الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تقرير حقوقى: 64 واقعة فساد فى يوليو 2016 والتموين والزراعة الأكثر فسادا

تقرير حقوقى: 64 واقعة فساد فى يوليو 2016 والتموين والزراعة الأكثر فسادا
تقرير حقوقى: 64 واقعة فساد فى يوليو 2016 والتموين والزراعة الأكثر فسادا




 كتب - علياء أبوشهبة  -  ومصطفى أمين عامر 

 

 

 كشف تقرير حقوقى صادر عن  سلسلة  دفتر أحوال الفساد المعروفة باسم  «تواصل» التابعة لمؤسسة  شركاء من أجل الشفافية  «PFT» فى تقريره الشهرى لرصد ومتابعة وقائع الفساد عن 64 واقعة فساد خلال الشهر الماضى. 
وأشار فى التقرير الثالث عشر الذى تصدره المؤسسة والذى ركز على رصد وتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، إلى أن  شهر يوليو شهد الكشف عن أكبر قضية فساد بصوامع القمح تمثلت فى تسجيل وهمى لكميات القمح بالصوامع ما يمثل إهدارًا للمال العام، ما دفع البرلمان لتشكيل لجنة لتقصى الحقائق لكشف الفساد بصوامع القمح حيث قامت اللجنة بعدة زيارات، وأوضحت اللجنة أن كمية الأموال المهدرة خلال تسع زيارات فقط  تقدر بـ 600مليون جنيه حتى نهاية يوليو 
 ومن ناحية أخرى طالب المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة الإدارية مجلس النواب بتشديد العقوبات التأديبية على الموظفين المنحرفين وفصلهم من الخدمة للقضاء على الفساد الوظيفى وطالبهم بتبنى اقتراح نص مادة بقانون الخدمة المدنية الجارى مناقشته بالبرلمان.
 كما كشف عن أن  وزارة التموين تحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد برصيد 15 واقعة  من إجمالى 64 واقعة فساد خلال شهر يوليو2016، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، تليها قطاع المحليات برصيد 9 وقائع، يليها قطاع الصحة برصيد 8 وقائع  فساد، ثم تأتى كل من وزارة الكهرباء والعدل برصيد 3 وقائع  لكل منهما، بعد ذلك تأتى كل من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان برصيد واقعى فساد لكل منهما، ثم تأتى وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة ووزارة الرى والموارد المائية واتحاد الإذاعة والتليفزيون والاستثمار ومؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الرقابية ووزارة الثقافة برصيد واقعة واحدة فقط من إجمالى 64 واقعة فساد  خلال شهر يوليو 2016 .
 وتابع التقرير بأن البيانات  تشير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهريوليو  حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 66 % من إجمالى 64 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة  بواقع 11 % ثم تأتى الوقائع التى لم يحقق بها  برصيد 17 % ، تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 6% من إجمالى الوقائع.