الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بلطجة «الإخوان» تطارد القيناوية.. أحياءً وأمواتاً

بلطجة «الإخوان» تطارد القيناوية.. أحياءً وأمواتاً
بلطجة «الإخوان» تطارد القيناوية.. أحياءً وأمواتاً




قنا ـ حسن الكومي


تمر الذكرى الثالثة على فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية بميدانى رابعة العدوية والنهضة، ولا تزال محافظة قنا جنوب الصعيد تعانى من ويلات ذلك العدوان الإرهابى على مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية وما خلفه من دمار بسبب الحرق والتدمير، الذى نفذته الجماعة انتقاما من الشعب الذى رفض حكمهم.
حيث شهدت المحافظة مثل باقى محافظات الجمهورية أحداثًا مؤسفة كان من أبرزها إشعال النيران بمحكمة قنا الابتدائية لإخفاء جرائمهم وقضاياهم، الأمر الذى تسبب فى كارثة كبيرة لا تزال تؤثر سلبا على المجتمع القنائى، حيث التهمت النيران دفتر خانة القلم الشرعى وقلم الحفظ الجزئى والكلى والقلم التجارى للمحكمة ودمرت النيران جميع المستندات وملفات القضايا وعقود ووثائق زواج يزيد عمرها على مائة عام، ومنذ ذلك الوقت ويعيش القنائيون رحلة عذاب بحثا عن سجلات أجدادهم ولسان حالهم يقول «منه لله اللى كان السبب».
«روزاليوسف» سلطت الضوء على معاناة الأهالى بعد مرور 3 أعوام على فض الاعتصام..
بداية يقول هانى عبدالوارث، أحد المتضررين: «حسبنا الله ونعم الوكيل فى الإخوان بسبب أفعالهم العدوانية وإحراقهم محكمة قنا، لأنه فقد وثيقة الزواج الخاصة بوالده، حيث توجه لاستخراج قيد عائلى من الأحوال المدنية وطلب منه وثيقة زواج والده وبحث على أجهزة الحفظ بالأحوال فلم يجد وتوجه لغرفة الحفظ بمحكمة قنا وكانت المفاجأة إن جميع وثائق الزواج التهمتها النيران ولم يعد بالمحكمة أى وثائق زواج قديمة، ما تسبب فى مشكلة كبيرة وتأخره عن عمله لأشهر، وكانت المعجزة أنه عثر على وثيقة زواج قديمة جدا ومتهالكة كانت هى طوق النجاة ولولا ذلك لكان قد قضى عمره بحثا عن الأوراق بالمحاكم».
يشاركه فى الرأى جمال عبدالسميع، من أبناء قنا، حيث يؤكد أن حريق الإرهابية لمحكمة قنا تسبب فى ضياع دعوى صحة التوقيع التى تقدم بها لتسجيل عقد أرض كان قد اشتراها من قبل واضطر للبحث عن الأوراق ورفع الدعوى من جديد، ما كلفه مبالغ مالية وتسبب فى تأخر مصالحه، قائلا: «كل ده بسبب غباء الجماعة ومن ينتمون إليها».
«كعب داير».. بهذه الكلمات عبرت الحاجة عطيات عبدالمولى، عن رحلة العذاب التى عاشتها مع استخراج أوراق خاصة بزوجها المتوفى ما بين مصلحة الأحوال المدنية ومحكمة قنا، قائلة: «أروح الأحوال يقولولى مش عندنا، أطلع على المحكمة يقولولى الأوراق اتحرقت ومعندناش بديل، وفى الآخر فشلت فى استخراج الأوراق وسلمت أمرى لله».
ويصف محمد عبدالمطلب، طالب جامعى، الوضع بـ«المهزلة» بعد المسرحية الهزلية التى عاشها من أجل استخراج وثيقة زواج لجدته وزوجها اللذين بلغا عامهما الستين، حيث توجه لاستخراج وثيقة زواج من الأحوال المدنية ولم ينجح فى ذلك وبعدها توجه للمحكمة وكان الرد: الورق اتحرق، وكاد أن يحدث شجار داخل المكتب إلا أنه تم احتواء الموضوع وبعدها تفهم أن الموظفين بالمحكمة لا يملكون من الأمر شيئًا وأن السبب فى ذلك من تاجروا بدينهم وبعدها حصل على خطاب موجه من المحكمة لرئيس الأحوال المدنية لتسهيل المهمة، إلا أنه قوبل بالرفض وانتهى الأمر بأنه أحضر مأذونًا وتم عقد قرانهما من جديد.
