خصم 52% من أرصدة الجهات المخالفة لقانون «الحسابات الخاصة» ورفع حصتها من الجهات الملتزمة 51%

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


نفذت وزارة المالية القانون وبدأت توقيع العقوبات على الجهات الحكومية التى خالفت المادة 14 من قانون رقم 32 لسنة 2015 والخاص بتحويل الجهات والهيئات الخدمية والاقتصادية والقومية التى لديها حسابات وصناديق خاصة ولم تلتزم بتحويل 10% من ايراداتها الشهرية للخزانة العامة.
واصدرت الوزارة ترخيصا وأعطت صلاحيات لقطاع التمويل بالوزارة بخصم 25% من أرصدة فوائض تلك الهيئات التى ترحل فوائضها نظرا لعدم التزامها بتوريد حصة الوزارة من ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون.
وأنشأت الوزارة حسابا مفتوحا بالبنك المركزى لهذا الغرض لتحويل تلك الأرصدة النقدية دعما للموازنة العامة.
وطالبت الوزارة باقى الجهات الحكومية الالتزام بأقفال الحسابات الخاصة المفتوحة خارج البنك المركزى ونقل ارصدتها لحساب الخزانة العامة.
وحذرت الوزارة من انه فى حالة عدم الالتزام بتحويل كل حسابات الجهات الى البنك المركزى بأنه سيتم الحصول على جميع ارصدتها الى وزارة المالية ولن يكن لها الحق بعد ذلك فى التعامل على تلك الحسابات.
وفى الوقت نفسه رفعت وزارة المالية حصتها من الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الملتزمة خلال العام المالى الحالى الى 15% مقابل 10%  العامين الماليين الماضيين وذلك اعتبارا من 1يونيو 2016.
واستثنت الوزارة حسابات المشروعات التعليمية والبحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الاسكان الاجتماعى.
وحددت 15 يوما مهلة بعد نهاية كل شهر للتحصيل وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم حصتها من تلك الحسابات دون الرجوع للجهة الحكومية.
وتباينت بيانات الحكومة حول ارصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة حيث حددها الجهاز المركزى للمحاسبات بــ 64مليار جنيه فيما قالت وزارة المالية ان ارصدتها 45مليار جنيه وجاءت تقارير اخرى لتؤكد ان ارصدتها تتجاوز تريليون جنيه.
وقال مصدر بوزارة المالية: إن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 9.8 مليار جنيه بالاضافة الى 1413 صندوقا وحسابا خاصا بوحدات الجهاز الاداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه و1498 صندوقا في المحليات برصيد 7.6 مليار جنيه و3436 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليار جنيه.
واستثنى القانون  حسابات المشروعات البحثية والممولة من منح واتفاقيات وحسابات صناديق مشروعات الإسكان الاقتصادى وكذلك صناديق المستشفيات والرعاية الصحية وصناديق تحسين الخدمات الصحية من تحويل 15% من ايراداتها.
وأشار المصدر الى أن إيرادات تلك الصناديق  مرتفعة حيث تضم حصيلة الغرامات والرسوم مثل غرامات الطرق ورسوم عبور البوابات ورسوم النظافة التى تحصل على فواتير الكهرباء.
وأضاف أن صعوبة تحديد الايرادات الاجمالية يعود الى أن الجهات الحكومية تقوم بتوريد حصة الحكومة المحددة بــ 15% بعد استبعاد التأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية و تكاليف الادوية والمستلزمات الطبية بقيمتها الشرائية للصناديق التابعة للمستشفيات وكذلك التبرعات الخيرية لبعض الصناديق المتعلقة بالصحة.