الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تخصيص 30 ألف فدان للجيش ومصنع تدوير المخلفات بالبحيرة




أصدر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه مساء أمس الأول، عدة قرارات علي رأسها تعديل عقود المستثمرين بمنطقة شرق العوينات، لتصبح المحاصيل المنزرعة بالأعلاف 5٪ فقط حفاظا علي الخزان الجوفي، وتخصيص 30 ألف فدان للقوات المسلحة بمحافظة الفيوم ولمشروع تدوير القمامة بمحافظة البحيرة، ومنح مهلة 3 شهور للمتعثرين بمشروع سهل الطينة بالشرقية، واحتساب متر أراضي البناء بطريق مصر الإسماعيلية بـ357 جنيها.
وأعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة في تصريحات صحفية أمس أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية المنعقد برئاسته مساء أمس الأول بمقر وزارة الزراعة عن أن مجلس الإدارة قرر محاسبة جميع من تعدوا بالبناء علي الأراضي الصحراوية التي كانت مخصصة للنشاط الزراعي وتحولت إلي النشاط السكني بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي علي مساحة 8 آلاف  فدان علي أساس 357 جنيها للمتر بدلا من محاسبة المخالفين طبقا لنظام الغرامة علي الفدان كما حدث في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بسبب قيام الشركات والأفراد ببناء إجمالي المساحات التي قاموا بوضع اليد عليها أو من خلال عقود تخصيص لهم خلال السنوات الماضية.
وقرر مجلس إدارة الهيئة منح مهلة 3 شهور للمتعثرين عن سداد مستحقات الدولة في أراضي جنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية في مساحة 20 ألف فدان علي أن يتم احتساب مستحقات الدولة بدون غرامات تأخير ويضاف إليها أسعار المرافق العامة والبنية الأساسية علي أن يبدأ المستفيدون من التسويات الجديدة تقنين أوضاعهم بالتقدم بطلباتهم لهيئة التنمية الزراعية الاسبوع المقبل. .وأضاف عبدالمؤمن أن الحكومة قررت التصرف في البيع لأراضي البناء في متخللات قري الخريجين بمختلف المحافظات طبقا لنظام المزايدة المحلية والإجراءات القانونية المعنية بقواعد المزايدات. .وأشار وزير الزراعة إلي أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية قررت تخصيص 1255 فدانا بمحافظة سوهاج لإقامة غابة شجرية وتخصيص مساحة 611 فدانا في نفس المحافظة لإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإضافة إلي تخصيص 12 فدانا من الأراضي التابعة للهيئة للمنفعة العامة، بدون مقابل للقوات المسلحة في محافظة الفيوم بينما قررت الحكومة تخصيص 18 فدانا لمحافظة البحيرة لإقامة مصنع لتدوير القمامة للحد من التلوث والاستفادة من المخلفات.
وأشار عبدالمؤمن إلي أنه تقرر الاستمرار في سياسة مد مهلة تقنين أراضي وضع اليد، حتي نهاية نوفمبر الحالي مراعاة للظروف العامة التي تشهدها مصر، ولإعطاء الفرصة للمزارعين وواضعي اليد لتعديل أوضاعهم مع الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة إنه تقرر تعديل عقود التخصيص للمستثمرين في مشروع شرق العوينات لإضافة بنود جديدة تشترط عدم تجاوز مساحات زراعات محاصيل الأعلاف عن 5٪ من المساحات المخصصة لكل شركة لمنع التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه حفاظا علي الخزان الجوفي بالمنطقة وذلك بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لضمان استدامة التنمية بالمنطقة. .يأتي ذلك بينما قررت الحكومة طرح 80 ألف فدان للاستثمار الزراعي بالمزاد العلني في سيناء نهاية الشهر الحالي بالتمليك للمصريين فقط مع وضع ضوابط تضمن عدم تخصيصها لغير المصريين علي أن يتم سحب الأراضي فوريا من المخالفين للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوع الماضي.