«الشعبية للتوعية بالدستور» تطالب بإعادة تشكيل«الجمعية»

طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، معتبرة أنها «انحرفت عن غرضها المنشود ولكون أغلب الأعضاء فيها من تيار الإسلام السياسي وتريد أن تستأثر وحدها بوضع الدستور دون مشاركة الشعب».
 
وقال حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له أمس «إن الجمعية التأسيسية بعد إصدارها لآخر مسودة للدستور الاثنين الماضي تكرس غياب المشاركة الشعبية في كتابة الدستور»، مؤكدا أن عملية إعداد الدستور تعتبر حدثا وطنيا ولكل مواطن الحق في المشاركة فيه.
وأوضح كمال أن الجمعية التأسيسية تكتسب شرعيتها من كونها تحقق نهجا تشاركيا شاملا لجميع أطياف المجتمع ينبثق من حوار وطني وأن المشاركة الشعبية الواسعة في كتابة الدستور تعد شرطا لكي يحظي الدستور الجديد بالمشروعية والقبول وبالتالي بقاءه واستقراره لمدة طويلة.
وحذر كمال من أن إصرار الجمعية التأسيسية لطرح مسودة الدستور كما هي في ظل غياب المشاركة الشعبية وغياب الشفافية داخل أروقة الجمعية وعدم اعتماد إجراءات تضمن دمج الاقتراحات والمشاركات عن القوي المدنية قد يدخل البلاد في نفق مظلم ويهدد المصلحة العليا وطول مدة الفترة الانتقالية كما حدث بعد استفتاء 19 مارس 2011 وتعثر المرحلة الانتقالية الديمقراطية لمصر.
نصار: لا يمكن أن نناقش المواد في خمسة أيام
انتقد الفقيه الدستوري الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، بشدة حالة الاستعجال التي تصر عليها الجمعية في الانتهاء من الدستور خلال أسبوعين من الآن.
وقال نصار، أمس: إنه لا يمكن أن نناقش ونراجع مواد الدستور كلها في خمسة أيام، كما كشف جدول أعمال الأسبوع المقبل، مشيرا إلي أنه وعدد من الأعضاء قدموا بالأمس تعديلات علي جميع مواد الدستور، وتساءل قائلا «كيف استطاعت لجنة الصياغة مراجعتها ومتي؟ وماذا يريدون من مصر؟».
وأضاف «كيف ستناقش الجمعية 122 مادة في باب نظام الحكم في يوم واحد، فضلا عن أن المواد الانتقالية الخطيرة جدا لم يتم تحديد موعد لمناقشتها بعد، مشيرا إلي أنه وعدد من الأعضاء هددوا بالانسحاب من الجمعية علي خلفية هذا الاستعجال الغريب.