تركيا وقطر تديران غرفة عمليات «معلوماتية وأمنية» فى الشمال السورى بالتنسيق مع جماعة الإخوان

عرض - مصطفى أمين


كشفت دراسة حديثة عن خفايا إدارة الصراع المسلح فى سوريا حيث يتواجد فريق أمنى قطرى كبير رفيع المستوى شبه مقيم بشكل دائم فى تركيا يدير عمليات دعم المعارضة السورية فى الشمال السورى ويتمتع بدينامية كبيرة داخل الأراضى السورية انطلاقا من الأراضى التركية وهذا من ثمار العلاقة العميقة المتطورة بين قطر وحزب العدالة والتنمية التركى الحاكم فى تركيا والرعاية القطرية الأمريكية الخاصة للجناح السورى من جماعة الإخوان المسلمين التى ارتبطت بعض قياداتها بعلاقات سرية مع إيران بل عقدت معها سلسلة اجتماعات فى إيران وأوروبا وسلطنة عمان على مدار السنوات الأربع الأخيرة ما أثر على مسرح  المعارك فى تحييد بعض المناطق لأهداف معينة.

وكشف فهد المصرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سوريا عن أن جميع أنواع وأشكال وأحجام الدعم الذى تلقته فصائل المعارضة بمختلف ألوانها تطور بشكل تدريجى وارتبط بتطور الصراع المسلح ونشأت معه عشرات الغرف العسكرية مع دخول العشرات من الأطراف والقوى والأجهزة الأمنية العربية والإقليمية والدولية فى الملف السورى وجميعها عملت وأرسلت فرق عملها للتواصل عن كثب مع مسرح العمليات فى سوريا وشكلت قواعد ومكاتب اتصال وشبكات علاقات وتجنيد تحت غطاء وتسميات مختلفة فى دول الجوار وبشكل خاص فى تركيا الأطلسية، ذات الإمكانيات الهائلة وفى الأردن باعتبارهما الدولتان الأساسيتان شمال وجنوب سوريا اللتان سمحتا بدخول واستضافة آلاف المنشقين عن حكم الأسد من مدنيين وعسكريين وعدة ملايين من اللاجئين وباستثناء العراق ولبنان شرق وغرب سوريا التى استضافت أيضا نسبة أقل من اللاجئين والواقعة تحت النفوذ الإيرانى والتى تعمل فيهما دول «الموك» بأشكال متعددة واستراتيجيات مختلفة. 
 وتابعت الدراسة التى جاءت تحت عنوان (خفايا إدارة الصراع المسلح فى سوريا عن بعد) رغم الفوضى وعدم التنظيم  للدعم العسكرى والمالي  لفصائل المعارضة نتيجة تنافس وتباين أهداف وأجندات كل دولة وجهة وطرف داعم ونزوعها للعمل بشكل شبه مستقل إلا أن الدعم لم يكن قط  خارج إدارة ورقابة وسيطرة وتدقيق وتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى دول العبور نحو سوريا (تركيا ـ الأردن) وأنه لا يمكن أن تدخل الأراضى السورية سواء للمعارضة أو حتى لنظام الأسد رصاصة واحدة دون موافقة أمريكية والولايات المتحدة هى التى تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع من أنواع ومستويات الدعم العسكرى المتوجه لفصائل محددة من المعارضة سواء كان من قوى ودول أو المشترى من قبل أفراد وأطراف  من الأسواق السوداء للأسلحة.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ورغم أنها قامت بتقسيم سوريا إلى خمس جبهات (الشمالية ـ الجنوبية ـ الغربية والوسطى ـ الشرقية ـ حمص) عقب رعايتها لاجتماع مغلق وبإشراف وتنظيم  قطرى تركى وحضور ممثلين عن أجهزة أمنية للعديد من الدول فى مدينة أنطاليا التركية فى ديسمبر 2012 بمشاركة ممثلين عن عشرات الفصائل المسلحة والذى أسفر عن اختيار 30 شخصية بما يعادل ست شخصيات عن كل جبهة ضمن إطار ما سمى مجلس القيادة العسكرية العليا المشتركة وعينت العميد سليم إدريس كرئيس للأركان منذ  ديسمبر 2012 حتى تاريخ إقالته بتاريخ 16/2/2014 وتعيين بديل عنه إلا أن هذا المجلس وهيئة الأركان بقى دورها وحضورها باهتاً وهامشياً ولم يتخط حدود الاستهلاك الإعلامى ودون حضور أو تأثير على الداخل السورى وكانت شكلاً من أشكال الضعف والفساد والتبعية للمال السياسى والوصايات الخارجية فالهدف من كل التشكيلات السياسية الناشئة والتنظيمات العسكرية ومن كل المعارك وبعد كل الدمار والدم والتهجير هو كسر إرادة السوريين لدفعهم نحو نداء الخلاص للقبول بكل ما يتم فرضه فى إطار تسوية سياسية معينة بعد توافق مصالح القوى اللإقليمية والدولية.
