قوى سياسية ترفض مسودة الدستور.. وتطلق مبادرة «نريد دستورا يليق بالثورة»

أعلنت احزاب وقوى سياسية رسميا رفضها للمسودة الاولى للدستور، يأتى ذلك قبل ايام من اقرار المسودة النهائية  واشار 40 حزبا وحركة إلى ان مسودات الدستور المطروحة من الجمعية تعبّر عن فلسفة مخاصمة لحقوق الإنسان، ومعاداة الحرية وقالت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته «المسودة تجافى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وتسعى لوضع بذور دولة دينية استبدادية تستند إلى مذاهب محددة تقيد الدولة طبقا لتفسيراتها الضيقة».
 
ورفضت الاحزاب ما اسمته توريطها فى حوارات مع مؤسسة الرئاسة لانها لا ترى جدوى منها منتقدين فى ذات السياق وجود اكثر من مسودة للدستور الجديد وقال عماد جاد ان الاخوان يتعمدون الاعلان عن اكثر من مسودة لارباك القوى السياسية.
 
واضاف البيان النهائى «كما تقيد المسودات حرية التظاهر السلمى، وحرية المعرفة وتداول المعلومات بقيود فضفاضة، وبالنص على الإحالة للقانون، وترك حريات المواطنين رهينة فى أيدى الأغلبية التشريعية فى البرلمان. كما أصرت الجمعية على استبعاد مادة بمنع العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر والتعبير؛ وهو ما يفصح عن عداء واضح لحرية الصحافة والإعلام وتقييد المعرفة وإعلان الحقائق على الشعب.
 
وقال البيان الذى صدر عقب المؤتمر الصحفى الذى عقدوه «الجمعية تسدد ضرباتها إلى المرأة بتكبيل حقها فى المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشرى انتقائي، وضعه أصحابه لمجتمعات أخرى وفى أزمنة أخرى، كما تجاهلت حقوق أطفالنا فى الحماية من الاساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى والتمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة فى قضايا الزواج والختان، ومنعت الطفل من ممارسة حقه فى التعبيير عن رأيه فى القضايا التى تخصه».
 
ورفضت الاحزاب ما اسمته «الاتجاه الواضح لفرض وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين؛ من خلال مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة يخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى فى إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع والتدخل فى المجال الخاص للمواطنين».
 
وفيما يتعلق  بنظام الحكم، والذى تأخر طرحه على الرأى العام، بما يهدد بالاعتداء على مطالب الثورة فى القضاء على الاستبداد، وفى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث.
 
وقال البيان « الإبقاء على مجلس الشورى رغم مطالب شعبية واضحة بإلغائه، يعنى الإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوى الحظوة كما نجد ازديادا لصلاحيات رئيس الجمهورية، واغتصاب دور ووظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة فى حكم محلى حقيقى وتحقيق مبدأ اللا مركزية.
 
وفيما يتعلق بالسلطة القضائية قال البيان فيبدو أن النية مبيتة للاعتداء على استقلالها والسيطرة على تشكيلاتها ورؤسائها وإهدار ضمانات استقلالها ، من خلال قوانين تنفرد بها السلطتان التنفيذية والتشريعية كما يشيع الغموض بالنصوص ذات الصلة  بتشكيل واختصاصات المحكمة الدستورية.
 
وانتقد البيان وضع المؤسسة العسكرية فى تلك المسودات المعلنة ليمنحها امتيازات خطيرة ، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة «السلمي» والتى اختلفت عليها أغلب القوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمين. لكنه وكما يتضح الآن كان خلافهم لغير ما بدا وقتها، فتشكيل مجلس الدفاع الوطنى الذى يرتضونه الآن معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة خاصة فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو فى لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي، وتجاهل الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة, وفى فتح  الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حقا غامضا بتعيين الموظفين العسكريين، وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكرى على محاكمة العسكريين وفى الأمور العسكرية فقط.
 
وحذر البيان مما اسماه فتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.
 
وقال البيان «إيجابيات فى المسودات المعلنة -لا نغفلها- ونرحب بها، وأهمها وجود بعض الحقوق التى لم تكن مذكورة أصلا فى الدستور السابق، مثل الحق فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى والكساء وحرية المعلومات وحق الإضراب عن العمل - رغم ما جاء فى صياغاتها من عيوب وركاكة، وكذلك فيما جاء من تطوير الصياغات الخاصة بالصحة والتعليم وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
 
وحذر البيان من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع باضطراد، وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية، وإغفال النص على آلية لمراقبة وإعمال الحقوق الدستورية، وكذلك إغفال الحقوق التفصيلية وبشكل واضح لفئات هى الأولى بالرعاية، كالأطفال والمعوقين والعمال والفلاحين والصيادين وغيرهم، رغم ما تقدمت به القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والتنموية من نصوص محددة وتفصيلية تغطى ذلك بامتياز.
 
وشددت الاحزاب على ضرورة وقف عمل الجمعية التأسيسية لحين فصل القضاء فى موقفها داعية لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من خلال مشاورات مع كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والحركات الاجتماعية ومراعاة تمثيل جميع مكونات المجتمع المصرى فى تشكيل الجمعية التأسيسية  بغير استبعاد أو استئثار.
 
وشددت على ضرورة أن يحرص الدستور على إعلاء قيم الثورة المصرية العظيمة من حرية ومساواة وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية، وأن يراعى معايير حقوق الإنسان  مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كما جاءت فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها بلادنا، وأن يتم إنجاز عملية الدستور بكل تفاصيلها من خلال توافق مجتمعى ووطنى وبالمشاركة الشعبية.
 
وقع على البيان احزاب التجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى واحزاب التيار الشعبى والمصريين الاحرار وعدد من الحركات والمنظمات الحقوقية.