مجلس الدولة يعاقب مسئولى التنظيم والإدارة بأسيوط

كتبت_ وفاء شعيرة


قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة مسئولين من قيادات مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط  بعد ثبوت خروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتهمين خرجا على مقتضيات الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أن (ح . ش)  مدير الشئون المالية والإدارية بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط لم يقم بتنفيذ قرار مدير مديرية التنظيم والإدارة بشأن انصراف العاملين الساعة 2 مساءً بدلًا من الثالثة  وعرض مذكرة على المتهم الثانى (ص. م)  مدير عام الخدمة المدنية للموافقة على صرف الأجر الإضافى للعاملين بالمديرية بالمخالفة للقواعد المنظمة الواردة بقرار محافظ أسيوط، ما ترتب عليه صرف 65836 جنيهًا بدون وجه حق.
وتبين أن المتهم الثانى وافق على المذكرة التى عرضها عليه المتهم الأول بالمخالفة للتعليمات وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول  (ح . ش)  بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته ومجازاة المتهم الثانى  (ص .م)  بعقوبة التنبيه.
وفى سياق آخر قررت النيابة الإدارية إحالة 3 مسئولين بإدارة العياط الزراعية للمحاكمة التأديبية بمجلس الدولة لقيامهما بالتستر على بناء ناد رياضى على أرض زراعية.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خالفوا القانون ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى.
وكانت التحقيقات قد كشفت  عن تراخى  (م . د)  مسئول حماية الأراضى ومدير جمعية كفر الرفاعى بالعياط فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف رمضان عبدالله محمود لقيامه بإنشاء ناد رياضى بحوض الزرقة بزمام كفر الرفاعى.
وتبين أن (ن . م)  القائم بأعمال مدير الجمعية ومسئول حماية الأراضى لم يتخذ أى إجراء قانونى حيال إنشاء ناد رياضى على الأرض الزراعية بمعرفة  (ر . ع).
وجاء فى أوراق القضية أن (ع . ن)  رئيس قسم بالإدارة الزراعية بالعياط أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول ما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.
انتهت تحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.