وأن مجمل فصائل المعارضة فى الجنوب السورى والتى كان أغلبها ضمن شبه أطر تنظيمية فى مجالس عسكرية ضعيفة حسب المدن والمحافظات، انضبطت تحت مصطلح وشكل تنظيمى جديد «الجبهة الجنوبية» والتى تأسست فى 14 فبراير 2014 وتعد مناطقها الأقرب للانضباط والسيطرة من باقى المناطق السورية، وجل الفصائل فيها من الجيش السورى الحر أو ما تبقى منه ويتراوح تعداد مجموع المقاتلين فيها بنحو 30000 ألف مقاتل وفى يونيو 2015 أى منذ أكثر من عام بعد فشل عدة فصائل من السيطرة على مدينة درعا فى إطار عملية «عاصفة الجنوب»، تواترت المعلومات عن تجميد  لأى دعم لبعض من هذه الفصائل وبرزت تحديدا منذ الشهور الستة الأخيرة حالة الجمود الشامل للأعمال العسكرية فى الجنوب وأثبتت المخابرات الأردنية قدراتها وإمكانياتها الكبيرة على شل وتجميد نشاط الجبهة الجنوبية للمحافظة على توزان القوى بين المعارضة والنظام فى محافظة درعا ورغم أن عددا من الفصائل بدأ يعلن تذمره وتمرده نتيجة حالة الاحتقان الشعبى من جمود التحركات العسكرية.
وعن الدور الإسرائيلى أكدت الدراسة أن المتابع يجد دوراً واضحاً لإسرائيل وأجهزتها بالملف السورى بدقة متناهية ولكن تدخلها العسكرى المباشر منذ 2011 وحتى اليوم تجلى بتوجيه ضربات جوية محددة فى الريف الغربى لدمشق حيث استهدفت مستودعات صواريخ وأسلحة استراتيجية للحرس الجمهورى خشية وقوعها بيد المعارضة بعد سقوط النظام كما انطلقت غارات جوية بدءا من المناطق الحدودية مع لبنان من جهة الزبدانى والديماس ومخبر البحوث العلمية فى جمرايا ثم وصولاً للقلمون حيث تم استهداف عدة شحنات لأسلحة وصواريخ باتجاه لبنان استهدفت مستودعات للصواريخ وللأسلحة الاستراتيجية فى ريف اللاذقية إلى جانب ضربات متعددة لبعض الفصائل لشل بعض التحركات العسكرية فى الجنوب السورى وبشكل خاص فى المناطق الموازية من الجولان المحتل وأن كل الضربات العسكرية الإسرائيلية لم يكن هدفها إسقاط الأسد بل تقليم أظافره وإضعافه وتدمير الأسلحة الاستراتيجية التى يمتلكها ومنع وصول الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى حزب الله فى لبنان لكن المستغرب هو عدم استهداف شحنات الأسلحة الكيماوية التى تسلمها حزب الله من دمشق عام  2013 والتى تم تخزينها فى عدة مواقع فى لبنان وأن تجميد الجبهة الجنوبية تزامن مع تحركات يقوم بها فريق إسرائيلى (من أبرز شخصياته: يوفال رابين نجل الجنرال اسحاق رابين عراب اتفاق أوسلو ـ خامس رئيس حكومة إسرائيلية وأحد أهم متخذى القرارات فى الشئون الخارجية، العسكرية والأمنية) لفرض منطقة عازلة على أن تضم مناطق واسعة فى الجنوب السورى وبما فى ذلك محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
ومن الملاحظ أن تجميد الجبهة الجنوبية تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية التى قام بها الطيران الروسى بالتعاون مع بقايا قوات تنظيم الأسد والميليشيات الإيرانية والتابعة لها فى مناطق حمص وحماة وإدلب وحلب وريف دمشق وبعض مناطق الساحل وتحريك كل من الروس والإيرانيين والأمريكيين للميليشيات الكردية فى مناطق محددة من الشمال مما يشير من خلال التحركات ومجريات المعارك هو رسم خطوط التماس الطائفية بهدف تفتيت سوريا إلى ثلاث دويلات وأن تجميد الجبهة الجنوبية ومسألة المنطقة العازلة تصب فى صالح تنظيم الأسد وتمنحه حرية الحركة فى دمشق وريفها للبدء فى مخطط إنشاء أول دويلة تمتد من دمشق إلى حمص ومناطق من حماة وإدلب والساحل السورى.
