«المحامين» ترفض «القيمة المضافة» وعاشور: المحامون سيغلقون مكاتبهم

كتبت ـ نهى حجازى

رفض سامح عاشور نقيب المحامين، قانون طابع الدمغة بـ10 جنيهات لعلاج القضاة، مؤكدًا أن دور وزارة العدل ووزارة المالية توفير علاج للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تلك التكلفة على المواطنين، خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.


وانتقد عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بمقر النقابة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشروع القانون والذى ينص على ضريبة 12% من إجمالى دخل، أى تصل إلى 30% من صافى الدخل، وهو ما يعنى أن كثيرًا من المحامين والأطباء والمحاسبين، سيغلقون مكاتبهم.
وأكد عاشور أنه حال تطبيق قانون القيمة المضافة سندخل فى أزمة اقتصادية كبيرة، مضيفًا: «حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من هذا القانون ونتائجه، وقال عاشور: «إننا نرفض تدخلات بعض الدول فى الشأن الداخلى المصرى، خاصةً التقارير التى طالبت بضرورة وجود رئيس جديد للدولة بعد حالة الركود الاقتصادى التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة».
وأضاف عاشور أن التدخل الأجنبى «قلة أدب» على حد وصفه، وبيان وزارة الخارجية ضعيف فى الوقت الذى يتعرض فيه الوطن لمخطط لتقييده بأكمله، حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النقابة، كما حضر اللقاء أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء، ومحمد النمر وكيل المهندسين.
وأكد  نقيب المحامين، أن مصر أنجزت ثلاثة استحقاقات، دستور وافق عليه الشعب المصرى، ورئيس منتخب بأغلبية كبيرة، وبرلمان منتخب، ولا يمكن إجهاض تلك المستحقات، ولكن يجب الحفاظ عليها.. وأضاف عاشور خلال كلمته: «أننا مقبلون على مخطط يستهدف تقييد الوطن، ونرفض التدخل فى شئون مصر، والشعب المصرى أذكى من أى شعب آخر».
وفى سياق آخر أعلنت نقابة المحامين، عن تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لإعداد جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة للمؤتمر العام المقرر عقده بداية الشهر المقبل بمدينة بورسعيد.