بروتوكول تعاون بين الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات لتبادل المعلومات إلكترونيا

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

أعلن عمرو الجارحى وزير المالية عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة فى اللواء علاء عبدالكريم رئيس مجلس الإدارة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة د.مجدى عبد العزيز، موضحا أن البروتوكول يهدف الى تحديد وتقنين إلاطار التنفيذى لعمليات الربط الإلكترونى وتبادل البيانات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وقال الوزير إن التبادل الإلكترونى للبيانات يعد من أهم عوامل تقليص الزمن الكلى للإفراج عن البضائع وتكلفتها الإجمالية وأن عمليات الربط الإلكترونى تتطلب التنسيق فيما بين الجهات بعضها البعض ورصد المشاكل التى قد تعوق التنفيذ وايجاد حلول فورية ودائمة لها والسعى دائما للتطوير والتحديث.
واضاف الجارحى ان وزارة المالية تحرص على اتباع احدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
ومن جانبه اكد د.مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة تعمل على تقديم خدمة جمركية متميزة فى مجال التجارة الخارجية وفق أحدث النظم الدولية التى تتسم بالجودة والاتقان وتحقيق العدالة ورضاء المتعاملين وما تملكه من منظومة الكترونية متطورة خاصة فى مجال ميكنة الاجراءات ومنظومة ادارة المخاطر والتكامل الالكترونى مع جهات متعددة وخاصة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
واشار عبد العزيز الى ان توقيع البروتوكول يتضمن عددًا من الاهداف وهى دعم وتفعيل دورة العمل والاجراءات لتبادل البيانات والمعلومات وكذلك دعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الافراج الجمركى، بالاضافة الى تاهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
واضاف عبد العزيز ان من اهداف البروتوكول ايضا تحقيق خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين والتى تسهم فى تبسيط الاجراءات وتقديم افضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية و تسعى مصلحة الجمارك لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها انهاء مراحل الربط  مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزى وشركات الشحن الجوى وذلك بما يعكس تقليل معدلات زمن الافراج وبالتالى خفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية.
وحول مجالات التكامل الالكترونى اوضح رئيس مصلحة الجمارك ان هذه المجالات تتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص وايضا فيما يخص النموذج الاحصائى الموحد، وبالاضافة الى تكامل بيانات التجارة الخارجية (مستودع البيانات) بالمفهوم الواسع للتجارة (صادرات – واردات) ومجال مكافحة التهرب الجمركى والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.
وكذلك التعاون فى مجالات اخرى يتفق عليها الطرفين (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية) عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها على سبيل المثال لا الحصر لجان الفحص المشترك ولجان الاعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادى المعتمد وغيرها.