الجماعات النسائية بتركيا تندد بعمليات الإخصاء الكيميائى

 ترجمة – داليا طه

 قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن جماعات حقوق المرأة والأطباء والمحامين أدانوا قرار تركيا بجعل برنامج الإخصاء الكيميائى إلزامياً ضد مرتكبى الجرائم الجنسية، موضحين أن هذه العقوبة لن تعالج الأسباب الجذرية الكامنة وراء انتشار العنف ضد المرأة بل قد تكون له آثار سلبية.. من جانبها أدانت اوزجول كابتان -  مدير مؤسسة التضامن النسائى ، القانون الذى دخل حيز التنفيذ، ووصفته بالمضلل.
وأضافت أن القرار سيئ للغاية، وخطير لأن القانون يقلل من الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسى والاغتصاب التى ترتكب بواسطة فرد فى حق جسد يتم انتهاكه،لكنه يتجاهل مشكلة منهجية وهى لماذا يرتكب هذا العدد الكبير من الرجال فى تركيا هذه الجرائم ويمارسون العنف ضد المرأة».
كما قالت: «الرجال فى تركيا يتعلمون فرض سيطرتهم على المرأة منذ الصغر.نحن بحاجة إلى تغيير الأفكار حول المساواة بين الجنسين والذكورة. ما نحتاجه حقا هو تغيير مواقفنا وسياستنا التعليمية وهذا لا يمكن أن يتم بتمرير مثل هذا القانون أو بين عشية وضحاها».
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب الحصول على بيانات موثوق منها حول العنف ضد المرأة فى تركيا، كما أن كثيرا من الحالات لا يتم الابلاغ عنها تماما.. ووفقا لبيانات منظمة الصحافة التركية المستقلة، فقد تم قتل 284 امرأة فى تركيا عام 2015، كما أن 77٪ من الحالات كان القاتل فيها الزوج أو الشريك، أو أحد أقاربها الذكور.كما تم اغتصاب 133 امرأة على الأقل، وكان 42٪ من الضحايا تقل أعمارهم عن 18 عاما. 
وتعد تركيا ضمن مجموعة صغيرة من الدول التى شرعت العقوبة مثل إندونيسيا وبولندا وروسيا وبعض الولايات فى أمريكا. وقد أدخلت ألمانيا وفرنسا والسويد والدنمارك الاستخدام الطوعى لهذا الإجراء. ووفقا لبحث من الدول الاسكندنافية، انخفضت معدلات تلك الجريمة من 40٪ إلى ما بين صفر و5٪.
ومع ذلك، فإن القانون التركى الجديد لا يتطلب موافقة الجانى، بل سيتم اتخاذ القرار من جانب المحكمة وتقوم ادارة العلاج بتطبيقه.
وأضافت أن «حزب العدالة والتنمية استفاد من الفوضى الحالية فى البلاد عقب محاولة الانقلاب حيث اغتنم الفرصة لتمرير هذا القانون الذى كان ستتم معارضته بقوة فى ظل الظروف العادية».