارة التموين حتى تكون هناك حيادية فى التعامل مع الوزارة.