وعبرت حنان سعيد، موظفة بالمحكمة، عن غضبها الشديد بسبب المشادات التى تحدث من المواطنين القادمين لاستخراج الأوراق التى أحرقتها النيران، منوهة إلى أن الجميع يعتقد أن الموظفين هم من يعطلون العمل بالروتين، لكن الوضع مختلف تماما عن غير ذلك، قائلة: «المشكلة كبيرة، وإحنا مفيش فى أيدينا حاجة نعملها، وإحنا بنعمل خطاب لأى مصلحة بنقول فيه إن الأوراق اتحرقت فى العدوان الإرهابى على المحكمة، وبنطالب بتسهيل عملية استخراج الأوراق لحامله، وللمصلحة التى نخاطبها الحق فى القبول أو الرفض».
ويؤكد أحمد فاروق، باحث قانونى، أن الحريق الغاشم تسبب فى ضياع حقوق المواطنين من سجلات الزواج والطلاق وغيرها، ما أدى إلى تعطيل مصالحهم وتفويت بعض الفرص عليهم، بالإضافة إلى وجود  بعض الهاربين من العدالة لعدم وجود ما يثبت إدانتهم من أوراق وهو أمر خطير يحتاج إلى المراجعة وضرورة وضع حلول لهذه المشكلة للتخفيف عن معاناة المواطنين.
ويوضح محمود أحمد، محاٍم، أن ضياع السجلات والمستندات بحريق محكمة قنا، بات مشكلة تؤرق المواطن القنائى وتعطل مصالحه، فلم يعد هناك أى سند قانونى لكثير من القضايا والمستندات وسجلات المواطنين بعد احتراقها بالكامل ولم يعد أمام المواطن الذى فقد وثيقة الزواج سوى عقد قران من جديد أو رفع دعوى إثبات نسب وهى قضايا تحتاج وقتًا فى المحاكم، لكن لا بديل عنها، مطالبا بضرورة أن يتم تخصيص أجهزة بأماكن خاصة لحفظ أوراق ومستندات المواطنين بأكثر من مكان حتى يكون هناك بديل فى حالة حدوث مشكلة مثل ذلك.
من جانبه قال بركات الضمرانى، الناشط الحقوقى: إنه عقب فض اعتصام رابعة حدثت تجاوزات من الجماعة الإرهابية  لا يمحوها التاريخ تمثلت فى حرق محكمة قنا وما خلفته من آثار لها تأثير سلبى على المدى البعيد، حيث تم إحراق غرف الحفظ التى تحوى العديد من الأحكام والوثائق المدنية الهامهة ووثائق الملكية والزواج والعديد من الأحكام القضائية الهامة، ما أدى إلى تعطيل العديد من المصالح الجماهيرية الهامة، فكان لتلك التصرفات اللامسئولة والتى تعتبر جريمة كبرى فى حق الوطن والمواطنين وتعبر عن حقد دفين للوطن، لكن الشعب رفضهم ونبذ تصرفاتهم العدوانية بسبب ممارساتهم الإرهابية ما يجعل الحديث عن تصالح مع تلك الجماعات المتطرفة أمرا مستحيلا.
كانت محافظة قنا شهدت حرب شوارع بين الشرطة وأعضاء الجماعة عقب عملية فض اعتصام رابعة، حيث أصيبت الجماعة بحالة من الهياج وقامت بالهجوم على ديوان محافظة قنا فى محاولة لاقتحامه، ما تسبب فى إحراق وإصابة العشرات من المجندين، ومهاجمة مطرانية قنا ومديرية الأمن قنا، لكن تصدت لهم القوات بقنابل الغاز وخراطيم المياه وتمكنت الجماعة من حرق مبنى محكمة الاستئناف بقنا واستراحة المحافظ وجراج سيارات المحافظة وفرع بنك الإسكان والتعمير ووحدة محلية بمركز فرشوط واقتحام مركز شرطة قوص، ما تسبب فى خسائر قدرت بملايين الجنيهات.
بعدها فرضت الأجهزة الأمنية حظر التجوال ونجحت بالتعاون مع رموز القبائل فى إعادة السيطرة على المحافظة وفرض الأمن بالتعاون مع الجيش وتمكنت من القبض على عدد من متهمى الجماعة المشاركين فى أحداث العنف.