لجنة الإدارة المحلية في مجلس الوزراء تناقش مشروع قانون المحليات الجديد خلال أيام

تقدم حمدي عرفة باحث دكتوراه في المحليات  ومؤسس الحركة الشعبية لتطهير وتطوير المحليات بمشروع قانون الادارة المحلية  الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء  تمهيدًا لإصداره  بعد مناقشته من قبل لجنة الادارة المحلية  التابعة لمجلس الوزراء خلال أيام وأشار عرفة إلي أن إقرار هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة والعاجلة، نظرا لتطهير واصلاح وتطوير والقضاء علي الفساد في المحليات في شتي المحافظات وما يتبعها من مراكز ومدن واحياء وقري.
 وأضاف عرفة: قمت بتسليم وثيقة المحليات الجديدة الي مكتب رئيس الوزراء، حيث تحتوي الوثيقة التي قمت باعدادها علي  قانون جديد للادارة المحلية الذي يحتوي  علي 16 مادة  واكثر من 400 استراتيجية عالمية لتطوير المحليات  في مصر   حيث تحتوي علي رؤية متكاملة  ورسالة واهداف وسياسات  لتطوير وحدات الادارة المحلية.
وعن  ابرز مواد القانون الجديد قال عرفة: تنص المادة (16) علي ان لكل عضو منفردا أو بالاشتراك مع عدد من الاعضاء التقدم  ببيان عاجل والتقدم بالاستجواب الذي يعني اتهاماً صريحاً للمحافظ أو واحد من رؤساء الأجهزة التنفيذية أو والمصالح الحكومية وعليهم ان يردوا والاستجواب يكون بمثابة التحقيق  ويجوز ان ينتهي الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية بعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة المجلس الاعلي للادارة المحلية ولكل عضو حق اقتراح  سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذيه وعلي اثر ذلك يقوم المحافظ  أو رؤساء الادارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم.
وكشف عرفة  عن ان انشاء مجلس اعلي للادارة المحلية برئاسة نائب لرئيس الوزراء للتنمية المحلية بالقانون الجديد ونوه بقوله:تنص مادة 5: يشكل مجلس أعلي للإدارة المحلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية النظام المحلي وعضوية ـ الوزير المختص بالإدارة المحلية ـ المحافظين ـ رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، اساتذة الادارة العامة والمحلية في مختلف الجامعات المصري لا يقل عددهم عن ثمانية اعضاء لتقديم الاقتراحات والتوصيات.
ولرئيس المجلس دعوة من يري حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم.
ومادة (19): تنص علي ان  يتولي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة علي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقاً للمادة (2) من هذا القانون والرقابة علي اعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولة أن يطلب عن طريق المحافظة أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخري الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة  والرقابة علي الجهات الامنية التابعة لوزارة الداخلية في حالة وجودانتهاكات من قبل تلك الجهات تضر بالمواطنين والوطن وله الحق في مساءلة والرقابة وتقديم طلبات احاطة واستجوابات لمديري الامن في الامور التي تتعلق بامن المحافظة والمواطنين وفي الانتهاكات التي قد تصدر من الأجهزة الامنية في نطاق المحافظة.
 وتنص المادة 17 علي انه لا يجوز ترشيح العمد أو رؤساء المصالح أو المراكز أو الوحدات المحلية الحكومية أو الاحياء للمجالس الشعبية المحلية.