وعن التسليح كشفت عن أنه منذ بدايات الحرب  برزت الكميات الهائلة من الأسلحة والذخائر التى تسلمتها جماعة الأخوان بشكل خاص دون غيرها وخارج الهيكليات التنظيمية فى الجيش السورى الحر من قطر وليبيا والسودان أو المشتراة من دول أوروبا الشرقية من الأسلحة والذخائر الكاسدة من حروب البلقان وتشير كل المعطيات إلى أن أكثر من ثلثى هذه الأسلحة والذخائر لم تستخدم ومنعت عن فصائل الجيش الحر لا بل تم تخزينها فى بعض المواقع المختلفة من محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب وهى المناطق التى تمكنت الجماعة من بناء مناطق نفوذ وأذرع مسلحة فيها لحسابها وهذا يعنى أن هناك ربما حرباً مؤجلة لمرحلة ما بعد الأسد بين السوريين والجماعة.
وعن الدور القطري قالت الدراسة: إن العلاقات الأمنية ـ القطرية حافظت على متانتها فى التعاون والتنسيق المشترك وعلى أعلى المستويات رغم احتضان قطر ورعايتها لجماعة الإخوان وجبهة النصرة وللعديد من الفصائل المسلحة المعارضة للأسد ودعمها والإشراف عليها وفى ذات السياق لا تتضح معالم مستوى العلاقات الأمنية القطرية ـ السورية لكن يبدو أنها لم تنقطع رغم تأثرها بالأحداث وبدا ذلك لربما من خلال زيارة خاطفة لمسئول المخابرات القطرية  لدمشق عبر بيروت  بالتزامن مع إطلاق سراح راهبات معلولا فى مارس 2014.
ورغم أن الدور والدعم السعودى شمالاً بدأ خجولا مع نهاية عام 2012 إلا أنه بدأ يتعاظم ويتسع مؤخراً مع التقارب  السعودى - التركى وهو تقارب مهم ويمكن القول إن أحد أسباب ضعف الدور السعودى شمالاً مع بدايات الصراع المسلح ضد تنظيم  الأسد هو أن الدعم المالى ثم لاحقا العسكرى كان عبر وسطاء الوسيط من المرتبطين بعلاقات أمنية خيطية مع حزب الله وأسهموا فى عملية نشر حالة الإفساد فى صفوف العديد من الفصائل وعدد كبير من العسكريين المنشقين اللاجئين فى تركيا وأن الدعم والدور السعودى المهم رغم أنه الأبرز والأكبر جنوباً  إلا أنه لم يكن بمدى دينامية وسرعة التحرك القطرى شمالاً بل ينطبق ذلك على دبلوماسية الدولتين وطيلة أغلب سنوات الحرب فى سوريا كان هناك نوع من التنافس القطرى  السعودى على ولاءات عدد من الفصائل مع الإشارة إلى أن استراتيجية الدعم السعودى والخليجى عموماً قائمة أساساً على قاعدة إبعاد خطر إيران وحزب الله عبر استنزافهم على الأراضى السورية وإطالة أمده للخشية من تبعات وانعكاسات التغيير والتحولات الجيوسياسية على سائر المنطقة التى يمكن أن تحدث لو انتصرت ثورة السوريين.
