فساد القمح أمام البرلمان الأسبوع المقبل

كتب ـ فريدة محمد -نشأت حمدى ـ إبراهيم رمضان

 

 كشفت مصادر بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية أن اللجنة أجلت إصدار تقريرها النهائى رغم الانتهاء منه بشأن مخالفات موسم توريد القمح تجنبا لأى ضغوط حكومية تهدف لإحباط عمل اللجنة قبل مناقشة التقرير فى الجلسة العامة المقبلة. 

وأكدت أن هناك أزمة كبيرة داخل الحكومة بسبب الأرقام المتعلقة بخسائر الدولة والأموال المهدرة من الدعم بسبب عمليات الطحن والتوريد الوهمى، لافتًا إلى انه كان من المقرر أن يتم تسليم التقرير لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال وجهات أخرى يوم الاثنين الماضى، ولكن تم التأجيل بعد مشاورات مع أعضاء اللجنة على أن يتم تسليمه قبل ساعات من الجلسات العامة المقرر أن تنعقد الاسبوع المقبل لضمان مواجهة محاولات الحكومة للمخالفات الموجودة فيه. 
وكان النائب مجدى ملك رئيس اللجنة أكد أن التقرير النهائى يحتوى على 33 ألف مستند رسمى من واقع الزيارات التى قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمى للقمح التى تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح.  ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكون توجيه اتهامات جنائية لأى من وزراء الحكومة على رأسها وزير التموين خالد حنفى، ولكن يملكون توجيه الإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين فى فشل هذه المنظومة والكوارث التى يشهدها قطاع التموين فى مصر، مؤكدًا أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجآت سيتم عرضها على الرأى العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الإسبوع المقبل. 
وأضاف أن التقرير المنتظر سيتضمن 40 صفحة خاصة بالزيارات التى قامت اللجنة بها وتوضح الأرقام والمستندات التى اعتمدت عليها اللجنة فى تقريرها ورؤيتها لتغيير هذه المنظومة، بالإضافة إلى جزء خاص برئيس اللجنة سيقوم بالكشف عنه إبان مناقشة التقرير بالجلسة العامة، وستكون متعلقة بتوصيات حاسمة ورؤية فنية متكاملة.
وفى سياق متصل أكد تقرير علمى جديد أرسله أساتذة أمراض النبات والفطريات بجامعة عين شمس، للنيابة العامة، خطورة قرار وزير الزراعة رقم 1117 والذى يسمح فيه  باستيراد أقماح مصابة بالإرجوت على الإنسان والحيوان والثروة الزراعية.
ويأتى التقرير الجديد الذى حصلنا عليه فى إطار استمرارية حملة «روزاليوسف» لكشف كافة الوثائق والتقارير التى أعدها خبراء أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية وبجامعة عين شمس، للتأكيد على خطورة الأمر، فى ضوء إصرار وزير الزراعة على استمرار العمل بالقرار، متحديا كافة اللجان العلمية وأساتذة أمراض النبات، ومتمسكا بدراسة مبدئية لخبيرة «الفاو» مطعون فى دقتها بأسانيد علمية فندها هؤلاء الخبراء.
ونص التقرير على أنه بالرغم من الخسارة المتوقعة لمحاصيل الحبوب والتى قد تصل إلى 10% من المحصول فإن الخسارة الأفدح هى التى تحدث لكل من الإنسان والحيوان إذا ما تغذى على نباتات أو دقيق يحتوى على قلويدات الإرجوت « مواد سامة للفطر تختلط مع الدقيق» والتى تسبب حالات مختلفة من التسمم والغرغرينا والفشل الكبدى وإجهاض الحوامل، لافتا إلى أن أعراض التسمم تظهر على حيوانات التربية وخاصة المواشى «الأبقار والجاموس» والتى تكون شديدة الحساسية للتسمم الإرجوتي، الذى يظهر بأشكال مختلفة على الحيوانات وكذلك تأثير السموم على صحة الإنسان.
وكشف تقرير أساتذة جامعة عين شمس،  عن أن البيئة المصرية ملائمة إلى حد كبير لانتشار فطر «الإرجوت» أثناء فترة تزهير وطرح سنابل القمح، وهو ما يؤكد عدم دقة تقرير خبيرة « الفاو» التى استعان بها وزير الزراعة لإصدار قراره. 
وفى سياق آخر انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبه هجرس، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة: إن هذا القانون بداية لعمل اللجنة وسيتبعه مشروعات أخرى، مشيرًا خلال اجتماع اللجنة إلى أنه ستتم صياغة المواد ثم تعقد اللجنة اجتماعًا آخر قريبًا لمناقشة عدد من المواد والتعريفات مرة أخرى لضبطها.
وشهدت لجنة التضامن الاجتماعى مناقشات ساخنة حول مادة الإجهاض غير القانونى لذوى الإعاقة، بسبب الجدل حول عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء.
وتمسكت الدكتور هبة هجرس بضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، خاصةً أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة يعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك إحدى الفتيات التى استنجدت بهما من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة،
تفاصيل صـ 2-4