تفاقم معاناة أهالى حلوان من التلوث بسبب الأسمنت

كتب – طه النجار

 

كشف تقرير يوثق معاناة سكان مدينة حلوان مع التلوث بسبب مصانع الأسمنت عن انتشار بعض الأمراض المزمنة والمهددة للحياة وأهمها الإصابة بالأمراض الصدرية والسرطانية خاصة الربو والحساسية الصدرية المزمنة وعدم القدرة على التنفس وسرطان الرئة، نتيجة لوجود عدد من مصانع الأسمنت داخل المناطق السكنية والتى ينتج عنها مجموعة من الأغبرة والمواد التى يؤدى استنشاقها للإصابة بأمراض خطيرة وقد تؤدى للوفاة. 
اعتمد التقرير على معلومات موثقة مرتبطة بعدد حالات الوفاة المعتمدة فى مجموعة من مكاتب الصحة، والتقارير الصادرة عن معاهد الأورام المعتمدة لدى مكاتب الصحة، مع الوضع فى الاعتبار وجود مصانع الأسمنت داخل الحيز السكنى بالمخالفة لقانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وقياسات الأتربة المتساقطة فوق منطقة حلوان، وتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر فى نوفمبر 2011   وشهادات حية لقاطنى منطقتى المعصرة وعزبة أبو دحروج بحلوان خلال زيارة ميدانية قامت بها المؤسسة يوليو الماضى.
قامت مؤسسة ماعت لحقوق الانسان بتشكيل وفد قام بزيارة ميدانية لمصنع السويس للأسمنت للأسمنت بكفر العلو بحلوان، وقد  بدأت الزيارة بتقديم حول مؤسسة ماعت وجهودها فى توثيق بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فى جميع محافظات الجمهورية، ومحاولة إيجاد بدائل للسياسات وطرح مجموعة من التوصيات والتواصل مع المسئولين لإيجاد حلول لهذه المشاكل، كجزء من عمل المؤسسة على آلية الاستعراض الدورى الشامل والتوصيات المنبثقة منها  وإيمانا بدور المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية الطوعية.
ويعد مصنع كفر العلو التابع لشركة اسمنت السويس، واحدا من ثلاثة مصانع بحلوان.
وأوصى التقرير بعدة توصيات لحل الأزمة منها عقد جلسة نقاش عامة يشارك فيها مسئولو المصنع وممثلو الأهالى وخبراء البيئة ومسئولو وزارة الصحة  لمناقشة كل ما يثار حول التأثيرات الضارة لأدخنة المصنع بشفافية وحياد تام،  وذلك لتحقيق غايتين أساسيتين وهما  الحفاظ على حق المواطنين فى بيئة نظيفة ومستويات صحية مرتفعة، والحفاظ على استثمارات الشركة ونجاحاتها الاقتصادية.
وأكد على ضرورة إجراء دراسة لقياس مستوى الأتربة والدخان فى منطقة حلوان، ونقل أو إغلاق أى من مصانع الأسمنت التى يثبت بالقطع عدم التزامها بالاشتراطات البيئية الضرورية للحفاظ على حياة المواطنين، وكذلك   التوقف عن منح تصاريح إنشاء أو عمل لأى من المصانع التى تخالف قانون شئون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وطالب التقرير  بوضع عقوبات تصاعدية على صرف المخلفات الصناعية فى النيل، وكذلك تفعيل التشريعات المتعلقة بتعويض المتضررين أو عائلاتهم من مخاطر الحياة بالقرب من المناطق الصناعية خاصة تلك التى لا تلتزم بالحد الأدنى الآمن للمسافة بين المنشآت الصناعية والمناطق السكنية.
وأشار إلى أهمية تطوير منظومة التأمين الصحى والتأمين على الحياة للعاملين بالمنشآت الصناعية التى قد يتسبب العمل فيها بأمراض خطيرة، وكذلك تبنى قانون للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمساهمة فى إنقاذ حياتهم.
وأكد على أهمية دور المجتمع المدنى فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال طرح مقترحات تشريعية ومقترحات سياسات لتقليل معاناة المواطنين من مثل هذه الانتهاكات,مع حتمية انفتاح القطاع الخاص على المجتمع المدنى والمجتمع ككل، والسعى لإيجاد بدائل تساهم فى تقليل خطر العمل فى المناطق السكنية، وهو الأمر الذى يعد سلوك مسئولى شركة أسمنت السويس ومصنعها بحلوان نموذجا له.
وأوضح التقرير  أهمية تحمل القطاع الخاص لمسئولية وجود مصانعه وشركاته فى مناطق سكنية بما فى ذلك إصلاح الطرق المتضررة من سيارات النقل الثقيل الخاصة بها، تشجير المناطق التى تقع فيها مصانعها للعمل كحائط صد للملوثات الناتجة عن المصانع، نقل المدارس/ المستشفيات بعيدا عن مصانعهم الخ.
وأكد على ضرورة اضطلاع نواب البرلمان بدورهم الرقابى والتشريعى للحفاظ على حياة المواطنين.