تقرير «تقصى حقائق القمح» على مكتب عبدالعال خلال 72 ساعة

كتبت ـ فريدة محمد

 

قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح: إن اللجنة تعقد اجتماعًا لاستكمال كتابة تقريرها، حول عمليات الفساد.
وأوضح ملك، أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد تقريرها خلال الـ72 ساعة المقبلة لتقديمه للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وتحديد موعد لعرضه فى الجلسة العامة.
يذكر أن النائب مجدى ملك قد أعلن أن حجم الفساد فى المواقع العشرة التى زارتها اللجنة تخطى النصف مليار جنيه، ولدينا فى مصر 517 موقعًا لتخزين القمح، وهو ما يدل على أن الفساد تخطى المليارات.
وقال رئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح: إن قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 13 مسئولاً بـ4 جهات من بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة، على خلفية الفساد، يعد خطوة من الخطوات على الطريق الصحيح لمحاسبة من أفسدوا فى قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة، ويجب أن يتبعها خطوات أخرى، لملاحقة كل مسئول تسبب فى إهدار المال العام وسهل الاستيلاء عليه.
وأكد ملك أن هذه الخطوة تأتى بعد خطوة النائب العام بضبط وإحضار المتورطين فى قضية فساد القمح والتى نعتبرها ضربة قوية يجب أن تمتد لتطول جميع من ارتكبوا هذه الجرائم فى حق المجتمع والدولة المصرية.
وأضاف ملك: «لعل كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى ووضعه محاربة الإرهاب والفساد على نفس القدر من المساواة يؤكد ما نتحدث عنه كمجلس النواب بهذا الشأن، ويعطى دفعة قوية للأجهزة الرقابية المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو الحفاظ على مقدرات الشعب التى تؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل كبير».
ويذكر أن نيابة الأموال العامة العليا قد أمرت بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات من بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد على 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.