وعن الدور الإيرانى أكدت أنه ممتد منذ تمكنها من التغلغل إلى قلب تنظيم الأسد منذ عام 2003 عقب غزو العراق وانتهاء الوصاية السورية على لبنان بطرد جيش تنظيم الأسد عام 2005  حيث سعت  إيران جاهدة و عمليا منذ تلك الفترة أن تكون وريثة عهد الأسد (الاب والابن) فى إدارة الملفات الإقليمية التى كان مكلفا الأسد بها من قوى دولية (ملف الفصائل الفلسطينية ـ الملف اللبنانى  التنظيمات الإسلامية وملف الإرهاب.. إلخ) وقامت إيران باستمالة العديد من القيادات العسكرية والأمنية السورية وأقامت دورات تدريبية لعدة آلاف من السوريين فى معسكرات على الأراضى الإيرانية بالتزامن مع محاولاتها المستمرة للتغيير الديمغرافى على أسس طائفية فى دمشق ومحيطها بعد أن تمكنت ومنذ عام 1996 بالتغلغل  بشكل واسع لنشر التشيع السياسى فى دمشق والعديد من المدن السورية.
الدور و الدعم الإيرانى القادم عبر العراق شرقاً ومن لبنان غرباً والذى يصب فى صالح حكم الأسد يمكن تقديره بعشرات الأضعاف عن حجم الدعم القطرى والسعودى والليبى والتركى والغربى للمعارضة السورية ورغم ذلك تمكن السوريون من تحرير أكثر 60% من مساحة التراب السورى إلى أن تم تفريخ  داعش وأخواتها (بهدف شيطنة ثورة السوريين والقضاء عليها بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف) والتى هى أساساً سيناريو من إنتاج المخابرات السورية «دولة صيدنايا الإسلامية» وهو السيناريو الذى تم التحضير له بين 2005  و 2008 (نتيجة خشية الأسد من الإطاحة به بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريرى) فى سجن صيدنايا العسكرى الذى كان مقر اعتقال من هم منذ بدء خطة أسلمة ثورة السوريين قادة الجماعات والتنظيمات (الإسلامية بمختلف ألوانها) المسلحة الذين أفرج عنهم الأسد فى يونيو 2011 بعد أقل من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الشعبية السلمية وبالتزامن أيضا مع تهريب المخابرات الإيرانية للمعتقلين الإسلاميين من سجن أبو غريب فى العراق حتى باتت داعش اليوم استثماراً محليا وإقليما ودولياً.
فيما وقفت روسيا منذ بداية الحرب فى سوريا إلى جانب تنظيم الأسد وقدمت له كل أنواع وأشكال الدعم العسكرى واللوجستى وعززت وجود الخبراء نظراً لما تشكله سوريا كآخر موطئ قدم لها ولمصالحها فى سوريا والشرق الأوسط فاستخدمت حق النقض الفيتو فى مجلس الأمن حيال سوريا عدة مرات لإعاقة أى إجراءات تعتقد أنها تضر بمصالحها وأن التدخل العسكرى الروسى المباشر فى سوريا جاء فى لحظة مفصلية بعد الخسائر الفادحة والفشل المتواصل لتنظيم الأسد وإيران وحزب الله والميليشيات الشيعية المتطرفة وكانت المعلومات الاستخبارية الروسية الصاعقة للكرملين القادمة من دمشق تؤكد أن تنظيم الأسد بات ضعفياً فجاء التدخل الروسى المباشر وتمكنت موسكو من بناء قاعدتين عسكريتين على الساحل السورى الأولى قاعدة جوية فى اللاذقية والثانية قاعدة بحرية فى طرطوس لتثبت وجودها على الساحل حيث مناطق موالاة تنظيم الأسد ولجعل موسكو شرطياً فى المتوسط قبالة أوروبا وتطويق عدوها التاريخى التركى إلى جانب أنها ستضمن منع أى إمدادات للغاز القطرى أو الإيرانى باتجاه أوروبا عبر سوريا ومن خلال هذا الوجود ستعمل على محاولات استعادة نفوذ ومصالح الاتحاد السوفيتى السابق فى المنطقة وألا يمر أى حل لسوريا إلا من خلال أو عبر روسيا لأنها ستكون الطرف الأساسى على أى طاولة تفاوض.
