لجنة الخطة والموازنة تؤجل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة

 كتبت - فريدة محمد 

 

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل فى إطار منظومة الإصلاح الضريبى وإصلاح الإدارة الضريبة، التى تستهدفها الحكومة، والتى بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول، خاصة أن هناك حجمًا كبيرًا من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب يصل إلى ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتاً إلى أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال  قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مدة وإطار زمني، وليس فى وقت مطلق.
وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير على هامش الاجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، فى عدد من الأمور سواء فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية، وإجراءات التحصيل، وذلك تمهيداً لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.
 وفى سياق آخر قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزير المالية تأجيل حسم سعر ضريبة القيمة المضافة للجلسة العامة التى يناقش بها القانون فى مجلس النواب.
وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الجمارك خلافات بين الحكومة والنواب وبين النواب وبعضهم البعض حول السعر العام للضريبة وتطبيق القانون فى الوقت الحالى.
 وقال النائب ياسر عمر: إن الحكومة وافقت على تعديل ضريبة الجدول على الثلاجات والتليفزيونات لتصبح الضريبة على الثلاجات اكبر من 16 قدمًا وعلى التليفزيونات اكبر من 32 بوصة كما تم تخفيض ضريبة الجدول على الزيوت والمنظفات من 1% إلى نصف فى المائة.
 كما وافقت اللجنة فى المادة الأخيرة من القانون على منح وزير المالية نظامًا لتشجيع الحصول على الفاتورة حيث يدخل كل من يحصل على فاتورة «تاجر أو مواطن» فى سحب على جوائز لتشجيع العمل بالفواتير وتغيير الثقافة السائدة ونصت المادة  75على ما يلى:
«يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا.
ومن جانبه أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه تم تأجيل تحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة، لافتا إلى أن الحكومة عرضت على اللجنة تحديد السعر بـ14%، وأن الأمر متروك للجنة ومجلس النواب.
 وأوضح المنير أن سعر الـ14% هو سعر مناسب خاصة مع حجم الإعفاءات الكبير بمشروع القانون، معتبرا أن هذا السعر يعد مناسبا ومعقولا بناء على معيارين: الأول، أن هناك قائمة كبيرة من الإعفاءات، والثاني، أن هذه النسبة هى الأقل مقارنة بدول العالم التى تصل أقل نسبة مطبقة إلى 15% فى إفريقيا.
واضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن الحكومة استجابت لبعض مطالب النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بالسلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والخاضعة لها ووعدت بدراسة الأخرى.
 وأوضح المنير أن الحكومة وافقت بشكل نهائى على إعفاء السيارات المجهزة للمعاقين وكافة الخدمات التعليمية بما فيها المدارس والكليات والمعاهد التى تدرس مناهج دولى، مشيرا الى ان النواب طالبوا بإخضاع بعض الخدمات الصحية لضريبة القيمة المضافة ومنها عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض العلاجية، وإعفاء الغزل وحلج الأقطان، متابعا: أن وزارة المالية وعدت النواب بدراسة تلك الطلبات.
ومن جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن  سعر الضريبة فى مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لم يتم تحديده حتى الآن.
وأضاف عيسى عقب انتهاء اجتماع اللجنة بحضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتور عمرو المنير نائب الوزير لشؤون السياسات الضريبية بمقر مجلس النواب  أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غدا   للاتفاق على سعر هذه الضريبة، موضحا أن السعر الوارد من الحكومة هو 14%.