«الغربية» توجه ضربات استباقية لمراكز الدروس الخصوصية

الغربية - محمد جبر


يعتبر التعليم أحد الأنظمة الاجتماعية التى يقع عليها العبء فى إعداد الفرد القادر على مواجهة التحديات التى تفرضها متطلبات التغيير والتحولات «الاجتماعية السياسية الاقتصادية الفكرية»، بل ومساعدته على التكيف مع هذه المتغيرات، وقد ألقت هذه المتغيرات بظلالها على المعلم، الذى هو العنصر الفعال فى المنظومة كلها، فهو أداة للتفاعل الخلاق بين العقول المتعلمة وقاعدة التربية الأخلاقية النابضة، فضلا عن أنه أصبح من المسلم به أنه مهما بذل من جهد فى تطوير المناهج الدراسية والمعامل والمكتبات وأدوات التعلم وتكنولوجياته، فلا يتم تحقيق الأهداف التربوية دون معلم أحسن إعداده وتدريبه أثناء الخدمة.
ونظرا لما للموضوع من أهمية قدمت الباحثة ولاء عبدالعزيز شعبان، بكلية التربية جامعة طنطا، بحثا مهما عن دراسة مقارنة لنظام تدريب المعلمين فى تركيا واليابان وإمكانية الإفادة منها فى مصر ونالت من خلاله على درجة الدكتوراه..
بداية قالت عبدالعزيز لـ«روزاليوسف»: إن المعلم يعد أساس أى نهضة تعليمية ومجتمعية إذ تبدأ منه وبه جهود تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وذلك كونه منطلق أى إصلاح مجتمعى ووطنى وقومى أيضا، ويكاد يكون هناك إجماع بين التربويين على أهمية تدريب المعلمين أثناء الخدمة وإن لم يتفق معظمهم على النمط المناسب لتدريب المعلمين أثناء الخدمة فإن برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة يجب أن تتناسب مع احتياجات البيئة التدريسية، وعلى الرغم من أهمية التدريب إلا أن الواقع يشير إلى أنه يعانى العديد من المشكلات والسلبيات.
وتابعت: بمجرد بالنظر إلى واقع نظام تدريب المعلمين الحالى نجد أنه يكتنفه أوجه قصور عبرت عنها الدراسات والبحوث السابقة، وقد أكدت الدراسات والبحوث أهمية التدريب للمعلمين وضرورة الأخذ بالاتجاهات الحديثة فى التدريب والانفتاح على الدول المتقدمة والاستفادة من التقدم العلمى والتكنولوجى وضرورة تبنى آليات جديدة لإحداث التنمية المهنية للمعلمين أثناء الخدمة، علاوة على أن الواقع المصرى يشير الى العديد من أوجه القصور، ناهيك أننا نجد على الصعيد العالمى أن هناك تجارب رائدة فى تدريب المعلمين مثل التجربة التركية والتجربة اليابانية، ما دعانى إلى الاهتمام بموضوع الدراسة الحالية، الذى يعنى بدراسة نظام تدريب المعلمين فى تركيا واليابان أملا وسعيا وراء الإفادة من هذين النظامين فى تطوير نظام التدريب فى مصر والتغلب على المشكلات التى تكتنفه.
وتوضح عبدالعزيز أن مشكلة الدراسة تمثلت فى التساؤل الرئيسى: كيف يمكن الإفادة من خبرة كل من اليابان وتركيا فى تطوير نظام تدريب المعلمين بمصر؟، ومنه تنبثق الأسئلة الفرعية التالية: ما مفهوم وأبعاد نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة؟، ما نظام تدريب المعلمين بتركيا؟، وما نظام تدريب المعلمين باليابان؟، ما واقع نظام تدريب المعلمين بمصر؟، كيف يمكن الاستفادة من خبرة كل من تركيا واليابان فى تطوير نظام تدريب المعلمين بمصر؟، وفى ضوء هذه الأسئلة كانت أهداف الدراسة وكان هناك هدف رئيسى للدراسة وهو البحث عن آليات تطوير نظام تدريب المعلمين بمصر فى ضوء خبرة كلا الدولتين السابق الإشارة إليهما.
وأضافت: هناك مجموعة من الأهداف الفرعية منها التعرف على مفهوم وأبعاد نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة والتعرف على نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة بتركيا والتعرف على نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة باليابان، إلى جانب التعرف على واقع نظام تدريب أثناء الخدمة المعلمين بمصر وتطوير نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة بمصر فى ضوء خبرة كل من تركيا واليابان.