 فيما اعتبرت الدراسة أن تركيا الأطلسية  فقدت ثقتها بأوروبا والغرب بعد الانقلاب الفاشل  وكانت تدرك أن الولايات المتحدة وحلفاء آخرين فى حلف شمال الأطلسى الناتو أرادوا توريطها بالتدخل العسكرى فى سوريا وعدم حماية ظهرها الأطلسى هى بوابة أوروبا على الشرق وبالعكس وكذلك فإنها بوابة روسيا على الشرق وبالعكس ولربما انطلاقا من هذه الحقيقة الجغرافية والتاريخية والسياسية وحجم المصالح الكبيرة بين موسكو وأنقرة كانت الدافع الرئيسى لإعادة التطبيع بين روسيا وتركيا لاسيما أن روسيا كانت أول دولة تدين الانقلاب الفاشل ولربما كان للمعلومات الاستخبارية التى أبلغتها موسكو لأنقرة بالغ  الأثر فى إعطاء دفء لعودة العلاقات هذا إن لم نقل إن هذه المعلومات  كانت وراء الإنذار المبكر لإفشال الإنقلاب وان النفوذ التركى الواسع والدعم والتغلغل القطري  سواء عبر دعم قيادات جبهة النصرة وفصائل جماعة الإخوان أو الفصائل التى شكلتها ودعمتها قطر وتركيا ومع ذلك يبقى على تركيا أن تكشف أسباب فتح حدودها أمام تدفق المقاتلين والجهاديين العرب والأجانب  نحو سوريا والذين جذبهم الصمت الدولى وتدخل إيران وأدواتها من الميليشيات الشيعية المتطرفة.
وأن لتركيا اليد الطولى فى مناطق واسعة من الأراضى السورية فى محافظات حمص وحماة وحلب وإدلب ومناطق من الساحل ويمكن القول إن التخطيط والإدارة الاستراتيجية والدعم العسكرى واللوجستى التركى القطرى للعديد من المعارك التى ارتبطت بالعوامل والتطورات السياسية والميدانية ساهمت فى الكثير من الجوانب بإلحاق الخسائر الفادحة بتنظيم الأسد والميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله ويمكن الإشارة إلى أن العديد من الجنرالات والقيادات العسكرية والأمنية الإيرانية ومن حزب الله تم اغتيالهم فى محافظات حلب وإدلب بفضل الدعم اللوجستى والاستخبارى التركى وفى ذات السياق فإن العديد أيضا من القيادات العسكرية والأمنية الإيرانية ومن حزب الله اغتيلت ولاقت حتفها بشكل خاص فى محافظة حلب بفضل تعاون روسى مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية السورية من تنظيم الأسد ولكن الموالية لروسيا والرافضة للهيمنة الإيرانية.
وأختتمت الدراسة بالتأكيد أنه بدون شك فإن تحمل السوريين لكل ما حدث فى بلدهم يعتبر صمودا أسطوريا أمام أعنف وأقوى آلات القتل والتدمير ورغم كل ملفات الإعاقة من عمليات التهجير والتجويع والحصار وداعش وأخواتها ولم يدرك العالم برمته أن ما يحدث فى سوريا حركة مجتمع عميقة غير قابلة للردع وأنه بعد خمس سنوات من استعصاء الحسم وصلت الأطراف الإقليمية الفاعلة إلى الإقرار بالقدرة على الشراكة واستحالة وقوع هزيمة، هذه مرحلة مهمة، فهناك مخاوف ومصالح جوهرية فى سوريا لدى هاتين القوتين روسيا وتركيا، تنتظرها ثلاث مهمات لحل الأزمة السورية الأولى هى الاتفاق على المصالح الدولية، والثانية وضع الشروط لتوفير الضمانات الدولية للسلطة القادمة فى دمشق والثالثة  النظر فى مطالب الأطراف المعيقة وأن الموازنة العامة للحدث مثيرة، لأنها بالتأكيد تتجه إلى تنسيق أمنى إقليمى ستدخل فيه دول اخرى كبداية لمجلس إقليمى للأمن ولو لم يسم كذلك، لتجعل قضية داعش من الماضى بأدوات إقليمية وغطاء دولى.