خبراء: موافقة «النقد الدولى» على منح قرض لمصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد

كتبت- ناهد إمام


أكد عدد من خبراء الاقتصاد والاعمال لـ«روزاليوسف» أن الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى  يعكس  ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشاروا إلى أن البرنامج الإصلاحى الاقتصادى يتضمن الحد من عجز الموازنة وبالتالى العمل على ترشيد الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية مما يدعم قوة العملة المحلية.
فى البداية أكد رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق د. عبد المطلب عبدالحميد أن الإعلان بالتوقيع بالأحرف الأولى، على اتفاق صندوق النقد الدولى حول اقتراض مصر 12 مليار دولار، يدعم ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، مما يجذب رؤوس أموال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لمصر خلال الفترة القادمة، تسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، الذى يسجل حاليًا 15.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2016.
وقال رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس، يحيى زنانيرى إن الاتفاق المبدئى سوف يعرض على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، لمناقشة تفاصيل البرنامج الذى تقدمته به حكومة مصر للحصول على القرض، وبعد ذلك يتم الموافقة النهائية على منح القرض من قبل المؤسسة الدولية، وسوف تستغرق تلك المرحلة أقل من شهر، وبعد ذلك تصل الشريحة الأولى من تمويل السنة المالية الحالية بقيمة لن تقل عن 2 مليار دولار ومن الممكن أن تصل إلى 3 مليارات دولار، من إجمالى تمويل خلال العام المالى الجارى بـ4 مليارات دولار، خلال شهرين بعد موافقة الصندوق على منح التمويل.
وفيما أعلن  عضو محلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين أحمد بيومى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، تحدد فيه  الأولويات، ومن خلال ذلك يكون السعى للحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن ارتفاع التضخم وزيادة معدلات الفقر، وعدم السيطرة على الدين العام بعد ارتفاع الدين الداخلى، كلها مؤشرات تؤكد أن السياسات الاقتصادية، بحاحة إلى تدخل عاجل وسريع،  عبر آليات جديدة.
وأشار، إلى أن موافقة الصندوق على منح قرض لمصر، شهادة للاقتصاد المصرى، بأنه يستطيع الوفاء بالتزاماته، ومشجع للمستثمر الخارجى، ويجعل المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل على ثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.
وفى سياق متصل أعلن رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر كريس جارفيس  أن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار فى سبتمبر.
وأضاف أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة مجلس مديرى الصندوق بدون انتظار لإجراءات إصلاح محددة وإن الشرائح الباقية من القرض سيجرى صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التى ستتخذها الحكومة.
وقال جارفيس، إن أول مراجعة لبرنامج قرض مصر ستجرى فى فبراير أو مارس.
وأضاف أن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا فى العام الأول بما فى ذلك تعهدات بدعم ثنائى من خمسة إلى ستة مليارات دولار قبل أن يحال لمجلس مديرى الصندوق للموافقة عليه.
وقال  إن مصر ستؤكد أهمية أن يأتى هذا الدعم الإضافى فى المراحل الأولى من البرنامج لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر العملة الأجنبية.
كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الاقصى لفائدة قرض صندوق النقد الدولى الذى من المنتظر أن تحصل عليه مصر 1.5%.