انقسام بين القوي الإسلامية حول المشاركة في مليونية « تطبيق الشريعة»

فجرت الدعوة إلي جمعة «تطبيق الشريعة» والمقرر لها غدا حالة من التباين بين التيارات الإسلامية خصوصا القوي السلفية، حيث أكدت الجبهة السلفية علي مشاركتها وحشدها للمشاركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» وتعليق الملصقات الداعية للتظاهر.

في حين طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ,إحدي الهيئات السلفية بمصر, القوي الإسلامية والسلفيين بتأجيل تنظيم المليونية حتي تصدر المسودة النهائية للدستور وبعدها يتم تحديد الموقف، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين عدم مشاركتها في هذه التظاهرات.
وأكدت الهيئة في بيان لها حول مطالبة القوي الإسلامية بالنزول في المليونية أن الهيئة لا تزال تطالب بحذف كلمة «مبادئ» من المادة الثانية وذلك قطعا للجدل والخلاف حول مدلول الكلمة.
 وأضاف البيان « فإن لم يتيسر ذلك فلابد من ضم المادة الشارحة لمعني كلمة المبادئ إلي نص المادة الثانية» ونفس الموقف أعلنه حزب النور  علي لسان القيادي يونس مخيون .
بينما علقت الدعوة السلفية وحزب  النور مشاركتهما من عدمها إلي كتابة ما تم الاتفاق عليه في المسودة الثانية والاخيرة للدستور قبل طرحه للاستفتاء حيث قال د. ياسر برهامي النائب الاول للدعوة السلفية «مازالت هناك بعض النقاط الخلافية في مسألة تطبيق الشريعة في بعض المواد خاصة فيما يتعلق في المساواة بين الرجل والمرأة، ومادة تجريم الاتجار بالنساء وهي المادة الجديدة التي أضافها الليبراليون وهي حق يراد به باطل ولذلك فمازالت الشريعة الاسلامية لم تحسم بعد في جميع مواد الدستور». واضاف لكنها في طريقها للحل.
و اصدرت الدعوة بيانا بشأن تلك الفاعلية أكدت فيه أنها لن تشارك في تنظيم أي فاعلية عامة باسم التيار الإسلامي إلا بعد التشاور مع الفصائل الإسلامية الرئيسية، وأنها لم تحدد موعدًا محددًا لهذه الفاعلية العامة، ولا الشكل الأمثل لهذه الفاعلية.
 واضاف البيان «تهيب الدعوة السلفية بجميع القوي الإسلامية التي تقرر أي فاعليات أن تدعو إليها علي أنها فاعلية خاصة بهم؛ إلي أن يتم الاتفاق علي فاعلية موحدة حتي تخرج بالشكل اللائق».
في حين أعلن حزب «مصر القوية» الذي يتزعمه د.عبد المنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسي السابق عدم مشاركته في المليونية وقال محمد عثمان عضو اللجنة التحضيرية للحزب في تصريحات صحفية له: إن «مصر القوية» سبق وأعلن موقفه من مسودة الدستور، لافتا إلي أن الحزب يؤيد النص الحالي للمادة الثانية من الدستور التي تم التوافق عليها من معظم التيارات السياسية، وقدمتها وثيقة الأزهر الشريف.