25 سنة سجناً لأمين صندوق «الجداول الانتخابية» لتهربه من تقديم مستندات صرف 2 مليون جنيه

 
بعد قرابة ثلاث سنوات من انفراد «روزاليوسف» في الكشف عن تفاصيل اكبر واقعة فساد في المجتمع المدني، أحالت محكمة الأموال العامة بالمنصورة القضية رقم 9969 لسنة 2009 إلي محكمة الجنايات بالمنصورة «حصر أموال عامة عليا» والخاصة باختفاء المستندات الدالة علي صرف منحة مشروع «دقة الجداول الانتخابية» التي نفذته جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالتعاون مع سبع جمعيات حقوقية عرفت إعلاميا بمجموعة الـ«8»، حيث حكمت المحكمة علي محمد محيي أمين صندوق الجمعية وقتها بالسجن غيابيا 25 عاماً لتهربه من تقديم أوجه صرف منحة المشروع والبالغ حجمها مليونا و986 ألفا و879 جنيها بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية.
وقالت مصادر حقوقية لـ«روزاليوسف »إن  الحكم كان قاسيا علي أمين الصندوق نظرا لتغيبه عن حضور جلسة المحكمة، مستطردة غياب محيي واختفائه حتي الآن يثير العديد من التساؤلات حول مجريات سير القضية وكيفية استئناف الحكم علي حد تعبيره.
وأضافت المصادر أن مشروع «دقة الجداول الانتخابية» كان من أكثر المشروعات الحقوقية التي احتلت حيزا كبيرا من الجدل الإعلامي نظرا لميزانيته الضخمة علي الرغم من أن القائمين علي تنفيذه وقتها كانوا عبارة عن مجموعة من النشطاء الجدد وغير المعروفين في ملف المجتمع المدني.
الواقعة لمن لا يذكر، كشفت عنها الجريدة في عددها الصادر بتاريخ 18 يونيو 2009 حيث حصلنا علي مستندات بشأن فساد مالي في مشروع دقة الجداول الانتخابية الذي نفذته جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية بالتعاون مع سبع مؤسسات حقوقية وهي مؤسسة عالم واحد ومركز ماعت وجمعية رواد البيئة بالإسكندرية وأسيوط لحقوق الإنسان ومركز ابن خلدون وجمعية النهضة لتحفيظ القرآن الكريم بالشرقية والجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات.
واقعة الفساد تمثلت في اختفاء قيمة المنحة المخصصة للمشروع والمستندات الدالة علي صرفها، فبعد أن تم تحديد اختصاصات كل من محمد شلبي رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة لقيامه بالإدارة الفنية لتنفيذ المشروع في حين يقوم محمد محيي أمين صندوق الجمعية بتسوية المبالغ المنصرفة علي المشروع حسب اجتماع مجلس الإدارة رقم 3 لسنة 2006 لكن بمجرد الانتهاء من تنفيذ المشروع، فوجئت الإدارة برفض محيي تسليم المستندات الخاصة في هذا الشأن مما أدي إلي عدم تسليم نسخة من هذه الأوراق لوزارة التضامن الاجتماعي في إطار الميزانية السنوية للجمعية بزعم أن  جميع المستندات طرف المحاسب القانوني.