وعن أهمية البحث قالت عبدالعزيز: استمدت هذه الدراسة أهميتها من الاعتبارات التالية: مكانة تدريب المعلمين أثناء الخدمة كضرورة لتطوير النظام التعليمى ككل، ويفيد البحث الحالى متخذى القرار فى مجال تدريب المعلمين بمصر فى ضوء خبرات بعض الدول، وتفيد الدراسة الحالية المعلمين فى التعرف على برامج تدريبهم أثناء الخدمة فى دول أخرى والإسهام فى تطوير البرامج الحالية، علاوة على أن الدراسة تعرض نموذجين رائدين فى نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة والاستفادة من التوصيات والمقترحات التى تطرحها الدراسة فى تطوير نظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة والإفادة فى تطوير الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتنوه الباحثة إلى أن هناك نتائج خاصة بتركيا، حيث يعد قسم التدريب فى وزارة التربية الوطنية هو المسئول عن تدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتعد المشاركة فى أنشطة تدريب المعلمين أثناء الخدمة اختيارية ما عدا 3 دورات سنوية «فى بداية العام الدراسى أثناء العام الدراسى نهاية العام الدراسى»، لكن فى حالة اختيار معلمين فى بعض المراكز المرتبط بها التدريب أثناء الخدمة يعد التدريب ضرورياً وإجباريا، وتجرى التدريبات فى معظمها فى العاصمة أنقرة، لكن هناك شراكات محلية كذلك، تلك الشراكات المحلية عادة ما تكون إجبارية، فى حين أن تلك التى فى المركز تطوعية عندما يتاح للمعلمين للسفر لحضور دورة يحصلون على بدلات من الحكومة.
وتابعت: بالإضافة إلى أنه يتم تحسين وتطوير جودة التدريب وزيادة فاعلية المعلمين من خلال تحديد توقعات واحتياجات المشاركين قبل بدء البرنامج وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم، وذلك من خلال تلك البرامج، ما يؤدى بدوره إلى جعل التدريب من وسائل تحقيق الجودة وتستند فلسفة تدريب المعلمين أثناء الخدمة بتركيا إلى الرغبة فى التطورات الجديدة ووضعها حيز الممارسة فى مجال التطوير المهنى ووضع تلك التطورات الجديدة والرؤى فى حيز الممارسة، وتطوير الأداء الفردى الشخصى والتعاون فى رسم السياسة التدريبية والأمور المهنية العملية، وتحسين مهارات أداء الوظيفة العملية للمعلمين وتوقع التغيير ومدى الاستعداد لها.
وتنوه الباحثة إلى أنه بالنسبة للنتائج الخاصة باليابان فيتم توفير دورات تدريبية بناء على احتياجات المعلمين الفعلية من مسئولية مديرى المدارس فى مدارسهم ويقوم المعلمون المتدربون بتدريب غيرهم من غير المتدربين وتوفير مجال من تبادل الخبرات، ويعتبر المعلم الجديد متدربا تحت إشراف المعلمين القدامى الذين يعتبرون مدربين للمعلم الحديث وكل ذلك يتم داخل المدرسة وهذا يوفر الكثير أبسطها الانتقال إلى مكان التدريب، فضلا عن أن تنمية البنية الثقافية للمعلم، ومن أهم الجهود المبذولة من قبل وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم اليابانية فى مجال تعزيز معارف ومهارات المعلمين وفى مجال الوسائط والتكنولوجيا كانت تطوير وصياغة معايير ومستويات البرامج الخاصة بتدريب المعلمين أثناء الخدمة.
وعلى صعيد متصل وجهت فريدة مجاهد، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، مدير قطاعات المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، بضرورة البدء فى تشكيل لجان لحصر عدد المراكز والدروس الخصوصية التى تعمم على مستوى المحافظة، منوهة إلى أن هناك تعليمات صادرة من الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم، تهدف إلى ضرورة تخصيص مجموعات تقوية ودروس لدعم الطلاب داخل المدارس وتطبيق قانون الضبطية القضائية لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقوانين وتعاليم الملكية الفكرية للمواد الدراسية الخاصة بالتربية والتعليم، منوهة إلى أنه جارٍ حصر ما يقرب من 35 مركز دورس خصوصية والبدء فى تنفيذ إغلاقها بشكل تدريجى، موضحة أن معظم المسئولين عن تلك المراكز والسناتر مدرسون غير عاملين بوزارة التربية والتعليم.
فى ذات السياق كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أن لجنة الضبطية القضائية ستكون مشكلة من ممثلين من مديرية الأمن والرقابة الإدارية، و2 من الشئون القانونية بالمديرية التعليم وآخرين، موضحة أن دورهم هو حصر المراكز وتفعيل إغلاقها بشكل فورى بموجب قطع جميع المرافق والخدمات عنها من مياه وكهرباء وغيره.
يشار إلى أن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، كان قد قرر تشكيل لجنة مشتركة من مجلس مدينة المحلة الكبرى ومديرية الزراعة وهيئة الأبنية التعليمية، لبحث أوضاع ومراجعة التراخيص الصادرة لبعض المدارس الخاصة على الطبيعة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية بأصحاب مدرسة العهد والرسالة والعربى الخاصة، وذلك لتوفيق أوضاعهم الحالية ومناقشة المشكلات الخاصة بهذه المدارس لمخالفتها شروط الترخيص وايجاد الحل القانونى لتوفيق أوضاع هذه المدارس.
وكلف محافظ الغربية، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بعرض مذكرة بالموضوع على المستشار القانونى بالمحافظة لإبداء الرأى القانونى، بالإضافة إلى إصدار تعليمات لأصحاب المدارس بسرعة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وتلافى ملاحظات هيئة الأبنية التعليمية واستيفاء جميع الشروط القانونية الخاصة بإنشاء مدارس خاصة حفاظا على مستقبل الطلبة الموجودين بهذه المدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد.